تاثیر مستقیم وامهای اشتغالزایی بر رونق کسبوکارها؛ لزوم تخصیص کامل تعهدات وام اشتغال توسط شبکه بانکی
علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد اجرای شدن تبصره ۱۵و پرداخت وام اشتغالزایی گفت: در برنامه هفتم توسعه، شاخصهای متعددی در حوزههای مختلف، از جمله اشتغال، مورد توجه قرار گرفته است. انتظار میرود که بودجه سالانهای که به مجلس ارائه میشود، به عنوان یک برش سالانه از این برنامه باشد و هر شاخص موجود در آن، ۱/۵ درصد از بودجه سالانه را به خود اختصاص دهد. اما متأسفانه دولت در ارائه بودجه اهتمام کافی به این شاخصها نداشته و برخی از موضوعات به اجبار در تلفیق بودجه اصلاح شده است.
وی اظهار کرد: در تبصره ۱۵، تکالیفی برای دولت در زمینه وامهای اشتغالزایی دیده شده است. این وامها میتوانند به افرادی که نیاز به تسهیلات دارند، کمک کنند تا بتوانند شغلهایی را راهاندازی کرده و در کنار آن، دیگران را نیز مشغول به کار کنند. با این حال، دولت در زمینه وامهای تکلیفی برای ازدواج، فرزندآوری و مسکن نیز باید اراده بیشتری نشان دهد.
عباسی تأکید کرد: وامهای اشتغالزایی میتوانند تأثیر زیادی بر رونق کسبوکارها و تقویت تولید داشته باشند. در حالی که برای کارخانهها وامهای کلان در نظر گرفته میشود، بسیاری از افراد نمیتوانند به راحتی در کارخانجات مشغول به کار شوند و نیاز به حمایت دارند. باید در این زمینه شبکه بانکی و بانک مرکزی همکاری حداکثری را داشته باشد. کارهای خرد مانند صنایع دستی که میتواند توسط خانمها در خانه انجام شود، میتواند به رونق اشتغال و تولید کمک کند و شبکهای از فعالیتهای اقتصادی را در کشور ایجاد نماید.
نماینده مردم کرج در مجلس خاطر نشان کرد: انتظار میرفت که دولت در شش ماه اول سال جاری اقداماتی را در این راستا آغاز کند. با وجود چالشهایی مانند جنگ اخیر، اکنون زمان آن است که با پایان یافتن این بحران، توجه بیشتری به تخصیص بودجه و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه شود. تخصیص مناسب منابع مالی در این حوزه میتواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و امید است که دولت در شش ماه آینده اقدامات مؤثری انجام دهد.
