بخش خصوصی محور اصلی نجات گازهای مشعل در دولت چهاردهم است

وی افزود: وزارت نفت در طرح جمع‌آوری گازهای فلر (مشعل)، قیمت پایه گاز را صفر در نظر گرفته تا شرکت‌های سرمایه‌گذار رغبت بیشتری برای حضور در این طرح‌ها داشته باشند. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا سال ۱۴۰۷ برای تمامی گازهای مشعل کشور، متولیان و شرکت‌های مشخصی تعیین خواهند شد؛ از این‌رو جذب سرمایه و اختصاص زمان کافی برای اجرای این پروژه‌ها ضروری است.

مهرجو با تأکید بر اینکه جمع‌آوری گازهای مشعل نه‌تنها سیاست وزارت نفت بلکه تکلیف برنامه هفتم توسعه نیز هست، تصریح کرد: طبق این برنامه، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف‌اند نسبت به جمع‌آوری گازهای کم‌فشار و سوزانده‌شده گزارش‌های مدونی ارائه کنند. اکنون پس از گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، وزارت نفت تلاش دارد با اعطای مشوق‌هایی به بخش خصوصی، روند تعیین متولیان پروژه‌های جمع‌آوری گاز را تسریع کند.

وی ادامه داد: البته برخی طرح‌هایی که پیش‌تر واگذار شده‌اند با بدقولی‌ها و تأخیرهایی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذار مواجه بوده‌اند. وزارت نفت با تعیین تکلیف این شرکت‌ها قصد دارد متولیان جدیدی را برای پروژه‌های دچار وقفه مشخص کند.

این کارشناس انرژی با اشاره به آثار زیست‌محیطی گازهای سوزانده‌شده گفت: از آنجا که این گازها علاوه بر آلایندگی محیط‌زیست و هوا، موجب از بین رفتن فرصت‌ها و سرمایه‌های ملی نیز می‌شوند، در اولویت تعیین‌تکلیف و جمع‌آوری قرار دارند. در واقع جنبه‌های درآمدزایی و اشتغال‌زایی این طرح‌ها نسبت به اهداف صادراتی و درآمد ارزی آن اهمیت بیشتری یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته حتی درآمدهای ناشی از صادرات گاز طبیعی به برخی کشورهای همسایه به‌طور کامل به خزانه دولت واریز نشده است. بنابراین هدف اصلی اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل باید کاهش آلاینده‌های محیطی، ایجاد درآمد برای بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در مناطق نفت‌خیز و گازخیز کشور باشد.

مهرجو در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی پروژه‌ها بیان کرد: در مناطقی که حجم گازهای سوزانده‌شده کمتر از حدی است که نرخ بازگشت سرمایه را توجیه کند، حتی با قیمت پایه صفر نیز سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به ورود ندارند. مگر اینکه این گازها با سایر منابع تجمیع یا برای مصارف جایگزین پیش‌بینی شوند.

وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که تمامی طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل توسط شرکت‌های کاملاً خصوصی در حال اجراست. در مناطقی که این طرح‌ها موفق بوده‌اند، هم درآمد قابل‌توجهی ایجاد شده و هم فرصت‌های شغلی برای ساکنان مناطق نفت‌خیز و گازخیز فراهم شده است.

این کارشناس ارشد انرژی در خاتمه تصریح کرد: اولویت با شرکت‌های خصوصی است، چراکه شرکت‌های دولتی و بزرگ معمولاً تمایل ندارند وقت و منابع خود را صرف چنین پروژه‌های کوچکی کنند و ترجیح می‌دهند در حوزه‌هایی مانند توسعه میادین نفتی یا احداث پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

انتهای پیام/