تکمیل زنجیره ارزش؛ اولویت صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم/ سهم بخش خصوصی واقعی در پتروشیمی تنها ۱۵ درصد است

حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی امروز با حدود ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده، مهم‌ترین حلقه ایجاد ارزش افزوده در بخش نفت و مؤثرترین مسیر برای عبور از خام‌فروشی است. تاکنون از ابتدای شکل‌گیری صنعت پتروشیمی، حدود ۹۲ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اکنون در سال دوم برنامه هفتم قرار داریم و طبق تأکید دولت و وزیر محترم نفت، باید ظرفیت صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه به ۱۳۱ میلیون تن برسد. تمرکز اصلی برنامه هفتم، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه زنجیره‌هایی است که تاکنون یا شکل نگرفته یا ناقص مانده‌اند. سالانه حدود ۲ میلیارد دلار واردات محصولاتی صورت می‌گیرد که در صنایع پایین‌دستی مورد نیاز هستند و هدف‌گذاری شده این محصولات در قالب برنامه هفتم و در ادامه برنامه هشتم در داخل تولید شود.

وی ادامه داد: از مجموع ۶۶ طرحی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. تاکنون نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار برای طرح‌هایی که به طور متوسط ۶۰ درصد پیشرفت دارند، انجام شده و روند اجرای برنامه در دو سال نخست مطلوب بوده است.

عباس‌زاده با بیان اینکه پایداری خوراک تأمین بازار و فراهم بودن محیط کسب‌وکار آرام از الزامات جذب سرمایه‌گذاری است، گفت: در کنار طرح‌های برنامه هفتم، ۴۶ طرح آماده سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که برای افق ۱۴۱۲ دیده شده‌اند و برای اجرای آنها حدود ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. برای این طرح‌ها زمین، مجوزهای زیست‌محیطی و مجری مشخص شده و قابلیت ارائه به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

وی تأکید کرد: از مجموع حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی، سهم بخش خصوصی واقعی تنها حدود ۱۵ درصد است. در حالی که ورود بخش خصوصی واقعی به‌دلیل چابکی مدیریتی، سرعت اجرا و انتخاب دقیق پروژه‌ها، نتایج بسیار مطلوب‌تری دارد. تجربه نشان داده هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی در پروژه مشابه تا نصف پروژه‌های بخش‌های شبه‌دولتی کاهش می‌یابد و زمان اجرای پروژه نیز کوتاه‌تر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تعدد مجوزهاست. سرمایه‌گذار نیاز دارد که با فوریت وارد پروژه شود و بازگشت سرمایه خود را برنامه‌ریزی کند. طولانی بودن فرآیندهای دریافت مجوز موجب انتقال سرمایه به حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز می‌شود. از سوی دیگر، تغییرات ناگهانی در قوانین و وضع عوارض و مالیات‌های جدید، سرمایه‌گذار را نسبت به پایداری محیط کسب‌وکار مردد می‌کند. باید برای دوره بازگشت سرمایه، ثبات قانونی و اقتصادی تضمین شود.

وی با اشاره به اینکه سالانه خروجی صنعت پتروشیمی حدود ۲۴ میلیارد دلار شامل ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات و حدود ۱۰ میلیارد دلار فروش داخلی است، اظهار داشت: برای تقویت توسعه، اجرای الزام برنامه هفتم مبنی بر عدم توزیع ۴۰ درصد سود و اختصاص آن به طرح‌های توسعه‌ای بسیار حیاتی است.

عباس‌زاده در پایان گفت: در شرایط فعلی امکان جذب سرمایه خارجی بسیار محدود است، اما ظرفیت‌های داخلی قابل توجه است. لازم است ابزارهای نوین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پروژه فعال شوند تا مسیر جذب سرمایه از داخل تسهیل شود. امیدواریم این همایش و مشارکت دانشگاه‌ها بتواند در تکمیل این ابزارها و توسعه ظرفیت سرمایه‌گذاری نقش مؤثری ایفا کند.

انتهای پیام/