در روزگار ناترازیها نباید سرمایه گذار را قربانی کرد

به گزارش برنا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ،سرمایه کارآفرینی و اعتماد نیاز دارد، برخورد با سهامداران و کارآفرینان باید با دقت انصاف و آینده نگری انجام شود واقعیت این است که کشور ما در دهه اخیر، درگیر ناترازیهای متعددی در بودجه، بانکها، صندوقها و حتی سیاستهای کلان شده است. اصلاح این وضعیت ضروری است اما سوال کلیدی اینجاست آیا میتوان ناترازیها را با تخریب اعتماد بخش خصوصی اصلاح کرد؟

سهامدار یا کارآفرینی که سالها ،دارایی تجربه و اعتبار خود را در مسیر توسعه کشور گذاشته، بخشی از سرمایه ملی است نه مقصر مشکلات ساختاری او همان کسی است که در زمان ،رکود پروژههای بزرگ را راه انداخته اشتغال ایجاد کرده و امید اجتماعی تزریق کرده است. درست در چنین زمانی که کشور به بازسازی اعتماد و جذب سرمایه نیاز دارد، برخوردهای احساسی یا غیرکارشناسی با سرمایه گذاران، نه تنها مسئله ای را حل نمیکند بلکه چرخه ناامیدی را در اقتصاد بازتولید میکند.

ایران امروز بیش از هر چیز به امنیت سرمایه گذاری ثبات تصمیمگیری و نگاه حمایتی به کارآفرینان نیاز دارد. باید بتوانیم بین آنهایی که نیت توسعه دارند و آنهایی که به دنبال رانت یا سوء استفاده اند، تفاوت بگذاریم. در واقع برخورد با تخلف» باید قاطع ،باشد اما برخورد با سرمایه گذار باید هوشمندانه و تشویق کننده باشد. چون سرمایه و کارآفرینی موتور محرک اقتصاد ملیاند؛ اگر این موتور خاموش شود هیچ سیاست پولی و بودجه ای نمیتواند چرخ توسعه را به حرکت درآورد شاید زمان آن رسیده که به جای شکستن کاسه و کوزه ها بر سر کارآفرینان از خود بپرسیم آیا ما در حال حفظ سرمایه های ملی هستیم یا از دست دادنشان؟

ناترازیها واقعیت اقتصاد و ضرورت قضاوت منصفانه درباره بانک آینده

در اقتصاد ایران ناترازی واژه ای آشنا اما نگران کننده است از ناترازی بودجه و انرژی گرفته تا ناترازی در نظام بانکی صندوقهای بازنشستگی و تجارت ،خارجی تقریبا در هر ،بخش فاصله ای میان منابع و مصارف ایجاد شده که بخشی از ریشه تورم کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتیهای اقتصادی به آن بازمی گردد. اصلاح این ناترازیها اقدامی ضروری و درست است اما نکته مهمتر آن است که ریشه ها و سهم واقعی هر بخش به درستی شناسایی شود تا درمان بر پایه شناخت علمی باشد نه قضاوت عمومی.

سهم بخشهای مختلف در ناترازی اقتصادی

بودجه دولت با کسری مزمن خود از عوامل اصلی رشد پایه پولی است. بخش انرژی با یارانه های پنهان سنگین، یکی از منابع ناکارآمدی و بدهی بین بخشی است صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی سالهاست از تعادل خارج شدهاند و فشار آنها به بودجه عمومی منتقل می.شود نظام بانکی نیز در نتیجه ترکیب سیاستهای دستوری مطالبات معوق رکود بخش تولید و فشارهای نظارتی درگیر ناترازی شده است.

اما در بررسی این موضوع نباید همه بانکها را در یک سطح قرار داد تفاوتهای ساختاری، ترکیب داراییها و نوع مدیریت مالی باعث شده است برخی بانکها با وجود فشارهای کلان عملکردی به مراتب پایدارتر داشته باشند.

جایگاه و واقعیت عملکرد بانک آینده

بانک آینده از جمله بانکهایی است که داراییهای واقعی و مولد آن از جمله پروژه عظیم و ملی ایران مال بسیار فراتر از بدهیهای ثبت شده است. این بانک از ابتدا با رویکرد توسعه محور و سرمایه گذاری بلندمدت وارد میدان شد و در حوزه داراییهای مشهود، وضعیت قابل اتکایی دارد. با این حال، باید نکته ای اساسی را در تحلیل نادیده نگرفت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ عملا هیچ نوع تصمیم گیری موثر یا دسترسی به منابع برای سهامدار عمده وجود نداشته و اداره بانک به طور مستقیم زیر نظر مدیران منصوب شده از سوی بانک مرکزی انجام شده است. بنابراین تغییرات ترازنامه، افزایش بدهیها یا استقراض از بانک مرکزی در این دوره، باید پایه همین واقعیت مدیریتی تحلیل شود نه بر اساس پیش فرضهای مربوط به گذشته.

ایران مال؛ نماد سرمایه گذاری ملی و تمدنی

پروژه ایران مال که با حمایت و مشارکت بانک آینده شکل ،گرفت تنها یک مجموعه تجاری نیست؛ بلکه یکی از معدود پروژه های ملی پس از انقلاب اسلامی است که در سطحی تمدنی و فرهنگی اثر گذار بوده است.

ایران مال علاوه بر خلق اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران نفر الگویی از توسعه پایدار معماری ایرانی اسلامی و احیای مفهوم فضای عمومی شهری ارائه کرد؛ اقدامی که پس از برج میلاد شاید بتوان گفت کم نظیرترین طرح ملی بخش خصوصی در تاریخ معاصر ایران است.

ضرورت قضاوت علمی و منصفانه

ناترازیها باید اصلاح شوند؛ این مسیر اجتناب ناپذیر است. اما در این مسیر قضاوت درباره عملکرد نهادهای مالی باید بر پایه داده های واقعی شرایط مدیریتی و سهم واقعی هر بخش انجام گیرد. بانکی که داراییهای مولد و شفاف دارد و در مسیر اصلاح ساختار خود گام برداشته نباید در کنار موسسات ناکارآمد قرار گیرد. بانک آینده نمونه ای از نهاد مالی است که با وجود فشارهای کلان ،اقتصادی همچنان پشتوانه دارایی ظرفیت انسانی و اثرگذاری اجتماعی قابل توجهی .دارد پس همان گونه که اقتصاد برای پایداری به تعادل نیاز دارد تحلیل در این زمینه نیز باید متعادل باشد چون اصلاح بدون انصاف تنها تغییر صورت مسئله است، نه حل!

(ش.منصوری)