تصویب مصوبه راهبردی انرژی توسط هیئت وزیران/ پلکانهای مصرف و اقلیمها بازطراحی شدند
هیئت وزیران در تازهترین مصوبه خود مجموعهای از اقدامات راهبردی در حوزه بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی را تصویب کرد که هدف اصلی آن افزایش راندمان مصرف با حداقل هزینه است. بر اساس این مصوبه بخش عمده تمرکز بر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور است؛ چرا که شدت بالای مصر، مانع بهرهبرداری بهینه از فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مولد انرژی میشود.
یکی از محورهای کلیدی مصوبه اصلاح سبک مصرف در دستگاههای دولتی است. بر اساس این بخش دستگاههای دولتی موظف به کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف خود نسبت به سال ۱۴۰۱ هستند. همچنین رعایت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در فصل سرد برای ساختمانهای دولتی الزامی شده است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخطی مراتب را از طریق سامانه ۱۹۴ گزارش دهند.
مصوبه شامل اصلاح تعرفههای گاز نیز میشود که با رویکرد عدالتمحور طراحی شده است و هیچ گونه افزایش سهم دولت در آن دیده نشده است. این اصلاح تعرفهها عمدتاً برای مدیریت مصرف انرژی در بخشهایی است که میزان مصرف بسیار بالاست مانند اقامتگاههای غیر دائم، استخرها و زیرساختهایی که از مقررات ملی ساختمان بهره نمیبرند. بر اساس آمار نزدیک به ۸۸ تا ۹۰ درصد از مشترکین تحت تأثیر این تغییرات قرار نمیگیرند و مصرفکنندگان کممصرف همچنان قبضهایی زیر ۱۰ هزار تومان دریافت میکنند. درآمد حاصل از اصلاح تعرفهها به طور کامل به هدفمندی و حمایت از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص مییابد و صرفاً جهت افزایش درآمد شرکت ملی گاز نیست.
یکی دیگر از اقدامات مصوبه اصلاح پلکانهای مصرف و اقلیمهای گازی است. پلکانهای مصرف پیشین که ۱۲ پله داشت به چهار پله استاندارد کاهش یافته و اقلیمهای کشور که قبلاً تنها پنج اقلیم بودند با توجه به تغییرات آبوهوایی به ۱۳۰۰ اقلیم جدید تقسیمبندی شدهاند تا عدالت در محاسبه مصرف برقرار شود. مصرف خارج از الگو مشمول پرداخت اضافه هزینه خواهد بود و مشترکین پله چهارم تنها دو درصد جمعیت کشور را شامل میشوند. همچنین برای منازل دوم و سوم محاسبه بر اساس پله سوم صورت میگیرد.
مصوبه همچنین زمینه استفاده از ظرفیتهای شورای اقتصاد برای مدیریت مصرف انرژی را فراهم کرده است به طوری که از مجموع ظرفیت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار امسال یک میلیون و ۷۲۵ هزار قرارداد اجرا شده و تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین با ابلاغ مصوبه قانونی برای شرکتهای کاربر انرژی مشوقهایی برای مصرف بهینه و صرفهجویی در بخش صنعتی پیشبینی شده است.
همچنین شرکت ملی گاز با افزایش ذخیرهسازی و تأمین گاز نیروگاهها کاهش زمان تعمیرات اساسی و همکاری با سایر ذینفعان موفق شده سطح ذخیرهسازی سوخت مایع و مخازن گاز را در وضعیت مطلوب نگه دارد. هدف نهایی این اقدامات جبران ناترازی انرژی از طریق صرفهجویی و امکان تأمین گاز بیشتر برای بخشهای مولد است.
انتهای پیام/
