حداکثر ظرفیت سکونت در منطقه 22 تهران 650 هزار نفر است/شهرداری دهه 90 تعهدات مازاد ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا در نشست خبری غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و ترابری که به مناسبت روز جهانی شهر سازی در وزارت راه برگزار شد وی در پاسخ به خبرنگار برنا در خصوص تعیین وضعیت منطقه 22 تهران گفت: پس از چند طرحی که برای این منطقه تدوین شد سرانجام طرح جامع تفضیلی منطقه 22 تهران با حداکثر ظرفیت 650 هزار نفر تدوین و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد.

در سال های 99 و 1400 شواری عالی به این موضوع ورود کرد و بسیاری از ظرفیت های مازادی که آنجا توسط شهرداری وقت ایجاد شده بود را متوقف کرد. در نهایت شورا سازو کاری تدوین کرد که به آنهائیکه در دهه 90 تعهد داده شده بود و ذینفع شده بودند حقی از آنها ضایع نشود و از ایجاد ظرفیت های جدید جلوگیری کرد.

وی افزود: طرح تفضلی ویژه که امروز اجرا شده به هیچ وجه ظرفیت جدید ایجاد نکرده اما شورای عالی شهر سازی مجبور شد برای آن دسته افزادی که برای آنها حقوق مکتسبه ایجاد شده بود، عوارض گرفته شده بود تصویب کند با یکسری تمهیدات آنها را به سایر اراضی که متعلق به دولت بود منتقل کند.

در نهایت شورای عالی تلاش کرد که جمعیت آن محدوده بیش از 650 هزار نفر نشود.

وی با اشاره به وظیفه این شورا در خصوص تامین زمین برای ساخت و ساز گفت: ما اصرار داریم که زمین به اندازه کافی با شرایط و جای مناسب در اختیار شهروندان به ویژه گروه‌های خاص قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد یک ساله این شورا از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: در این مدت حدود ۴۷ هزار هکتار به مجموع ظرفیت‌های سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات اضافه شد.

وی تاکید کرد: این میزان تامین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله‌ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش‌بینی شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده که ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود که این مهم باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی، در شهر‌های کوچک و متوسط، مرزی و ساحلی و با در نظر داشتن مخاطرات طبیعی نظیر حریم گسل، سیل، فرونشست و ... اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ برنامه هفتم را به هیئت دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم بین کمیت، کیفیت و اهدافمان تعادل برقرار کنیم.

کاظمیان ادامه داد: در این راستا پیگیر چند موضوع خاص از جمله استفاده از روش‌های نوین طرح‌های توسعه شهری هستیم به طوری که طرح‌های توسعه شهری باید مساله محور تهیه شده و با مشارکت موثر کنشگران شهری تهیه شود.
حداکثر ۱.۵ درصد وسعت کشور قابل سکونت است

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: ۱۰ درصد مساحت کشور قابل سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تامین آب و ... است و اکنون بین یک تا ۱.۵ درصد این وسعت به شهر‌ها و روستا‌ها و سکونتگاه‌ها اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: بر این اساس استفاده از زمین در کشور باید با وسواس، دقت نظر و رعایت ملاحظات قانونی باشد، به طوری که نه زمین را احتکار و نه آن را اسراف کنیم. در عین حال تامین زمین هر شهر به اقتضای شرایط خود باید باشد و در این زمینه با نسخه واحد نمی‌توان به سراغ همه شهر‌ها رفت.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه آماده سازی، زمین، تامین زیرساخت‌ها و روبناها، شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و ... برای هر واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری، نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان است؛ لذا هرچه از زمین بیشتری استفاده کنیم، هزینه‌ها سرشکن شده و فشار اقتصادی به ساکنان و دولت کمتر خواهد شد.

پروژه هتل ولنجک در حریم گسل است 

کاظمیان در ادامه در خصوص اختلاف بین شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری تهران مبنی بر عدول شهرداری از طرح‌های مصوب شهری و اقدام به فروش تراکم ساخت برج‌ها و بلند مرتبه سازی، تصریح کرد: در این زمینه قانون دو مرجع؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان مرجع رفع اختلاف مشخص کرده است که هر دوی این مراجع طبق نامه رسمی عنوان کردند آنچه از سوی شهرداری عنوان شده، ناصواب است و صحیح نیست و شورای عالی شهرسازی وظیفه دارد که نظارت خود را داشته باشد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خواستار بررسی و انطباق ۱۷ پرونده شده بود که همه آنها یک به یک بررسی شدند و در نهایت ۶ پرونده واجد اصلاح دانسته شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: هتل ولنجک تهران جزو این ۶ مورد نیست و بر اساس مصوبه شورای عالی مطابق ضوابط حریم گسلی، ساخت و ساز در آن نمی‌تواند انجام شود و این پروژه از نظر ما ملغیشده است.