ضرورت هم افزایی دولت و بخشخصوصی برای اجرای طرحهای توزیعی و حمایتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، صبح امروز سی دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.این نشست که به صورت فوق العاده و خارج از روال ماهیانه جلسات بخش خصوصی کشور برگزار شد به نحوه اجرا طرح کالا برگ الکترونیکی بیشتر اختصاص داشت.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در بیان اخبار و آخرین تحولات اقتصادی کشور به موضوع طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موسوم به «کالابرگ الکترونیکی» که اخیرا و بدون نظرخواهی و بررسی کارشناسی از سوی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و کارشناسان به تصویب هیئت وزیران رسیده و به دستگاهها ابلاغ شده، اشاره کرد و گفت: این طرح در ظاهر یک اقدام حمایتی برای دهکهای پایین جامعه است، اما در واقع میتواند اثرات عمیقی بر بازار کالاهای اساسی، زنجیره تولید و رفتار مصرفکنندگان بر جای بگذارد. بنابراین، وظیفهی ما در اتاق تهران این است که آثار اقتصادی آن را با دقت مورد بررسی قرار دهیم.
او افزود: ما میدانیم که دولت در شرایطی دشوار و با فشارهای تورمی و کسری بودجه، در پی آن است که یارانهها را هدفمندتر و اثربخشتر کند و کالابرگ الکترونیکی نیز تلاشی برای رساندن حمایتها به مصرفکننده واقعی بدون افزایش پایه پولی و نقدینگی است که اگر به طور صحیح اجرا شود، میتواند از نشت یارانهها به بازار غیررسمی جلوگیری کرده و عدالت توزیعی را تقویت کند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات این طرح اشاره کرد و گفت: در متن مصوبه آمده است که وزارت تعاون مکلف است قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان کالاهای اساسی منعقد کند. از منظر ما، این بند میتواند نقطهی آغاز نظم جدیدی در تعامل میان دولت و بخش تولید باشد، اما مشروط بر آنکه، مفاد قراردادها شفاف و قابل پیگیری باشد، پرداختها بهموقع و غیرانباشته انجام گیرد و بخشخصوصی در تعیین شرایط قرارداد مشارکت واقعی داشته باشد. تجربه نشان داده که تاخیر در پرداختها، تغییرات ناگهانی قیمت و ابهام در نرخ تسعیر ارز، میتواند کل زنجیره تامین را دچار بیثباتی کند.
رئیس اتاق تهران، همچنین یکی دیگر از چالشهای این طرح را تاکید بر قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و گفت: در بخشی از دستورالعملها، اشاره شده که قیمت کالاها با تایید وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار تعیین میشود. فعالان بخش خصوصی و ما بارها در اتاق تاکید کردهایم که قیمتگذاری دستوری و ثابت در شرایط تورمی، نهتنها منجر به کنترل قیمت نمیشود بلکه کمبود، رانت و قاچاق معکوس را افزایش میدهد. موضع اتاق تهران در این باره روشن است؛ باید بهجای کنترل قیمتی، از کنترل اطلاعاتی و رقابتی استفاده کرد. یعنی قیمتها نه در قالب بخشنامه که باید در چارچوبی شفاف، توافقی و نظارتپذیر تعیین شوند.
نجفی عرب با اشاره به مخاطرات تمرکز و انحصار در شبکه توزیع ادامه داد: در مصوبات آمده که شبکه توزیع با همکاری اتحادیههای صنفی ساماندهی میشود. این بند در ظاهر مفید است، اما اگر در عمل منجر به تمرکز عرضه در دست چند نهاد خاص شود، نوعی انحصار جدید شکل خواهد گرفت. باید مراقب باشیم تا اصناف و فعالان کوچکتر از چرخه حذف نشوند و دسترسی به شبکه توزیع برای همه فراهم باشد. تجربه نشان داده که رقابت، بهترین تضمین برای کارآمدی و سلامت نظام توزیع است.
او در ادامه با تاکید براینکه این طرح پیامدهای مالی و بودجهای هم میتواند به همراه داشته باشد، گفت: وزارت تعاون در نامه رسمی خود اشاره کرده که منابع طرح از محل صرفهجوییها و تغییر تخصیصها تامین خواهد شد. این بخش از دیدگاه اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر این طرح بدون پشتوانه مالی پایدار اجرا شود، بهمرور باعث تاخیر در پرداختها و افزایش بدهی دولت به تولیدکنندگان خواهد شد. پیشنهاد کارشناسان این است که اجرای طرح بهصورت مرحلهای، منطقهای و قابل ارزیابی انجام گیرد تا بتوان آثار واقعی آن را سنجید و اصلاح کرد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «هیچ طرح توزیعی و حمایتی بدون مشارکت بخش تولید و توزیع موفق نخواهد شد» ادامه داد: اگر کالابرگ الکترونیکی بخواهد پایدار و اثربخش باشد، باید از ظرفیت اتاقها، اتحادیهها، شرکتهای پخش، فروشگاههای زنجیرهای و پلتفرمهای دیجیتال داخلی استفاده کند. ما آمادگی داریم تا در قالب کارگروه مشترک با وزارت تعاون و وزارت صمت، مدلهای همکاری را تدوین کنیم تا طرح از مسیر اداری و دستوری خارج شده و از مسیر بازار واقعی عبور کند.
نجفی عرب همچنین پیشنهاد کرد که «نظام نظارت و ارزیابی مستقل» اجرای این طرح را پایش کند. او افزود: در متن مصوبه آمده که وزارت تعاون هر سه ماه یکبار باید گزارش اجرای طرح را به هیئت وزیران ارائه دهد. پیشنهاد ما این است که در کنار گزارشهای دولتی، اتاق تهران نیز گزارشهای تحلیلی مستقل از وضعیت بازار، رفتار مصرفکننده و پیامدهای طرح برای بنگاهها منتشر کند. این اقدام میتواند به اصلاح مداوم طرح و جلوگیری از خطاهای سیاستی کمک کند.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه فعالان بخشخصوصی از هر طرح واقعی که بهعنوان گامی در جهت عدالت اجتماعی و انضباط اقتصادی برداشته شود، حمایت میکنند، گفت:کارشناسان معتقدند طرح «کالابرگ الکترونیکی» تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه اصول اقتصاد بازار و رقابت سالم اجرا شود، منابع مالی آن پایدار و شفاف باشد و از دخالتهای دستوری و تغییرات ناگهانی پرهیز شود. اگر این ملاحظات رعایت شود، کالابرگ میتواند پلی میان حمایت اجتماعی و رشد تولید ملی باشد. اما اگر با بیتدبیری اجرا شود، متاسفانه ممکن است به همان چرخهی ناکارآمد یارانهای گذشته بازگردد
او همچنین پیشنهاد داد کارگروهی ویژه در اتاق تشکیل شود تا ابعاد اجرایی، مالی و تولیدی این طرح را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را به دولت ارائه کند.
انتهای پیام/
