معاون وزیر ورزش: سرمایهگذاری در ورزش بازده اقتصادی و سلامتمحور برای کشور دارد
سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، در دومین کنگره بینالمللی علوم ورزشی و پژوهشهای بینارشتهای با اشاره به نقش علمی و اقتصادی ورزش اظهار داشت: امروز در جهان، بزرگترین سرمایهگذاریها در حوزه ورزش انجام میشود؛ چه در بخش زیرساختها، چه در باشگاهداری و چه در ورزشکاران المپیکی. ورزش دیگر تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه صنعتی اقتصادی و اجتماعی است که سلامت مردم و توسعه پایدار را همزمان هدف میگیرد.
وی با تأکید بر نقش اقتصاد ورزش گفت: باشگاهها در دنیا سالمترین و پایدارترین مدلهای درآمدی را دارند. این بخش در عین توجه به سلامت مردم، به اقتصاد خانوادهها و توسعه اقتصادی کشور کمک میکند. امروز اقتصاد ورزش در کنار دیپلماسی ورزشی به یکی از مؤثرترین ابزارهای تعامل و صلح جهانی تبدیل شده است. در جلسات IOC کشورهایی با اختلافات سیاسی گسترده، کنار هم مینشینند و گفتوگو میکنند.
هاشمی ادامه داد: در کشور ما نیز باید نگاهها به ورزش تغییر کند. اگر امروز ۱۰ هزار میلیارد تومان در ورزش سرمایهگذاری کنیم، بر اساس پژوهشهای جهانی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در هزینههای درمانی و بهداشتی خواهیم داشت. با همین منطق بود که موفق شدیم سهم ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده را برای ورزش کشور بگیریم. شاید این رقم کوچک به نظر برسد، اما همین عدد نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: اگر جامعه ورزش و فدراسیونها بتوانند با تبیین درست اهمیت ورزش، حمایت دولت و مجلس را جلب کنند، این رقم میتواند به یک درصد برسد و حدود صد هزار میلیارد تومان منابع پایدار برای توسعه ورزش در کشور فراهم شود. با این میزان، میتوان هم بخش قهرمانی، هم ورزش همگانی و سلامتمحور را متحول کرد.
معاون وزیر ورزش با اشاره به قانون اختصاص بودجه دستگاههای اجرایی به ورزش کارکنان و خانوادهها تصریح کرد: در قانون بودجه، بندی وجود دارد که دستگاههای اجرایی را موظف به هزینهکرد نیم تا یک درصد از بودجه خود در حوزه سلامتمحور و ورزش کارکنان میکند. متأسفانه هنوز این قانون بهدرستی اجرا نمیشود. دانشگاهها و وزارت ورزش میتوانند در اجرای آن نقش مهمی داشته باشند. این عدد بزرگ است و میتواند تحولات ارزشمندی را رقم بزند.
هاشمی در ادامه درباره طرح آمایش سرزمین ورزشی گفت: این طرح حدود دو سال پیش آغاز و چهار ماه پیش در سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شد. بر اساس نتایج این مطالعه، بیش از ۹۵ هزار مکان ورزشی در کشور شناسایی شده است که حدود ۱۱ هزار مجموعه متعلق به وزارت ورزش و جوانان و بقیه در اختیار دانشگاهها، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و سایر دستگاههاست.»
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات موجود است. اگر استادیومی در اختیار دانشگاه است، باید در ساعات آزاد آن امکان استفاده عمومی فراهم شود. متأسفانه در برخی استانها، استادیومهایی با هزینههای کلان ساخته شده که سالی حتی یک مسابقه هم در آن برگزار نمیشود.
وی همچنین از تصویب قانون باشگاهداری کشور خبر داد و گفت:
این قانون برای اولینبار طی دو ماه گذشته به تصویب رسید؛ اقدامی که شاید باید بیست سال پیش اتفاق میافتاد. اجرای این قانون میتواند مسیر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش را هموار کند.
هاشمی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت دانشگاهها و داوطلبان دانشجو (Volunteerها) در میزبانی رویدادهای ورزشی اظهار داشت: در تمام کشورهای دنیا، دانشجویان بهعنوان داوطلب در مسابقات، کاروانها و میزبانیها حضور فعال دارند، اما در کشور ما این فرهنگ بهدرستی شکل نگرفته است. امیدوارم دانشگاهها و فدراسیونها این موضوع را بهصورت نظاممند پیگیری کنند.
وی در پایان تأکید کرد: ورزش امروز دیگر تنها عرصه رقابت نیست؛ بلکه بستری برای سلامت، دیپلماسی، افتخار ملی و رشد اقتصادی است. تعامل وزارت ورزش با دانشگاهها و جامعه علمی میتواند مسیر توسعه ورزش ایران را علمیتر و پایدارتر کند.
انتهای پیام/
