صادقی: هدف تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از خرد جمعی در مسیر توسعه است/۴۴۲ تشکل مردمنهاد در مازندران ثبت شد
به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، صادقی با بیان اینکه ثبتنام داوطلبان نمایندگی تشکلهای مردمنهاد از تاریخ ۲۶ مهرماه آغاز شده و با دو مرحله تمدید تا هشتم آبان ادامه یافت، افزود: ثبتنام رأیدهندگان و نمایندگان تشکلها نیز از ۲۰ آبان آغاز شده و تا پایان وقت اداری ۲۲ آبان ادامه دارد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور فعال تشکلها در این فرایند، اظهار داشت: نمایندگان تشکلهای مردمنهاد میتوانند برای ثبتنام به مرکز رصد اجتماعی مستقر در ادارهکل ورزش و جوانان استان مازندران یا فرمانداری شهرستانهای محل فعالیت خود مراجعه کنند. توصیه میشود ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در صورت وجود نقص در مدارک، فرصت اصلاح فراهم باشد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران افزود: از مهمترین مدارک مورد نیاز برای ثبتنام، معرفینامه رسمی از تشکل مربوطه و صورتجلسه هیئتمدیره است که باید هنگام ثبتنام ارائه شود.
صادقی با اشاره به وضعیت تشکلهای مردمنهاد در استان گفت: در حال حاضر ۴۴۲ تشکل در مازندران ثبت شده که از این تعداد، ۱۳۰ تشکل استانی و حدود ۱۷۰ تشکل شهرستانی فعال هستند.
وی با قدردانی از همکاری صدا و سیما و رسانهها در اطلاعرسانی این رویداد، افزود:
افزایش تعداد داوطلبان نشاندهنده حساسیت و علاقهمندی فعالان اجتماعی به مشارکت در تصمیمسازیهای محلی و ملی است. این شورا فرصتی است تا نمایندگان تشکلها به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم نقشآفرینی کنند.
مدیرکل امور اجتماعی مازندران با اشاره به حمایتهای استاندار مازندران و تأکیدات دولت چهاردهم مبنی بر تقویت وفاق ملی و حکمرانی محلی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اخیر، نمایندگان تشکلهای مردمنهاد در جلسات شورای اداری و سایر شوراهای مشورتی استانداری حضور خواهند داشت تا دیدگاههای مردم و فعالان اجتماعی را مستقیم به مدیران منتقل کنند.
صادقی با اشاره به نقش مؤثر تشکلها در دورههای مختلف گفت: بخشی از این تشکلها در حوزههای خیریه و امدادرسانی و بخشی دیگر در زمینههای فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنند. هدف ما تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از خرد جمعی در مسیر توسعه محلی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری تشکلها، دستگاههای اجرایی و رسانهها شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، مشارکتی و تأثیرگذار در ۲۴ آذرماه باشیم تا گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی محلی و افزایش سرمایه اجتماعی در استان برداشته شود.
انتهای پیام
