بحران فساد در کییف
امید محسنی: بحران جاری در حالی رخ میدهد که کمکهای نظامی جدید ناتو، کاهش اشتیاق عمومی در اروپا برای حمایت از اوکراین و افزایش مخالفتهای داخلی در برخی کشورها، چشمانداز جنگ کییف با روسیه را پیچیدهتر کرده است.
*رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری در حلقه نزدیکان زلنسکی
هفته گذشته نهادهای ضد فساد اوکراین اعلام کردند که یک شبکه گسترده رشوهخواری در بخش انرژی را کشف کردهاند؛ شبکهای که شامل «تیمور میندیچ»، شریک تجاری دیرینه زلنسکی و چند مقام ارشد دولتی میشود. ارزش رشوهها در این پرونده حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
در پی این افشاگری، زلنسکی چند وزیر ارشد را برکنار کرد و علیه میندیچ، که پیش از بازرسی خانهاش از کشور گریخته بود، تحریمهایی اعمال شد. او تأکید کرد: «در بخش انرژی باید در تمامی فرآیندها حداکثر صداقت وجود داشته باشد. از هر تحقیقی که توسط نهادهای انتظامی و ضد فساد انجام شود، حمایت میکنم.»
با این حال این واکنشها نتوانست نگرانی شرکای اروپایی را کاهش دهد.
*هشدار بیسابقه اتحادیه اروپا
روزنامه فرانکفورتر گزارش داد اتحادیه اروپا در نامهای رسمی به کییف هشدار داده که ادامه فشار دولت زلنسکی بر نهادهای ضد فساد «غیرقابل قبول» است و اگر این روند ادامه یابد، «تمام کمکهای مالی در چارچوب صندوق کمک به اوکراین ممکن است کاملاً متوقف شود.»
این نامه همچنین استدلال کییف مبنی بر اینکه فشار بر نهادهای ضد فساد به دلیل «نفوذ روسیه» ضروری بوده را رد کرده و آن را تلاشی برای محافظت از حلقه نزدیک زلنسکی توصیف کرده است.
یک مقام اروپایی در گفتوگو با پالتیکو، ابعاد این رسوایی را چنین توصیف کرد: «این فساد گسترده منزجرکننده است و هیچ کمکی به اعتبار اوکراین نزد شرکای بینالمللی نمیکند.»
او افزود که کمیسیون اروپا باید نحوه هزینهکرد کمکهای مربوط به بخش انرژی را بازبینی کند و کییف موظف به شفافیت بیشتر است.
*شکاف میان موافقان تداوم حمایت و خواستاران شروط سختگیرانه
رسوایی اخیر باعث بروز شکاف در میان حامیان اروپایی اوکراین شده است. برخی این افشاگری را نشانهای از استقلال نهادهای نظارتی میدانند، اما گروهی دیگر خواستار شروط سختگیرانهتر برای ادامه کمکها هستند.
«فردریش مرتس» صدراعظم آلمان پس از گفتوگوی تلفنی با زلنسکی گفت: «ما انتظار داریم اوکراین با قدرت به اصلاحات ضد فساد ادامه دهد.» یک مقام دیگر اتحادیه اروپا نیز گفت: «رئیسجمهور باید با ارائه یک برنامه مشخص ضد فساد، به همه اطمینان خاطر دهد.»
همزمان، نگرانی در بروکسل وجود دارد که پرداختن بیش از حد به این رسوایی، به مخالفان کمک کند تا اوکراین را «کشوری فاسد» معرفی کنند. یک دیپلمات اروپایی هشدار داد: «برجستهکردن این رسواییها فقط بر آتش کسانی مانند مجارستان میدمد.» ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان نیز این رسوایی را فرصتی برای حمله به کییف دانست و نوشت: «شبکه مافیایی زمان جنگ با روابط بیشمار با رئیسجمهور زلنسکی فاش شده است.»
*نارضایتی عمومی در اروپا
همزمان با گسترش بحران فساد، نشانههای کاهش حمایت سیاسی و مردمی از اوکراین در اروپا آشکار شده است. اظهارات تا حدودی با ملاحظهکاری سران اروپایی نشان میدهد آنها برای پاسخ به افکارعمومی در قبال آنچه که حمایت از اوکراین را برای امنیت خود میدانند دچار کاهش پذیرش اجتماعی شدهاند.
در میانه این بحران، هشت کشور عضو ناتو اعلام کردند که یک بسته کمک نظامی به ارزش ۴۳۰ میلیون یورو را برای تأمین سلاحهای آمریکایی اوکراین تأمین مالی میکنند.
این بسته از طریق برنامه «فهرست نیازهای اولویتدار اوکراین» اجرا میشود؛ برنامهای که اجازه میدهد آمریکا تسلیحات را تحویل دهد و هزینه آن را کشورهای اروپایی بپردازند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ بار دیگر انتقاد کرد آمریکا «۳۵۰ میلیارد دلار برای جنگ اوکراین هزینه کرده» و گفت: «از این پس، اروپاییها باید پرداخت کنند.» ناتو اعلام کرده است که این بسته تلاشی برای جلوگیری از کاهش توان دفاعی اوکراین در زمستان پیشروست. مدافعان حمایت از زلنسکی معتقدند دیدن فساد در شرایطی که اروپا حمایتهای خود را افزایش داده، دردناک است. با این حال به نظر میرسد اروپاییان گریزی از کمکهای بیشتر در آستانه زمستان ندارند و نمیتوانند حمایتهای مالی و تسلیحاتی خود را قطع کنند. آنها به این سیاست بسنده کردهاند که گسترش نظارت بر فساد در اوکراین باید افزایش یابد.
یک مقام سابق دولت اوکراین نیز پیشبینی کرده است که: «بروکسل کمکهای مالی را به انجام اصلاحات مشروط خواهد کرد.»
رسوایی اخیر در زمانی رخ داده که اوکراین با کسری بودجه ۴۱ میلیارد یورویی روبهرو است و اختلافات داخلی اتحادیه اروپا بر سر آزادسازی ۱۴۰ میلیارد یورو داراییهای مسدودشده روسیه همچنان ادامه دارد.
در حالی که نهادهای ضد فساد تحقیقات خود را ادامه میدهند، کییف میکوشد اعتماد شرکای غربی را حفظ کند؛ اما مجموعهای از فشارها، هشدارها و شروط مالی باعث شده است آینده کمکهای غربی به اوکراین بیش از هر زمان دیگری مبهم، سیاسی و وابسته به اصلاحات فوری باشد.
