چالشهای حقوقی ناشی از پیچیدگیهای بروکراسی اداری
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان؛ امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی پیرامون چالش های حقوقی ناشی از پیچیدگیهای بروکراسی اداری در گفتوگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: پیچیدگی ساختار اداری و تعدد مقررات در نظام اداری ایران، بستری از چالشهای حقوقی ایجاد کرده که هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی و هم برای نهادهای اداری مشکلات عملی و حقوقی قابل ملاحظهای همانند اطاله مراحل اداری و نقض حق برخورداری از تصمیم بهموقع،ا فزایش هزینههای دادرسی و پیگیری اداری،سلیقهای شدن تصمیمات اداری اشاره نمود.
این پژوهشگر حقوق خصوصی در ادامه پیرامون تعارض قوانین و مقررات به عنوان یکی از دلایل پیچیده شدن نظام بروکراسی و اداری اظهار کرد: همانطور که مستحضرید تعدد بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملهایی که از سوی دستگاههای مختلف صادر میشود، موجب تعارض و تداخل مقررات شده و این مهم سبب غیر شفاف شدن تصمیمات اداری، سلیقهای شدن آن و در نتیجه شکلگیری دعاوی علیه دستگاههای اجرایی خواهد شد. به نظر می رسد در چنین شرایطی اصل «قانونمداری» (اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی) عملاً با چالش مواجه خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به مصادقی از تعارض قوانین و مقررات در نظام اداری ایران گفت: اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخی مواد آییننامه اجرایی «قانون نظام رتبهبندی معلمان» را ابطال کرده است.بهطور مشخص، تبصره ۴ ماده ۴ این آییننامه (و برخی مواد دیگر) به دلایلی مثل “استعلام از مراجع برونسازمانی” تعارض با قانون رتبهبندی داشته که همین موضوع سبب به تاخیر افتادن رتبه بندی معلمان و اعمال افزایش حقوق آنها شده است.
رضایی زارعی پیرامون اطاله مراحل اداری به عنوان یکی از آثار و تبعات پیچیدگیهای بروکراسی اداری در نظام ایران اظهار کرد: حق اشخاص برای دریافت تصمیم «در مهلت متعارف» در بسیاری از سیستمهای حقوق اداری جزء حقوق بنیادین اداری است.
اما پیچیدگی بروکراسی و نبود سامانههای یکپارچه باعث؛ تأخیر طولانی در صدور مجوزها،افزایش هزینههای اداری و اقتصادی،و بیاثر شدن حق اعتراض مؤثر میشود.
وی در ادامه پیرامون سلیقه ای شدن بعضی از فرآیند های نظام اداری کشور افزود: وقتی فرآیندها شفاف و استاندارد نیست، کارمند یا مقام اداری امکان اعمال سلیقه بیشتری پیدا میکند. این امر؛ احتمال تبعیض،افزایش فساد اداری،و کاهش پیشبینیپذیری تصمیمات را بالا میبرد و در نهایت سبب ناکارآمدی نظام اداری کشور خواهد شد.
این پژوهشگر حقوق در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: به نظر می رسد پیچیدگی بروکراسی اداری و تعارض میان قوانین و مقررات، یکی از مهمترین عوامل تضعیف امنیت حقوقی در نظام اداری ایران است. وجود آییننامهها و بخشنامههای مغایر با قوانین مادر، هم زمینه صدور تصمیمات غیرقانونی را فراهم میکند و هم حجم دعاوی در دیوان عدالت اداری را افزایش میدهد. این وضعیت موجب سردرگمی شهروندان، افزایش هزینهها و کاهش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی میشود. برای رفع این چالش، شفافسازی فرآیندها، یکپارچهسازی مقررات و تقویت نظارت قانونی ضروری است. اصلاح ساختار مقررهگذاری و پایبندی به اصول قانونمداری میتواند گامی مهم در ارتقای کارآمدی و عدالت اداری باشد.
