کنترل قاچاق سوخت بدون اصلاح نقش دستگاههای متولی ممکن نیست
کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی امروز(سهشنبه ۲۷ آبان ماه) در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با اشاره به اهمیت اقتصادی مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی گفت: نخستین و مهمترین موضوع اقتصادی کشور مقابله با قاچاق سوخت است و اجرای هماهنگ این برنامه میان دستگاههای مسئول ضرورتی اجتنابناپذیر دارد.
وی افزود: اکنون به صورت لحظهای وضعیت مصرف سوخت در بخش حملونقل، نیروگاهها و سایر بخشها رصد میشود تا اقدامات لازم برای کنترل رشد مصرف انجام گیرد. بسیاری تصور میکنند کنترل مصرف یعنی قطع عرضه اما چنین نیست. مصرفکننده واقعی اعم از تولیدکننده کالا یا ارائهدهنده خدمات باید سوخت یارانهای مورد نیاز خود را دریافت کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به چالشهای تخصیص سوخت در کشور گفت: مشکل اصلی آنجاست که برخی دریافتکنندگان سوخت فعالیت واقعی ندارند یا فعالیت آنها بسیار محدود است اما با دریافت پروانههای سوری، سوخت یارانهای گازوئیل را به قیمت ۳۰۰ تومان دریافت میکنند در حالی که در برخی مرزها قیمت فروش گازوئیل به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی تأکید کرد: این اختلاف قیمت بستر قاچاق گسترده را ایجاد میکند و باید با ریشههای آن برخورد شود.
ویسکرمی با اشاره به منشأ قاچاق فرآوردههای نفتی گفت: دستگاههای ذیربط محاسبات دقیقی درباره میزان قاچاق انجام دادهاند و عمده قاچاق مربوط به گازوئیل است.
وی تأکید کرد: مسئولیت تأمین و توزیع سوخت تنها برعهده شرکت ملی پخش نیست و دستگاههای متولی بخشهای حملونقل، کشاورزی، صنعت، نیروگاهی و راه و شهرسازی نیز در چرخه تخصیص سوخت مسئول هستند. وزارت نفت نیز در فرآیند تخصیص سوخت یک دستگاه متولی محسوب میشود.
وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم توسعه قیمت سوخت در دو بخش به تدریج اصلاح میشود. از جمله معادنی که بیش از ۵ میلیون لیتر مصرف دارند و شرکتهای نفتی و پیمانکاران فعال در بخش استخراج نفت، گاز طبیعی و گاز ترش. این بخشها با شیب تدریجی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و این روند با هدف کاهش رانت و مدیریت مصرف ادامه دارد.
ویسکرمی تأکید کرد: در چرخه تخصیص سوخت صدور پروانه تاسیس، پروانه فعالیت و پروانه بهرهبرداری باید توسط دستگاه متولی با دقت انجام شود. این دستگاهها موظفاند براساس استانداردهای تعیینشده و فعالیت واقعی واحدهای تولیدی یا خدماتی، سوخت را تخصیص دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به تفاوت شدید قیمت سوخت گفت: یارانه گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان در داخل کشور پرداخت میشود، اما در برخی نقاط مرزی قیمت فروش آن به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. این اختلاف قیمت، انگیزه قاچاق را بهشدت افزایش میدهد و لازم است دستگاههای متولی نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی در پایان افزود: متأسفانه برخی دستگاههای متولی نسبت به اهمیت مدیریت مصرف و تخصیص صحیح سوخت بیتوجهاند. در حالی که بدون اصلاح فرایند تخصیص و نظارت دقیق بر پروانهها، نمیتوان منشأ اصلی قاچاق را کنترل کرد.
ادامه دارد...
