خواستار تجهیز گمرک نوردوز و اجرای سیاست تفویض اختیارات استانهای مرزی هستیم
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بهرام سرمست صبح پنجشنبه بیستونهم آبان ماه در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی و جمعی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، با بیان اینکه سرمایه گذاران این منطقه در خط مقدم توسعه ملی قرار دارند، اظهار داشت: مطالبات و انتظارات فعالان اقتصادی ارس کاملاً واقعی، منطقی و مبتنی بر تجربه عملی است و به عنوان نماینده دولت و فردی که سال ها با مسائل این منطقه آشنا هستم، این دغدغه ها را معتبر و ضروری میدانم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد در ایران با نمونه های موفق جهان فاصله جدی دارد، گفت: مناطق آزاد در کشورهای توسعه یافته، هم موتور محرک اقتصاد و هم دروازه ورود به فناوری، سرمایه خارجی، نوآوری های صنعتی و تجارت آزاد هستند؛ اما در کشور ما به دلیل ساختارهای پیچیده و اجرای ناقص قوانین، اهداف اصلی مناطق آزاد بهطور کامل محقق نشده و بسیاری از سیاستها در مرحله اجرا دچار اختلال یا انحراف شدهاند. ایران در حال گذار است و وقتی مفاهیم مدرن توسعه بر جامعه سنتی تابانده میشود، خروجی آن در بسیاری موارد ناقص و شکسته میشود. بنابراین بخش مهمی از گلایههای فعالان اقتصادی مربوط به همین مسئله است که باید با اصلاح سیاستها برطرف شود.
سرمست با تأکید بر اینکه پیوستن به اقتصاد منطقهای و جهانی بدون نقشآفرینی جدی مناطق آزاد ممکن نیست، افزود: اگر کشور بخواهد در مسیر تجارت جهانی قرار گیرد، مناطق آزاد باید نقش کانونی داشته باشند؛ اما تحقق این هدف نیازمند اصلاح ساختارها، تأمین زیرساختها و ثبات در مقررات و سیاستهای کلان است. سرمایهگذار زمانی میتواند برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد که جایگاه مناطق آزاد در ساختار اقتصاد ملی تثبیت شود.
وی یکی از چالش های اصلی پیش روی منطقه آزاد ارس را نبود هم افزایی میان ارکان مختلف مدیریتی دانست و گفت: اگر فرماندار، نماینده مردم، مدیر عامل منطقه آزاد و دستگاه های اجرایی هر کدام مسیر جداگانهای دنبال کنند، انرژی استان صرف اصطکاک و فرسایش میشود و نتیجهای حاصل نمیشود. توسعه ارس نیازمند وحدت مدیریتی، هماهنگی مستمر و رفتار حرفهای است. همه این بخشها باید مکمل یکدیگر باشند و مدیریت استان نیز وظیفه دارد زمینه تعامل و همکاری را فراهم کند.
استاندار آذربایجانشرقی با تشریح اهمیت زیر ساختهای جادهای، ریلی و مرزی در تأمین آینده اقتصادی ارس و استان گفت: تقویت زیرساختها از مهم ترین پیش نیازهای توسعه این منطقه است. پروژه جاده کلاله– جلفا که از مسیرهای کلیدی دسترسی به ارس محسوب میشود، به عنوان یک پروژه ملی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و اجرای سریع آن به منزله تقویت کریدور شمال–جنوب و اتصال ارس به مسیرهای بزرگ تجاری کشور است. همچنین تکمیل و توسعه پایانه های مرزی جلفا، نوردوز، خداآفرین، آق بند و کلاله از برنامههای اولویت دار استان است و وزارت اقتصاد و وزارت راه باید در این زمینه همکاری ویژه داشته باشند.
سرمست افزود: جلفا در گذشته یکی از مهمترین هاب های لجستیکی منطقه بوده و باید دوباره به جایگاه طبیعی خود بازگردد. نوردوز نیز به عنوان تنها مرز زمینی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اوراسیا، ظرفیت استراتژیک بی بدیلی دارد و تجهیز آن به فناوری های جدید گمرکی، سامانه های هوشمند، ایکسری های پیشرفته و امکانات لجستیکی، یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مالی، پیشنهاد تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد را مطرح کرد و افزود: وجود چنین بانکی میتواند ستون فقرات مالی مناطق آزاد را تقویت کند و پروژههای صنعتی، تجاری و صادراتی را در این مناطق پشتیبانی نماید. ارس با توجه به حجم سرمایهگذاریها و ظرفیت صنعتی، میتواند نقش مهمی در شکلگیری این بانک ایفا کند.
استاندار همچنین طرح انتقال آب ارس به شهرهای جلفا، مرند، شبستر و تبریز را یکی از پروژههای سرنوشتساز استان دانست و گفت: این طرح علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای آبی شهرها، برای توسعه صنعتی، کشاورزی و زیربنایی منطقه آزاد ارس اهمیت ویژه دارد و میتواند توسعه پایدار را تضمین کند.
وی همچنین با اشاره به پیشتازی منطقه آزاد ارس در حوزه انرژی های تجدید پذیر تصریح کرد: ارس در میان مناطق آزاد کشور در حوزه انرژی خورشیدی پیشرو است و سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه کار بزرگی انجام دادهاند. با تکمیل این پروژهها ناترازی برق منطقه برطرف خواهد شد و انرژی پایدار در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد، که این موضوع برای توسعه صنایع انرژیبر و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی کلیدی است.
سرمست با بیان اینکه مدیریت استان در یک سال گذشته برای تسهیل امور سرمایهگذاران اقدامات جدی انجام داده، گفت: موضوع تردد خودروهای پلاک ارس از جمله مواردی بود که با همکاری دستگاههای مختلف استان حل شد و امروز روند اجرای این موضوع در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. این تجربه میتواند الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور باشد.
وی تاکید کرد: فعال سازی کارت ارسوندی یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است که این مسئله باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
استاندار آذربایجانشرقی در ادامه به مسئله تبعیض در برخی مشوق ها اشاره کرد و گفت: در حالی که مناطق آزاد با هدف رونق سرمایه گذاری و توسعه صادرات تأسیس شدهاند، برخی مزایا و امتیازات از جمله مشوق های مربوط به کولبری و ته لنجی در مناطق دیگر اعمال میشود اما فعالان اقتصادی مناطق آزاد از این مشوق ها برخوردار نیستند. این مسئله باعث نابرابری و کاهش جذابیت مناطق آزاد میشود و باید در سطح ملی بازنگری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استقلال اتاق بازرگانی منطقه آزاد ارس اشاره کرد و توضیح داد: نظر استانداری نسبت به تشکیل اتاق بازرگانی مستقل در ارس مثبت است، اما این اقدام باید با تعامل کامل با اتاق بازرگانی تبریز، به عنوان قدیمی ترین اتاق تجارت کشور، انجام گیرد تا تعارض و تداخل وظایف ایجاد نشود و از ظرفیت های مشترک نیز استفاده شود.
سرمست با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در تفویض اختیارات اقتصادی به استانها گفت: سند پشتیبان این تفویض برای استان های مرزی تهیه شده و آذربایجان شرقی یکی از مهم ترین استانهای هدف بهشمار میرود. این استان بیشترین حجم مبادلات را با ترکیه دارد و در حوزه صادرات محصولات گلخانهای به روسیه نیز جایگاه ویژهای کسب کرده است. این ظرفیتها باید با استفاده از اختیارات جدید تقویت شود.
استاندار آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد ارس پیشانی توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی است و در کنار مناطق صنعتی و شهرک های اقتصادی، اولویت اصلی توسعه ای استان به شمار میرود. با وجود توجه ویژه دولت به مناطق آزاد و با هم افزایی میان ارکان حاکمیت، مطمئن هستیم که میتوانیم موانع موجود در مسیر تولیدکنندگان، بازرگانان و سرمایه گذاران را رفع کرده و زمینه رشد همهجانبه این منطقه مهم راهبردی را فراهم کنیم.
انتهای پیام
