رشد بازار سرمایه با ثبات اقتصاد واقعی محقق میشود
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز (شنبه ۱ آذر ماه) درآیین همایش سالانه بازار سرمایه افزود: امسال نخستین سالی است که هفته نخست آذرماه در تقویم رسمی کشور بهعنوان هفته بازار سرمایه ثبت میشود. پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون بازار سرمایه در یکم آذر ۱۳۸۴، این نامگذاری میتواند نقطه آغاز جدیدی برای بازار سرمایه باشد و ما این تقارن را به فال نیک میگیریم.
وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کلان کشور تصریح کرد: هماکنون اقتصاد ایران با چند چالش بنیادین مواجه است. آنچه مردم و فعالان اقتصادی بهطور مستقیم لمس میکنند، فشار سنگین تورم و محدودیتهای بخش واقعی اقتصاد است. طبیعی است که این چالشها در بازار اوراق بهادار نیز بازتاب مییابد و انتظار داریم برای تقویت این بازار، ثبات بیشتری در بخش واقعی اقتصاد برقرار شود.
وزیر اقتصاد افزود: بخشی از روندهای بازار سرمایه مستقیماً به اتفاقات بخش واقعی اقتصاد وابسته است. اگر در این بخش، برنامهریزی دقیقتری در حوزه انرژی صورت گیرد و قطعی گاز واحدهای تولیدی ناگهانی نباشد، میتوان انتظار داشت بازار سرمایه رشد متعادلی را تجربه کند و به سمت بالندگی حرکت کند.
وی تأکید کرد: وجود مشوقها در لایحه بودجه برای بنگاهها بسیار مهم است و امیدواریم این حمایتها در بودجه سال ۱۴۰۵ حفظ شود. پیگیریهای رئیسجمهور محترم و همراهی همیشگی ایشان در حمایت از بازار سرمایه، نویدبخش شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی است.
مدنیزاده با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای بهبود متغیرهای کلان و تقویت نقشآفرینی بازار سرمایه برنامههای مشخصی دارد اظهار امیدواری کرد: سال آینده، در روز بازار سرمایه، بتوانیم از رشد قابلتوجه بازار، افزایش تعداد شرکتهای بورسی و بهبود نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد خبر دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی راهبردهای کلان دولت برای عبور از شرایط اقتصادی موجود را تشریح کرد و این راهبردها را در سه محور اصلی توضیح داد.
وی نخستین و فوریترین محور مقابله با تورم فزاینده و حمایت از معیشت خانوارهاست که مهمترین اولویت دولت به شمار میرود.
وی سه اقدام اساسی دولت برای تحقق این هدف را شامل کاهش ناترازی و کسری بودجه که رئیسجمهوری نیز بارها بر آن تأکید کرد و اصلاح ناترازیهای نظام بانکی از طریق اقداماتی همچون افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری، تسویه بدهی دولت به بانکها، انجام تسویههای مثلثی با پیمانکاران و نظام مالیاتی، سالمسازی ترازنامه بانکها و مهار اضافهبرداشتها که مستقیم به پایه پولی و تورم فشار وارد میکند، و در نهایت رانتزدایی تدریجی و هوشمند از اقتصاد بدون ایجاد شوک اجتماعی دانست.
مدنیزاده کاهش رکود سال جاری را دومین محور دولت عنوان کرد و با تأکید بر اینکه کنترل تورم به معنای پذیرش رکود نیست دو سیاست اصلی برای جلوگیری از تعمیق رکود را معرفی کرد: نخست طرح اعتبار ملی که طی هفتههای آینده جزئیات آن منتشر میشود و با استفاده از ظرفیت زیرخط بانکها و سازوکارهای تأمین مالی زنجیرهای، به شکلی انبساطی اما با حداقل اثر تورمی، تقاضا را تحریک خواهد کرد. سیاست دوم نیز ارائه مشوقهای مالیاتی و تسهیلات حمایتی تأمین اجتماعی برای بنگاههای اشتغالزا به منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش بیشتر تقاضای کل است.
وزیر اقتصاد سومین و مهمترین محور راهبردی دولت را ایجاد رشد بلندمدت اقتصادی عنوان کرد.
وی ادامه داد:در این محور دو مسیر اصلی دنبال میشود نخست افزایش بهرهوری از طریق تقویت بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش قیمتگذاری دستوری و مقرراتزدایی؛ و دوم سرمایهگذاری بلندمدت که بخش عمده تأمین مالی آن باید از مسیر بازار سرمایه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی و تنها ۲۰ درصد برعهده بازار سرمایه است اعلام کرد: هدف ما چند برابر کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است و پروژههای بزرگ، ارزآور و با بالاترین بازدهی سرمایه باید از مسیر بورس تأمین مالی شوند.
وی افزود: پروژهها و صنایع اولویتدار شناسایی و پالایش شدهاند.
مدنیزاده از بسته جامع طرح رویش بهعنوان برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای تحقق این تغییر ساختاری نام برد و گفت: این بسته بهزودی رونمایی خواهد شد.
بهگفته وی رویش شامل ابزارها و نهادهای متنوعی همچون صندوقهای ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین، سامانه وسایل و دیگر ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی تولید و پروژههای زیربنایی است.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای پساندازهای مردم که به دلیل بیاعتمادی سالهای گذشته بهصورت ارز، طلا و رمزارز از چرخه سرمایهگذاری خارج شده تأکید کرد: اولویت نخست ما بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است. دولت متعهد است تعهدات گذشته را جبران و اعتماد را احیا کند تا مردم با اطمینان سرمایههای خود را وارد بازار کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: تأمین مالی پروژههای بزرگ و ارزآور از طریق بازار سرمایه انجام خواهد شد و منابع بانکی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط هدایت میشود تا اشتغال حفظ شود و اقتصاد وارد چرخه منفی کاهش درآمد خانوار نشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: با همراهی فعالان بازار سرمایه و همت دولت و مسئولان، جهش تاریخی از تأمین مالی بانکمحور به تأمین مالی بازارمحور محقق شود و منابع مردم در مسیر تولید سودآور، ارزآور و رشد پایدار اقتصاد کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/
