صادرات سالانه استان بوشهر به ۱۲ میلیارد دلار رسید
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر، رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در نشست کارگروه توسعه صادرات با حضور معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت صادرات سالانه استان حدود ۱۲ میلیارد دلار است که بخش عمده آن به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد.
وی بیان کرد سهم این صادرات در آمایش سرزمینی و اشتغال مردمی دیده نشده و با وجود ظرفیتهای گسترده استان، توسعه صادرات نیازمند برنامهریزی فرااستانی است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر از برگزاری رویداد ملی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع پاییندستی در آذرماه خبر داد و افزود در این رویداد هشت پنل تخصصی پیشبینی شده است. او نیاز مالی پروژههای پتروشیمی و صنایع میاندست را حدود ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تنهایی به بیش از ۸ میلیارد دلار تأمین مالی نیاز دارد.
رستمی با اشاره به تجربه سایر استانها در ایجاد واحدهای پاییندستی اظهار کرد تنها یک واحد پتروشیمی در بوشهر میتواند زمینه ایجاد بیش از ۵۰۰ واحد پاییندستی را فراهم کند و این موضوع نقش مستقیم در اشتغال و توسعه استان دارد.
وی مشکلات زیرساختی را یکی از چالشهای اصلی دانست و توضیح داد ناترازی انرژی، ضعف پایانههای صادراتی و نبود نمایشگاههای تخصصی موجب کندی روند صادرات شده است. او افزود چهار میلیون تن از ۸۰ میلیون تن سیمان کشور در بوشهر تولید میشود و ایجاد پایانه صادراتی قدرتمند میتواند سهم صادرات غیرنفتی استان را افزایش دهد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر اتصال استانهای شمالی کشور و کشورهای حاشیه خزر به خلیج فارس را یک ظرفیت ملی و بینالمللی دانست و بر ضرورت هماهنگی با سازمان توسعه تجارت تأکید کرد. وی همچنین ناترازی ارزی، نبود نظام شفاف عرضه و تقاضا و محدودیتهای زمانی فعالیت لنجها را از چالشهای فعالان اقتصادی عنوان کرد.
رستمی با ارائه آمار مبادلات کالایی در حوزه تجارت سنتی و رسمی گفت هیچ تعارضی میان این دو حوزه و بخش تولید وجود ندارد و میتوان نقش تجارت سنتی را در کاهش ناترازی ارزی مدیریت کرد. او پیشنهاد کرد جلسه مشترکی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی برای بررسی مسائل اجرایی برگزار شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در پایان از برنامه ایجاد سامانههای شفاف توزیع کالا خبر داد و بیان کرد این سامانهها میتواند نیاز واحدهای صنفی را بدون آسیب به تولید تأمین کند و بخش مشخصی از کالاهای واسطهای را با مدیریت وارد چرخه تأمین آورد.




