استاندار اصفهان: انبوهسازی توسعه توأمان مسکن و امید اجتماعی است
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در جمع انبوهسازان کشور با بیان اینکه مسکن فقط یک سرپناه یا کالای اقتصادی نیست، اظهار کرد: مسکن شریان حیاتی امنیت روانی خانوار، موتور محرک دهها صنعت، و نخستین پایه رفاه اجتماعی است.
وی افزود: هر زمان مسکن رونق گرفته اقتصاد کشور حرکت کرده، اشتغال جهش یافته، امید عمومی افزایش یافته و جامعه به آرامش و ثبات نزدیکتر شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش انبوهسازان در این عرصه تأکید کرد: انبوهسازان در این فرآیند، فقط سازنده ساختمان نیستند؛ بلکه سازندگان آرامش، اعتماد اجتماعی و شریک اصلی دولت و مدیریت شهری در حکمرانی مؤثر شهریاند.
وی با تأکید بر نقش راهبردی انبوهسازان در آینده استان و کشور عنوان کرد: یکی از کلان مسائل همه استانهای کشور بحث مسکن ملی است و انبوهسازان بازوی عملیاتی تحقق اهداف ملی مسکن هستند؛ افزایش امید عمومی به خانهدارشدن، مستقیماً به ثبات اجتماعی منجر میشود و نقش اجتماعی انبوهسازان در ایجاد آرامش روانی برای خانوادهها بسیار موثر است.
جمالینژاد افزود: نقش انبوهسازان در تقویت همبستگی اجتماعی، کمک به اقشار کمدرآمد و جلوگیری از شکلگیری حاشیهنشینی نیز بسیار مهم است و انبوهسازان شریک واقعی دولت در مدیریت توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردماند.
وی مسکن را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: رونق فعالیت انبوهسازان موجب فعالسازی دهها صنعت از فولاد تا خدمات مهندسی، ایجاد اشتغال ، افزایش سرمایهگذاری داخلی است.
استاندار اصفهان با اشاره به برخی راهکارهای خلاقانه و کاربردی برای رونق مسکن بیان کرد: ارائه بستههای تشویقی شامل زمین، تسهیلات و کاهش هزینهها، درخواست از شرکتهای دانشبنیان جهت کمک به توسعه فناوریهای نوین ساخت و ساز و صنعتیسازی، کمکهای مدیریت شهری با تسهیل صدور پروانه ، هوشمندسازی فرایندها و غیره از جمله این راهکارها است.
وی با تأکید بر بسترسازی مشارکت دولت–بخش خصوصی، همافزایی و همکاری دستگاههای اداری با انبوهسازان را امری ضروری دانست و تصریح کرد: تعامل و همکاری همه دستگاهها از جمله شهرداریها، تأمین اجتماعی، راه و شهرسازی ، نظام مهندسی ساختمان و غیره ضروری است و لازم است «کارگروه مشترک رفع موانع ساختوساز و استخراج نظام مسائل انبوه سازان » ایجاد شود.
جمالینژاد افزود: هماهنگی شهرداری، راه و شهرسازی، بانکها و دستگاههای خدماترسان و غیره در کنار کاهش زمان صدور پروانه و پایانکار و حذف تصمیمات سلیقهای و ایجاد جریان واحد ضروری است.
انتهای پیام
