حمایت ویژه مجلس از اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز پس از برخورد با آینده
علی جعفریآذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در رابطه با رویکرد جدی دولت و وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز گفت: اقدام صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف بانکهای ناتراز کشور یک اقدام دیر، اما ضروری و مثبت است. برخورد با بانکهای ناتراز مورد مطالبه مردم بود و باید در مورد آن تصمیمگیری لازم انجام میشد. بانک آینده به درستی با بانک ملی ادغام شد و این رویکرد بیانگر برخورد جدی دولت در زمینه بانکهای ناتراز است.
وی ادامه داد: شروع یک روند یک چیز است و ادامه آن چیز دیگری است. امیدواریم اقدام وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز ادامه داشته باشد و زمینهساز رفع مشکل تورمزایی در کشور شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت برخورد با خلق پول غیرمولد شبکه بانکی خاطرنشان کرد: ما نیازمند بانکهای تجاری و تخصصی صنعتی در کشور هستیم و باید از تعدد بیجای بانکها اجتناب شود. متأسفانه عملکرد بانکها به عنوان نهادهایی که به کار بنگاهداری میپردازند، برای اقتصاد کشور مشکلساز شده است و باید این امر مورد رسیدگی جدی قرار بگیرد. بانک مرکزی نیز نظارت صحیحی بر خلق پول شبکه بانکی ندارد و شاهد حجم بالای تسهیلاتدهی به زیرمجموعههای شبکه بانکی و خلق پول غیرمولد هستیم.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد باید با جدیت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز را در دستور کار داشته باشد و مجلس در این زمینه حمایت کامل از اقدامات وزارت اقتصاد خواهد کرد و در ادامه پیگیری و برخورد با بانک آینده، دیگر بانکهای ناتراز نیز بدون هیچ اغماضی در راستای حفظ منافع کشور و مردم به سمت اصلاح یا انحلال باید پیش بروند.
جعفریآذر گفت: تعیین تکلیف بانکهای ناتراز یک اقدام موردانتظار و موردمطالبه بود و اقدام شایستهای به شمار میرود که باید ادامه پیدا کند. هر روز تعلل در این موضوع به منزله اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ملی و معیشت مردم است. زیرا بانکهای ناتراز اثر تورمی بر کشور دارند و به گستره مشکلات اضافه میکنند.
وی در خصوص اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر این که تأمین بدهی و ناترازی بانک آینده از محل فروش داراییهایش صورت میگیرد، تصریح کرد: روش درست همین است. بانک آینده داراییهای زیادی دارد که باید برای تأمین بدهی و ناترازی موجود مورد استفاده قرار بگیرد. به نحوی که بدهیها به بانک مرکزی تحمیل نشود و تورمزایی اضافی صورت نگیرد.
انتهای پیام
