۶۰ درصد صادرات ایران به قطر از استان بوشهر انجام میشود
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر: ارسلان زارع، استاندار استان بوشهر، تصویب و اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوانان را گامی مهم در رونق تجارت مرزنشینان، رفع مشکلات معیشتی و ایجاد امنیت شغلی برای مردم ساحلنشین دانست. وی افزود: سالها نبود چارچوب قانونی باعث میشد سبد معیشت هزاران خانواده ساحلنشین با مشکلاتی از جمله توقیفهای پیدرپی، اضطراب مداوم و خطر جانی در اثر استفاده از خودروی سواری به جای ناوگان باری مواجه شود.
زارع با بیان اینکه متأسفانه سالانه تعدادی از جوانان استان قربانی سرعت و ناامنی جابجایی غیررسمی کالا میشدند، گفت: تصویب این قانون نتیجه مطالبه جدی مردم و پیگیریهای مستمر استانداری بوشهر است و اجرای آن در استان ممتاز ارزیابی شده است. بخشی از درآمد حاصل از این قانون برای توسعه زیرساختهای بنادر و سواحل هزینه میشود و سهم استان از منابع اجرای قانون ۷۰ درصد است.
وی ادامه داد: این منابع برای توسعه زیرساختهای ۸ شهرستان ساحلی، مقابله با قاچاق و ارتقای بنادر و جوامع محلی مصرف خواهد شد و همکاری ملوانان و کسبه مرزنشین، کلید موفقیت این طرح بوده است.
استاندار بوشهر به ظرفیت تجاری استان اشاره کرد و گفت: بندر دیر به دلیل نزدیکی به بندر الرویس قطر، نقطه طلایی رشد و توسعه تجارت دریایی ایران و قطر است و باید زیرساختهای آن تقویت شود. وی افزود: استان بوشهر و به ویژه بندر دیر ظرفیت صادرات بیشتری به کشور قطر دارد و هماکنون ۶۰ درصد صادرات کل ایران به قطر از این استان انجام میشود.
زارع با اشاره به اقدامات دولتهای پیشین و پیگیریهای استانداری، اظهار کرد: ارتقای بندر دیر به مرز رسمی و رفع بخش عمدهای از تشریفات اداری محدودکننده، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کرده است. وی تکمیل اسکله، تجهیز بندر به امکانات ایمنی و افزایش تردد کشتیهای تجاری با ظرفیت بالا را از مهمترین نیازهای پیشرو دانست و افزود: روند توسعه زیرساختها با همکاری ویژه سازمان بنادر و دریانوردی تسریع شده است تا بندر دیر به مسیر اصلی حمل کالاهای صادراتی مانند میوه و سبزیجات به قطر تبدیل شود.
استاندار بوشهر با اشاره به روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی ایران و قطر، یادآور شد: در جریان نشست با سفیر قطر در تهران درباره اجرایی شدن تفاهمنامهها توافق شده و هیئت اقتصادی و تجاری استان به زودی به این کشور سفر خواهد کرد تا همکاریها به مرحله عملیاتی برسد.
زارع در پایان بر ضرورت راهاندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی در استان بوشهر تأکید کرد و گفت: این طرح ظرفیت مهمی برای جهش تولید، اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی است که تعیین تکلیف آن به زودی اعلام خواهد شد.
