رسیدگی به بانکهای ناتراز توسط وزارت اقتصاد پس از پیگیری انحلال بانک آینده گامی مهم در کنترل تورم و ثبات اقتصادی
نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل اصلی تورم و گرانی در کشور بنگاهداری بانکها .نوع اقدامات معاملاتی آنها با یکدیگر و یا با بنگاههایی است که غیرمستقیم با آنها در ارتباط هستند، تصریح کرد: بانک آینده بعد از چند سال در حال تعیین تکلیف است و رسیدگی به حسابهای موجود، سرمایهها و داراییها و نوع تعاملاتش در دستور کار قرار دارد. این اقدام با حمایت ویژه سران سه قوه و پیگیری وزارت اقتصاد به سرانجام رسید.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰درصد اعطای تسهیلات در بانک آینده به خودش بوده است. به این معنا که تسهیلات را به سرمایهگذاریهایی پرداخت میکرده که خودش مسئولیت آنها را برعهده داشته است. این وضعیت در عدم نظارت صحیح بانک مرکزی در دولتهای قبل رخ داده است.
ابراهیمی در خصوص اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر این که تأمین ناترازی موجود از طریق فروش داراییهای بانک آینده انجام میشود و اگر داراییها جوابگو نباشد، مسئولان این بانک باید پاسخگوی بدهیها باشند، تصریح کرد: این روش درستی است و باید بدهی از محل داراییهای بانک آینده تأمین شود. به نحوی که فشار بیشتری بر مردم و اقتصاد کشور از محل تورمزایی تحمیل نشود.
وی ادامه داد: با توجه به گستره مشکلاتی که بانکهای ناتراز برای اقتصاد کشور ایجاد میکنند، رسیدگی به آنها توسط وزارت اقتصاد پس از پیگیری انحلال بانک آینده ضرورت بالایی دارد و منجر به کنترل تورم و ثبات اقتصادی خواهد شد و جلوی رشد نقدینگی کشور را خواهد گرفت.
ابراهیمی در پایان گفت: همچنین یک ضرورت دیگر مهم در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز توسط وزارت اقتصاد این است که بانکهای ناتراز به سلب اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی کشور و قدرت نظارت حاکمیت بر این بانکها منجر میشوند. اعتماد عمومی سرمایه حاکمیت است و نباید اجازه بدهد به راحتی خدشهدار شود. بر همین اساس، در دستور کار قرار گرفتن تعیین تکلیف بانکهای ناتراز کشور توسط وزارت اقتصاد و پیگیری انحلال بانک آینده اقدام مثبتی به حساب میآید.
طی سالهای اخیر بانکهای ناتراز تبدیل به یک عبارت آشنا در محافل سیاسی و رسانهای شده است. بانک ناتراز اساساً به بانکی گفته میشود که تعهداتش بیش از تواناهاییهایش است و نمیتواند از عهده آنها برآید. به منظور رفع این مشکل، بانکها به اضافه برداشت از بانک مرکزی مبادرت میکنند که نه تنها اثرات تورمی برای کشور دارد، بلکه به تشدید مشکل بانکها نیز منجر میشود.
بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر عملکرد بانکها را برعهده دارد و در جریان میزان داراییها، تعهدات و بدهیهای آنهاست. به همین دلیل، انتظار میرفت که بانک مرکزی در همان مراحل ابتدایی جلوی ناترازی بانکها را بگیرد. اما بر اثر ضعف مدیریت بانک مرکزی الان شاهد بروز مشکلی به نام بانکهای ناتراز در کشور هستیم.
طی سالهای اخیر این توقع وجود داشت که بانک مرکزی نسبت به تعیین تکلیف بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده اقدام کند. این کار صورت نگرفت و حالا وزارت اقتصاد رأساً به این موضوع ورود کرده است.
مدنیزاده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از همان ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت اعلام کرد که تعیین تکلیف بانکهای ناتراز کشور را در دستور کار قرار خواهد داد. در همین راستا، انحلال بانک آینده صورت گرفت و برنامه اصلاحی برای دیگر بانکهای ناتراز کشور ارسال شده است که اگر خودشان را اصلاح نکنند، مانند بانک آینده ادغام و یا انحلال برایشان صورت میگیرد.
انتهای پیام
