قانون اساسی بنیادی ترین و مهمترین سند حقوقی کشور است
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، جلیل حسنی اصل سلامت اداری ،عدالت و برابری ، پاسخگویی ، شفافیت و رعایت آزادیهای قانونی رااز جمله اصولی از قانون اساسی بیان کرد که مصادیق آن در نظام اداری ما تجسم عینی دارد .
وی در ادامه از سنگبنای نظم عمومی ، حفظ حقوق مردم. حدود اختیارات دستگاهها و سازوکارهای نظارتی ، به عنوان اصول دیگری نام برد که مستقیماً با تلاشهای روزانه کارکنان پیوند دارد.
نقش کارشناسان حقوقی فرمانداریها درقانونمندی تصمیمات و عملکردها :
مدیرکل بازرسی استانداری فارس با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها گفت: از آن جا که فرمانداران پاسخگوی تمامی موضوعات و مسایل شهرستان هستند و مسولیت گسترده و متنوع با مشغله زیاد ممکن است فرصت و دقت کافی رادر اجرای صد درصدی وظایف منطبق برقوانین نداشته باشند لذا وظایف کارشناسان حقوقی در دستگاههای اجرایی دوچندان میشود .
تهیه پیوست حقوقی برای تصمیمات و اقدامات
حسنی افزود: کارشناسان حقوقی به عنوان پرچمداران قانونگرایی در سیستم اداری، وظایف ویژهای دارند. گاهی یک جمله مبهم ، یک متن غیر حرفه ای یا هر مصوبه و تصمیم شتاب زده که بدون نظارت حقوقی اتخاذ شود، ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد و به اعتبار سیستم اداری و نیروی انسانی آسیب بزند و بدبینی مردم به نظام اداری را در پی داشته باشد بنابراین نظارت و مشاوره حقوقی میتواند پیامدهای منفی و آسیب های احتمالی را کاهش دهد
ارتقاء شفافیت لازمه نظارت همگانی
حسنی همچنین به اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای اداری اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، ایجاد شفافیت در تصمیم گیریها و عملکردها یکی از فاکتورهای اصلی درسلامت نظام اداری است چرا که ایجاد و ارتقاء شفافیت موجب افزایش و سهولت در نظارت همگانی می شود و با نظارت همگانی تخلف کمتر و اعتماد عمومی مردم به سیستم اداری افزایش می یابد .
ضرورت حضور کارشناسان حقوقی در جلسات تصمیم گیری
مدیر کل بازرسی استانداری فارس افزود:کارشناسان حقوقی باید در کنار فرمانداران قرار بگیرند و با ارائه مشاورههای لازم، از بروز اشتباهات و مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: وجود یک کارشناس خبره و آگاه حقوقی در جلسات ،کارگروهها و کمیته های زیزمجموعه فرمانداریها میتواند از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند. این موضوع به ویژه در شرایطی که فرمانداران درگیر فعالیت های گسترده روزمره ، مشغله های کاری و یا تحت فشار گروههای سیاسی و اجتماعی قرار میگیرند، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدیر کل بازرسی استانداری فارس گفت: از تمامی کارشناسان حقوقی انتظار میرود که با دقت و مسئولیتپذیری، در راستای سلامت اداری و شفافیت گام بردارند و از بروز مشکلات حقوقی در مصوبات و تصمیمات جلوگیری کنند. این همکاری میتواند از طریق مشاوره و اطلاع رسانی به موقع به فرمانداران، بخشداران و کارکنان شکل گیرد .
حسنی هشدارهای حقوقی درباره پیامدهای تصمیمات نادرست ، تهیه پیوست حقوقی برای طرح ها و تصمیمات ، تهیه چک لیست جلوگیری از تخلفات برای واحدهاو موارد مربوط به کنترل تعارض منافع را در ارتقاء کیفیت خدمات اداری و افزایش اعتماد مردم به سیستم ضروری و حائز اهمیت دانست و خواهان حساسیت جدی کارشناسان حقوقی فرمانداریها به این موضوع شد.
وی همچنین بر لزوم بهروز بودن کارشناسان حقوقی در دنیای دیجیتال و پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی آن تأکید کرد و گفت: با پیشرفتعلم و تکنولوژی، کارشناسان حقوقی باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند چون قوانین و رویهها همیشه ثابت نمیمانند.
مدیرکل بازرسی استانداری فارس همچنین خاطرنشان کرد: آییننامهها اصلاح میشوند، رویههای اداری تغییر میکند، و امروز موضوعاتی مثل دولت الکترونیک، حقوق شهروندی، موضوعات انتخاباتی و امور اجتماعی، همگی ابعاد حقوقی پیچیدهای دارند که نیازمند نگاه روزآمد است.
وی بیان کرد :این گردهماییها دقیقاً به همین دلیل ضروریاند:تا تجربهها منتقل شوند، دیدگاهها نسبت به مسائل جدید روشنتر شود و فضای همکاری و هماهنگی میان واحدها تقویت گردد. اگر بخواهیم با چالشهای جدید هماهنگ شویم، لازم است این تبادل تجربهها و گفتوگوهای حرفهای مرتب انجام شود.
حسنی بیان کرد: امیدوارم این جلسه نه فقط فرصتی برای مرور اهمیت قانون اساسی باشد، بلکه نقطه آغازی باشد برای همکاریهای گستردهتر، تصمیم گیریهای دقیقتر و تلاش مشترک برای اجرای هرچه بهتر قانون و خدمترسانی مؤثرتر به مردم.
مدیر کل بازرسی استانداری فارس همچنین بر اهمیت برگزاری برنامههای آموزشی و گرامیداشت هفته قانون اساسی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها به تداوم و ارتقاء کیفیت خدمات اداری منجر شود.
