واکنش بغداد به انتشار فهرست مناقشهبرانگیز مسدودسازی داراییها/ داراییهای حزبالله و انصارالله بلوکه نشده است
به گزارش برنا، خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که مطلب منتشرشده در روزنامه وابسته به وزارت دادگستری درباره قرار گرفتن نام حزبالله و انصارالله در فهرست افراد و نهادهای مشمول مسدودسازی داراییها، صحت ندارد. به گفته این کمیته، تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در روزنامه رسمی عراق منتشر شده، صرفاً شامل اشخاص و نهادهای مرتبط با داعش و القاعده بوده است؛ تصمیمی که بنا بر درخواست دولت مالزی و در چارچوب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت تدوین شده است.
در همین حال،کمیته مسدودسازی داراییها در بیانیه توضیحی خود تأکید کرده است که برخی اسامی اشتباهاً در فهرست اولیه درج شدهاند و انتشار نسخه قبل از ویرایش نهایی باعث بروز سوءبرداشت شده است. این کمیته اعلام کرد که نسخه اصلاحشده در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و تمامی نامهای غیرمرتبط با فعالیتهای تروریستی از فهرست حذف میشود.
انتشار اولیه این فهرست باعث شد برخی منابع رسمی از بلوکه شدن داراییهای مرتبط با حزبالله و انصارالله خبر دهند؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش دولت عراق مواجه شد. در پی بالا گرفتن خبرها، دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی دستور رسیدگی فوری به خطای رخداده را صادر کرده و خواستار پیگرد افراد مسئول در انتشار فهرست اشتباه شده است. السودانی تأکید کرده که دولت عراق تنها با قرار گرفتن نام افراد و گروههایی موافقت کرده است که ارتباط مستقیم با داعش و القاعده داشتهاند و هرگونه افزودن سایر نامها ناشی از خطای اداری است.
دفتر نخستوزیری در بیانیهای جداگانه، برخی برداشتهای رسانهای را «جنجالآفرینی» توصیف کرده و با تأکید بر ثبات مواضع بغداد در حمایت از مردم لبنان و فلسطین، اعلام کرده است که سیاستهای عراق در قبال این دو پرونده «اصولی، ثابت و هماهنگ با خواست عمومی مردم عراق» است و هیچ طرفی نمیتواند در این مواضع تردید ایجاد کند.
در همین حال، شبکه المیادین از برگزاری جلسه اضطراری کمیته مسدودسازی داراییهای تروریستها خبر داده است؛ جلسهای که با هدف بررسی خطاهای احتمالی و تعیین تکلیف فهرست جدید برگزار میشود. منابع آگاه میگویند این نشست در پی تحولات اخیر و با هدف بازنگری روندهای اجرایی و انتشار فهرستهای مربوط برگزار میشود، هرچند جزئیات دستور کار جلسه هنوز رسمی نشده است.
دولت عراق تأکید کرده که هرگونه اشتباه در فهرست نهایی اصلاح خواهد شد و با افراد دخیل در انتشار فهرست پیش از بازبینی نهایی برخورد اداری و قانونی صورت میگیرد. با این حال، حساسیت ایجادشده پیرامون این فهرست نشان میدهد که بغداد تلاش دارد با سرعت و شفافیت، از پیامدهای سیاسی احتمالی این خطا جلوگیری کند.
انتهای پیام/
