معضل ارزی تولید در خراسان رضوی

به گزارش برنا؛ فعالان اقتصادی خراسان رضوی انتقاداتی را به ساختار و نحوه اجرای «طرح بهینه‌سازی ارزی» وارد کرده‌اند. اصلی‌ترین مطالبات آنان شامل؛ توقف کامل این طرح به دلیل ایجاد رانت و ناکافی بودن سهمیه‌ها، تجدید نظر در مورد کارت‌های بازرگانی غیرفعال و اصلاح فرمول‌های سلیقه‌ای تخصیص ارز است. آنان معتقدند که روند فعلی به نفع تمرکزگرایی در تهران و به ضرر واحدهای کوچک و متوسط استانی تمام می‌شود.

نشست اخیر اعضای کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به کانونی برای ابراز نارضایتی‌های فعالان اقتصادی نسبت به سازوکار فعلی تخصیص ارز تبدیل شد.

محور اصلی این انتقادات، «طرح بهینه‌سازی ارزی» بود که هدف اولیه آن مدیریت منابع ارزی کشور عنوان شده اما در عمل منجر به اختلالات جدی در زنجیره تأمین و توزیع شده است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به رویه جدید بانک مرکزی در تخصیص ارز، موضع صریح خود را اعلام کرد و گفت: دارندگان کارت‌های بازرگانی که برای مدتی فعالیت نداشته‌اند از چرخه دریافت سهمیه ارزی حذف شده‌اند.

سعید بامشکی اظهار کرد: کمبود سرمایه در واحدهای کوچک و متوسط تولیدی سبب شده سهمیه ارزی آنان در عمل از طریق تجار توزیع شود و این موضوع با افزودن چند درصد هزینه مبادله به افزایش تورم دامن می‌زند.

وی خواستار راهکاری فوری برای بازگرداندن دارندگان کارت‌های بازرگانی به فرآیند دریافت ارز شد و گفت: با این حال پیشنهاد ما «توقف کامل» طرح بهینه‌سازی ارزی است، زیرا توجیه پلکانی‌کردن تخصیص ارز با استناد به کمبود منابع منطقی نیست.

استدلال اصلی وی برای این درخواست، عدم توجیه منطقی محدودیت‌های اعمال شده بود که در تشریح این موضوع گفت: این طرح به جای تسهیل، مشکلات ما را مضاعف کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد. تداوم این طرح، اقتصاد واقعی استان‌ها را تضعیف می‌کند.

نابرابری در تخصیص سهمیه و تمرکزگرایی

انتقاداتی پیرامون توزیع ناعادلانه سهمیه‌های ارزی در سطح ملی از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شده است، آنان بر این باورند که ساختار فعلی توزیع ارز به نفع پایتخت و شرکت‌های بزرگ متمرکز در تهران عمل می‌کند و فرصت‌های توسعه برای واحدهای تولیدی و تجاری استانی را از بین می‌برد.

یکی از فعالان اقتصادی و عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سهمیه‌های بزرگ ارزی عموما در تهران متمرکز شده و این تمرکز باعث شده است که فعالان اقتصادی استان‌ها به ویژه خراسان رضوی که دروازه شرق کشور محسوب می‌شود از منابع اصلی ارزی محروم بمانند.

علیرضا گرجی‌نیا این نابرابری تاریخی را ریشه اصلی فساد و ایجاد رانت در بازار دانست و خواستار بازگشت به اصول تجارت آزاد شد.

او در ادامه، ایراد ساختاری دیگری را مورد توجه قرار داد و گفت: قوانین مربوط به مصارف ارزی «کاملاً سلیقه‌ای» اجرا می‌شوند.

وی توضیح داد که بسیاری از بازرگانان کوچک و متوسط که سابقه طولانی در صادرات و واردات داشته‌اند به دلیل معیارهای غیرشفاف، سهمیه مناسبی دریافت نمی‌کنند. این وضعیت نه تنها فعالیت تجاری آن‌ها را متوقف کرده بلکه مستقیم بر زنجیره تأمین استان از جمله در واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه ضروری برای تولیدکنندگان محلی تأثیر گذاشته است.

گرجی‌نیا تاکید کرد: کارت‌های بازرگانی که مدتی استفاده نشده است باید کف سهمیه ارزی داشته باشند تا هم از تخلفات جلوگیری شود و هم تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیت کنند.

اما این سیاست که کارت‌های با سابقه اما غیرفعال را به طور کامل از دریافت ارز محروم می‌کند، اعتراض شدید هاشم ازغدی فعال حوزه تجارت را برانگیخت.

وی این تصمیم را «غیرمنطقی و غیرقانونی» خواند و آن را در تضاد آشکار با اعطای سهمیه به تازه‌واردان قلمداد کرد.

او استدلال کرد که کارت بازرگانی، یک دارایی تجاری ثبت شده است و سلب کامل سهمیه از فعالان خوش‌نام گذشته، بی‌اعتبار ساختن سابقه تجاری آن‌هاست.

ناکافی بودن سهمیه‌ها و وضعیت کارت‌های غیرفعال

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم با اشاره به اظهاراتی که در نشست این دبیرخانه با اعضای کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی استان برگزار شد گفت: مساله اصلی نحوه تخصیص ارز، برای واردات کالاهای اساسی است که داخل کشور به طور کامل تولید نمی‌شوند.

علی اکبر لبافی اظهار کرد: در طرح بهینه سازی ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی بر سر تخصیص ارز برای واردات اقلام ضروری به توافق رسیده‌اند. روش تخصیص این ارز در طرح مزبور به صورت فصلی بوده به طوری که در همان لحظه نخست توزیع، ارز تمام می‌شود، به عنوان مثال از ۱۱۰ قلم کالای مورد نیاز برای کشور قرار است ۶۰ قلم وارداتی و ۴۰ قلم داخلی تأمین شود و ارز به شرکت‌هایی که اجازه واردات از محل آن ۶۰ قلم دارند، داده می‌شود.

وی افزود: تخصیص این سهمیه در طرح بهینه سازی ارزی به صورت فصلی بوده و در همان لحظه اول تمام می‌شود از این‌رو شرکت‌هایی که زودتر دسترسی پیدا می‌کنند، از این ارز بهره می برند.

وی گفت : بخش خصوصی معتقد است این تخصیص ارز باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند از سهمیه استفاده کنند و تخصیص باید «معقول‌تر و خردتر» انجام شود و محدودیت‌های انبوه ایجاد نشود.

لبافی همچنین به موضوع رفع تعهد ارزی به عنوان مشکل دیگر در این بخش اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌ای از سازمان توسعه تجارت آمده است که بر اساس آن شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، نمی‌توانند ارز دریافت کنند. همچنین کارت‌های بازرگانی که غیرفعال بوده‌اند در صورت دریافت کارت جدید، مشمول قوانین خاصی می‌شوند در این شرایط تخصیص ارز برای کارت‌های جدید ۱۰۰ هزار دلار و برای کارت‌های قبلی ۵۰۰ هزار دلار است.

وی اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت، کارت‌های بازرگانی که در دو سال گذشته فعالیت نکرده‌اند را «ابطال» می‌کند که بخش خصوصی با ابطال کارت‌هایی که فعال نبوده‌اند مخالفتی ندارد، اما پیشنهاد می‌کند آن دسته از کارت‌ها که قرار است ابطال شوند، به جای حذف کامل به عنوان کارت جدید تلقی شود تا تاجر به جای ثبت‌نام از نو، بتواند از امتیاز جدید استفاده کند.

مسوولان چه گفتند؟

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ایرادات اساسی به فرمول تخصیص سهمیه ارزی را وارد دانست و گفت: ضریب عملکرد فصلی در مورد تخصیص سهمیه ارزی قادر نیست تفاوت‌های شرکت‌های بازرگانی و واردکنندگان را پوشش دهد و نمی‌تواند عدم فعالیت برخی شرکت‌ها را لحاظ کند. ایراد اصلی فرمول، کوتاه بودن دوره بررسی و غیرمنطقی بودن ضریب عملکرد است که باید اصلاح شود.

مهدی وطن پرست پیشنهاد داد که آخرین فعالیت شرکت‌ها در زمان فعالیت واقعی ملاک عمل در تخصیص ارز قرار گیرد (برای محاسبه میزان فعالیت شرکتها باید آخرین فعالیت واقعی شرکت ملاک عمل قرار گیرد) و دوره زمانی نیز حداقل یک سال در نظر گرفته شود تا نوسان‌های فصلی پوشش داده شود.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور راه حل درست، تخصیص سهمیه به شرکت‌های خصوصی نیست. دولت باید کالاهای اساسی و کم‌کشش را خود وارد کند و مسوولیت این بخش را بر عهده بگیرد؛ بخش دیگر کالاها می‌تواند با ارز آزاد وارد شود. اصلاح فرمول تخصیص سهمیه، تعیین کف فعالیت واقعی شرکت‌ها و سپردن واردات کالاهای اساسی به دولت سه محور اصلی برای کنترل بحران ارزی و بهبود کارکرد بازار است.

براساس اطلاعات به دست آمده، محدودیت منابع ارزی باعث سهمیه‌بندی بانک مرکزی شده است و سال گذشته از ۴۲.۵ میلیارد دلار سهم وزارت صمت برای ارز ۱۵ میلیارد دلار تخصیص نیافته است. دغدغه اصلی بخش خصوصی این است که روش فعلی تخصیص ارز منجر به عدالت در توزیع نشده و رانت ایجاد می‌کند و در مورد کارت‌های بازرگانی نیز خواهان انعطاف‌پذیری در نحوه برخورد با کارت‌های غیرفعال هستند.