او گفت: استفاده از مسیرهای مرزی باید به شکلی هدفمند و پایدار دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد زمینه برگزاری جلسه مشترک با اتاقهای بازرگانی اهواز، خرمشهر و آبادان و تعاونیهای مرزنشینان را فراهم کند تا هماهنگیهای لازم میان تجار و فعالان مرزی شکل گیرد.
بر این اساس اتاقهای بازرگانی سه شهر یاد شده موظف شدند تجار را برای بهرهگیری کامل از ظرفیتهای موجود در واردات کالاهای اساسی توجیه و همراهی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان در ادامه بر ضرورت افزایش پیگیری اعطای یک سفر تشویقی برای رویه کالاهای ملوانی تاکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع از طریق سازمان توسعه تجارت پیگیری کند.
کاظمنسب در ادامه تشکیل دبیرخانهای دایمی در معاونت هماهنگی امور اقتصادی با حضور دستگاههای مرتبط را ضروری دانست؛ دبیرخانهای که وظیفه آن رصد مراحل واردات، صادرات و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به تجار خواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان در پایان بر تدوین تفاهمنامهای مشترک میان اتاقهای بازرگانی اهواز، خرمشهر، آبادان و تعاونیهای مرزنشینان تاکید کرد تا همکاری میان تجار و تعاونیها در حوزه واردات کالاهای اساسی ساختاریافته و منسجم شود.
لازم به توضیح است که در این نشست دستگاههای اجرایی مختلف گزارشی از اقدام و برنامههای خود ارایه دادند.
