وظیفه مسئولان در بزنگاه کنونی؛ ایجاد امنیت روانی برای مردم
امجد عبدی - دبیر تحریریه: افزایش قیمت دلار، صرفنظر از دلایل واقعی آن در ذهن جامعه به نشانهای از بیثباتی تعبیر میشود و همین برداشت ذهنی، زمینهساز اضطراب، تردید و آشفتگی در تصمیمهای روزمره مردم است؛ وضعیتی که مستقیماً بر رفتار اقتصادی خانوارها اثر میگذارد.
ادامه این شرایط، مسئولیت مسئولان اجرایی و سیاستگذاران را دوچندان میکند، چراکه مدیریت شرایط صرفاً به کنترل متغیرهای اقتصادی محدود نمیشود و به حوزه مدیریت افکار عمومی نیز گسترش مییابد. همدلی و همراهی با مردم، اگرچه همواره یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش فشارهای اجتماعی بوده، اما در شرایط کنونی، کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده است. جامعه امروز، علاوه بر شنیدن پیامهای همدلانه، انتظار دریافت راهحلهای مشخص و نشانههای روشن از خروج از وضعیت بیثبات را دارد.
تجربههای پیشین نشان داده است که مردم ایران در مواجهه با بحرانها، ظرفیت بالایی برای همراهی دارند. مدیریت بحرانهای طبیعی، چالشهای مرتبط با آب و انرژی و موضوعات زیستمحیطی، نمونههایی روشن از این همراهی اجتماعی است؛ همراهیای که در سایه اطلاعرسانی و ارائه تصویر قابل فهم از مسئله شکل گرفته است. این تجربهها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی موجود، همچنان قابل اتکاست، به شرط آنکه با سیاستگذاری روشن و صادقانه تقویت شود.
ایجاد چشمانداز روشن، یکی از مهمترین وظایف مسئولان در شرایط فعلی است. اگر راهبرد کشور بر استفاده از مسیرهایی مانند خنثیسازی تحریمها یا کاهش اثرگذاری آنها از طریق ابتکارات اقتصادی و دیپلماتیک است، این رویکردها باید به زبان ملموس برای مردم تبیین شود. جامعه زمانی آرامش پیدا میکند که بداند تصمیمها چگونه و در چه بازهای به بهبود شرایط زندگی منجر خواهد شد، نه آنکه صرفاً در سطح کلیات باقی بماند.
مسئله معیشت مردم و کوچک شدن سفره خانوار، امروز به دغدغهای فراگیر تبدیل شده است و نوسانات اقتصادی و عدم تثبیت قیمتها، این نگرانی را تشدید کرده است. بیثباتی در بازارها، علاوه بر فشار مستقیم اقتصادی، پیامدهای روانی گستردهای دارد و میتواند اعتماد عمومی به آینده را تضعیف کند. در چنین شرایطی، تثبیت نسبی قیمتها و کاهش نوسانات، به اندازه رشد شاخصهای کلان اقتصادی اهمیت دارد.
پرسش محوری افکار عمومی، ناظر بر راهحلهای مشخص مسئولان برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است. سیاستهای پولی، ارزی و مالی، زمانی میتوانند اثرگذار باشند که با انسجام نهادی، پیام واحد و پرهیز از اظهارنظرهای متناقض همراه شوند. مدیریت انتظارات تورمی، در کنار اصلاح متغیرهای واقعی اقتصاد، نقشی تعیینکننده در بازگرداندن آرامش به جامعه ایفا میکند.
رسانهها در این میان، تلاش کردهاند با رویکردی مسئولانه، از تشدید التهاب روانی جلوگیری کنند و در مسیر آرامسازی فضای عمومی گام بردارند. این نقش، هرچند ضروری است، اما جایگزین اقدام اجرایی نمیشود. همدردی مسئولان با مردم، تا نقطهای میتواند از فشار روانی بکاهد، اما در نهایت، آنچه اعتماد و آرامش پایدار ایجاد میکند، ارائه ایدههای روشن، سیاستهای قابل سنجش و نشانههای ملموس از بهبود شرایط است.
امنیت روانی جامعه، در نهایت محصول ترکیب همدلی، شفافیت و اقدام مؤثر است. شرایط فعلی کشور، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت عبور از گفتارهای کلی و حرکت به سمت راهکارهای عملی و قابل لمس را برجسته کرده است، مسیری که میتواند هم ثبات اقتصادی را تقویت کند و هم سرمایه اجتماعی را حفظ و بازتولید کند.
انتهای پیام




