اعتراض شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب به نحوه تدوین لایحه اصلاح قانون احزاب
به گزارش خبرگزاری برنا، ، در نامه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خطاب به رئیس جمهوری آمده است: همانطور که مستحضر هستید، احزاب و تشکل های سیاسی کشور براساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، از حق آزادی در مسیر مشارکت در قدرت و نقد فضای عمومی و تمامی ارکان حاکمیت برخوردار هستند و امروزه این واقعیت در جهان به اثبات رسیده است که در فقدان احزاب، بعنوان یکی از ارکان تعیین کننده در حوزه دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت ها و گسترش و حفاظت از آزادی های فردی و اجتماعی،و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه پایدار و ایجاد شفافیت وحفظ ثبات و امنیت در جامعه امری محال و غیر ممکن است.
این نامه میافزاید: اگر چه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی، در چارچوب قانون اساسی و در بستر قانونی معین و مشخص، امری بدیهی و ضروری است، اما چنانچه تدوین و تصویب قوانین پایین دستی، متاثر از نگاه امنیتی و با هدف محدود کردن فعالیت تشکلهای قانونی و سیاسی و با هدف مهار و بی اثر کردن جایگاه و عملکرد احزاب کشور صورت پذیرد، بر خلاف مصرحات اصل ۲۶ قانون اساسی و در تقابل با منافع ملی، استقرار ثبات در جامعه و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.
شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه اخیرا پیش نویس متنی موسوم به «لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی کشور » از سوی وزارت محترم کشور در حال تدوین است اظهار کرده که در صورت طی فرآیند قانونی و تصویب لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی، مشکلاتی عدیده و دو چندان برای احزاب و تشکل های سیاسی و قانونی کشور فراهم خواهد کرد.
احزاب اصلاحطلب تنظیم کننده این نامه در ادامه با برشمردن موارد نگرانی خود نسبت به لایحه مذکور، تصریح کرده است: اگر چه معاونت محترم سیاسی وزارت کشور، جلساتی را در همین خصوص با برخی تشکل ها برگزار کرده است، اما متاسفانه توجه چندانی به نقطه نظرات احزاب و حتی خانه احزاب صورت نگرفته و اصلاحات لازم صورت نپذیرفته است.
در پایان این نامه شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب، این تشکل سیاسی از رئیس جمهور خواست تا در خصوص اعاده پیش نویس لایحه و لحاظ نقطه نظرات احزاب و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و همچنین خانه احزاب ایران مبنی بر بازبینی و بازنویسی لایحه موصوف با محوریت احزاب کشور و تسهیل فعالیت تشکل های سیاسی ایران دستورات لازم را صادر کند.
انتهای پیام
