وام ۹۰ میلیارد یورویی به کیف، با خط قرمز داراییهای روسیه/ شکافهای سیاسی اروپا بر سر کمکهای مالی به اوکراین
به گزارش برنا، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که به گفته صندوق بینالمللی پول، اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود ۱۳۷ میلیارد یورو منابع مالی برای اداره کشور، تأمین بودجه دفاعی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نیاز دارد. مقامهای اوکراینی هشدار داده بودند که در صورت تاخیر، دولت ممکن است تا بهار آینده با بحران جدی نقدینگی مواجه شود.
*طرح جنجالی استفاده ازداراییهای روسیه؛ از امید تا بنبست
در ماههای اخیر، گزینه مطلوب بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تضمین یا بازپرداخت وام اوکراین بود؛ داراییهایی به ارزش بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو که بخش عمده آن در بلژیک و نزد مؤسسه مالی «یوروکلیر» نگهداری میشود.
اما این طرح با مقاومت جدی بلژیک روبهرو شد. بروکسل نگران پیامدهای حقوقی، دعاوی احتمالی روسیه و آسیب به اعتبار نظام مالی اروپاست. این در حالی است که بانک مرکزی روسیه نیز با طرح شکایتی علیه یوروکلیر، عملا فشارها را تشدید کرد. نخستوزیر بلژیک، «بارت د وور»، صراحتاً اعلام کرد که «وام مبتنی بر غرامت» از ابتدا ایدهای پرریسک بوده و دارای «نخهای شل فراوان» است که با کوچکترین فشار میتواند فروبپاشد.
در نهایت، با طولانی شدن مذاکرات و افزایش نگرانی از شکست کامل نشست، رهبران اتحادیه تصمیم گرفتند مسیر امنتر استقراض از بازارهای سرمایه و تضمین وام از طریق بودجه اتحادیه اروپا را انتخاب کنند.
*وام بدون بهره، بدون استفاده فوری از داراییهای روسیه
بر اساس توافق نهایی، اتحادیه اروپا یک وام ۹۰ میلیارد یورویی بدون بهره برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در اختیار اوکراین قرار میدهد؛ وامی که بازپرداخت آن تنها در صورت پرداخت غرامت جنگی از سوی روسیه انجام خواهد شد. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست اعلام کرد: «ما تعهد دادیم و به آن عمل کردیم. این تصمیم نشان میدهد اتحادیه اروپا در لحظات حساس قادر به اقدام است.»
با این حال، در متن توافق تصریح شده که اتحادیه اروپا حق خود برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه در آینده و برای بازپرداخت این وام را محفوظ میدارد؛ بندی که نشان میدهد پرونده داراییهای روسیه همچنان باز است و میتواند در مراحل بعدی دوباره روی میز قرار گیرد.
*شکاف سیاسی در اروپا؛ موافقان، مخالفان و مصالحه نهایی
همه اعضای اتحادیه اروپا از این تصمیم حمایت نکردند. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک با کمک مالی به اوکراین مخالف بودند، اما در نهایت با یک مصالحه سیاسی، از وتوی تصمیم خودداری کردند؛ مشروط بر آنکه تعهد مالی مستقیمی متوجه آنها نباشد.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، این کمک مالی را معادل «تداوم جنگ» دانست و تأکید کرد: «من اتحادیه اروپاییِ در حال جنگ نمیخواهم.» درمقابل، رهبران آلمان، فرانسه و لهستان از تصمیم نهایی بهعنوان یک ضرورت امنیتی یاد کردند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت: «این بسته مالی پیامی قاطع به مسکو است؛ جنگ نباید سودآور باشد.» امانوئل مکرون نیز استقراض از بازارهای مالی را «واقعبینانهترین و عملیترین راه» برای حفظ توان دفاعی اوکراین توصیف کرد. دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، پیشتر هشدار داده بود که اروپا باید میان «پول امروز یا خون فردا» یکی را انتخاب کند.
* آسودگی نسبی اوکراین با تداوم نگرانیها
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، که در نشست بروکسل حضور داشت، از تصویب این وام استقبال کرد و آن را حیاتی برای ادامه مقاومت کشورش دانست. او پیشتر هشدار داده بود که اوکراین در صورت کمبود منابع مالی، حتی در تولید پهپادها، یکی از ارکان اصلی دفاعی این کشور، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
با این حال، مقامات اوکراینی همچنان تأکید دارند که هزینه واقعی بازسازی و غرامت جنگی بسیار فراتر از این رقم است و به گفته زلنسکی، بیش از ۶۰۰ میلیارد یورو برآورد میشود.
*تصمیمی اضطراری، آزمونی برای آینده اروپا
تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین اگرچه یک راهحل فوری برای جلوگیری از فروپاشی مالی کییف به شمار میرود، اما همزمان نشان داد که اتحادیه اروپا در مواجهه با جنگی فرسایشی، با محدودیتهای سیاسی، حقوقی و اجماعی جدی روبهروست.
اروپا در بروکسل نشان داد گرچه در لحظات بحرانی تصمیم میگیرد، اما اختلافنظر بر سر داراییهای روسیه آشکار ساخت که وحدت اروپا بیش از هر زمان دیگری شکننده است. پرونده استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه بسته نشده و احتمالا در ماههای آینده، با طولانیتر شدن جنگ و افزایش هزینهها، بار دیگر به یکی از اصلیترین چالشهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام
