تاکید استاندار اصفهان بر شفافسازی پرداخت سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختوساز
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در شورای آموزش و پرورش استان اصفهان که با محوریت طرح درآمدهای پایدار آموزش و پرورش با کاربریهای تجاری، با بیان اینکه تأمین سهم آموزش و پرورش از محل عوارض صدور پروانههای ساختوساز و تفکیک اراضی براساس تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش یک تکلیف قانونی و اخلاقی است، گفت:خوشبختانه در شهرداری اصفهان، سیستم پرداختها شفاف و سامانههای الکترونیکی برقرار است و هیچ مانع خاصی برای واریز سهم سه درصدی آموزش و پرورش وجود ندارد و تا کنون این عوارض را از طریق مناطق ۱۵ گانه شهرداری به حساب خزانه برای تخصیص به آموزش و پرورش واریز کرده است.
وی با اشاره به برخی نابسامانیها در پرداخت سهم قانونی آموزش و پرورش در دیگر شهرها افزود: در همه شهرداریهای استان جریان پرداختها باید شفاف شود و البته برخی شهرها هنوز به سامانههای مالی الکترونیک مجهز نشدهاند؛ از همینرو اداره کل آموزش و پرورش استان جلسه مشترکی با شهرداریها برگزار کنند تا دسترسیها و میزان پرداخت هر شهر بهصورت عددی (ریالی) مشخص شود.
استاندار همچنین از تلاش مشترک شهرداریها و آموزش و پرورش برای رفع مشکلات احتمالی و ایجاد وحدت رویه در پرداختها خبر داد و گفت:شفافیت مالی یکی از ارکان اعتماد عمومی است و شهرداریها موظفند سهم آموزش و پرورش را همانند سایر تعهدات مالی خود در بودجههای شهری لحاظ کنند و گزارش پرداختها را بهصورت سالانه در سامانههای مالی خود منتشر نمایند.
وی همچنین بر اهمیت آموزش و پرورش به عنوان سرمایهگذار آینده جامعه تأکید کرد و افزود: سهم سه درصدی از عوارض صدور پروانهها، که مستقیم به توسعه زیرساختهای آموزشی تعلق دارد؛ از جمله احداث مدارس جدید در مناطق کمبرخوردار. همکاری و هماهنگی کامل میان شهرداریها و آموزش و پرورش میتواند به تحقق عدالت آموزشی در سطح استان کمک کند اما آموزش و پرورش هم شفاف باید بیان کند این عوارض در چه اموری هزینه شده است.
گفتنی است؛تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش الزام میکند که سه درصد از کل عوارض صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک اراضی و جابهجایی کاربریها به حساب آموزش و پرورش واریز شود که هدف این قانون، کمک به توسعه فضاهای آموزشی و تأمین هزینههای مربوط به مدرسهسازی در مناطق شهری است.اجرای دقیق آن در اصفهان میتواند به عنوان الگوی ملی شفافیت مالی بین نهادهای شهری و آموزشی مطرح شود.
انتهای پیام
