آنچه دولت از مجلس میخواهد؛ نظارت همدلانه
امجد عبدی - اقتصاد ایران امروز با دو چالش توامان روبروست؛ کمبود منابع و گرفتاربودن در انباشت صداهایی که هر کدام ساز خود را میزنند و هیچکدام مسئول پیامدهای آن نیستند. این صداها نه از دل بازار میآیند و نه از متن تولید، بلکه از تریبونهایی شنیده میشود که باید محل اطمینان بخشی باشد. در چنین فضایی، سیاستورزی پرهیاهو به متغیری تعیینکننده در معادلات اقتصادی بدل شده است.
اقتصاد، پیش از آنکه تصمیم بگیرد، واکنش نشان میدهد و این واکنش، اغلب پرهزینه است. این وضعیت زمانی خطرناکتر میشود که ابزارهای رسمی حکمرانی، بهجای ایفای نقش تنظیمگر، ناخودآگاه سبب گسیختگی در امر تصمیم سازی شود. از این روست که چوب استیضاح که باید آخرین ابزار نظارت باشد، به نخستین واکنش سیاسی بدل شده است. این جابهجایی نقش، معنا دارد؛ معنایی که بازار آن را سریعتر از سیاستمداران درک میکند. وقتی ابزار تنبیه جای ابزار گفتوگو را میگیرد، پیام نااطمینانی بهسرعت مخابره میشود.
بازار برخلاف تصور برخی منتقدان، دارای حسگرهای قوی و دقیق است. نه به نیتها کار دارد و نه به شعارها. فقط سیگنال میگیرد و واکنش نشان میدهد. سیگنال وضع تعلیقی یعنی افزایش ریسک و افزایش ریسک؛ یعنی عقبنشینی از تولید و هجوم به داراییهای امن. این چرخه بهمحض فعالشدن، مهارشدنی نیست و هزینه آن به پای معیشت مردم ضرب میشود. در چنین بستری، هر جمله، هر تهدید و هر موضعگیری، بخشی از سیاست اقتصادی میشود؛ حتی اگر گوینده آن، چنین قصدی نداشته باشد. اینجاست که خطای رفتاری از سطح سیاسی فراتر میرود و به سطح اقتصادی ارتقا پیدا میکند.
ادامه این روند، اقتصاد را در وضعیت «تعلیق دائمی» نگه میدارد. تعلیقی که در آن، هر تصمیمی فرصت اثرگذاری پیدا نمیکند و هر اصلاحی پیش از اجرا، زیر موجی از تردید دفن میشود. این وضعیت، نه به نفع دولت و نه به نفع مجلس ونه مردم است؛ در واقع بیش از همه به زیان جامعه تمام میشود. در این نقطه، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی مقصر است؟ بلکه این است که کدام نهاد حاضر است مانع تشدید اوضاع شود؟ بدون پاسخ به این پرسش، هیچ نسخه اقتصادی کار نخواهد کرد.
اصلاح تدریجی زیر آتش سیاست
دولت چهاردهم اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفت که میدان مین تصمیمهای انباشته بود. تحریم، ناترازی، فرسودگی نهادی و کاهش سرمایه اجتماعی، همزمان بر دوش سیاستگذار سنگینی میکند. در چنین شرایطی، هر تصمیم، هزینه دارد و هر تعلل، هزینهای بیشتر.
انتخاب دولت اصلاح تدریجی بوده است؛ انتخابی کمهیجان، اما عقلانی. اصلاح تدریجی برخلاف شوکدرمانی، نیازمند ثبات و صبر است. این مسیر، نه تیتر میسازد و نه کف میزند، اما تنها مسیر ممکن برای عبور از بحرانهای مزمن است. از این رو مجلس لازم است مراقبت کند که با رفتارهای مقطعی سبب ناهموار شدن این مسیر نشود.
فشار برای نتیجه فوری بدون توجه به محدودیتها، همان دام پوپولیستی است که اقتصاد ایران بارها در آن افتاده است. این فشار دولت را میان بد و بدتر قرار میدهد. در این وضعیت، دولت یا باید به اصلاح پایبند بماند و هزینه سیاسی بدهد، یا تسلیم فشار شود و بحران را به آینده منتقل کند. انتخاب اول دشوار، اما مسئولانه است. انتخاب دوم هم آسان، اما ویرانگر. حال جلسه مشترک دولت و مجلس، تلاشی است برای توضیح همین منطق. تلاشی برای گفتن این واقعیت که اصلاح، بدون ثبات، غیرممکن است، اما این پیام فقط وقتی اثر دارد که شنیده شود.
اصلاح حکمرانی یا تداوم فرسایش
اقتصاد ایران، امروز در نقطه انتخاب ایستاده است. یا نهادها نقش خود را بازتعریف میکنند و یا بحران به وضعیت دائمی تبدیل میشود. این انتخاب بیش از آنکه اقتصادی باشد، حکمرانی است. مجلس، در این انتخاب، نقشی تعیینکننده دارد.
دولت هم مسیر خود را انتخاب کرده است؛ مدیریت بحران با اصلاح تدریجی. این مسیر، بدون همراهی مجلس، به مقصد نمیرسد. همراهی، اما به معنای سکوت نیست، به معنای مسئولیتپذیری است. اگر مجلس مسئولیت پیامدهای رفتار خود را نپذیرد، هر اصلاحی نیمهکاره خواهد ماند. این نیمهکارهماندن، بزرگترین خطر برای اقتصاد است. در نهایت تاریخ نه از نیتها میپرسد و نه از شعارها، تاریخ، نتایج را ثبت میکند و نتیجه امروز به تصمیمهای همین روزها گره خورده است. باید واقعبینانه به مسائل نگاه کرد و آگاه باشیم که اقتصاد ایران دیگر تاب خطاهای تکراری را ندارد.
انتهای پیام/
