بیش از ۲۱ هزار رأی مبتنی بر نهادهای ارفاقی صادر شده است
به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحال و بختیاری؛ سیدمحمد موسوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، اظهار کرد: با اجرایی شدن نخستین و دومین مصوبهی «کمیتهی ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان» مصوب بیست و دوم دی ماه 1400، تعداد بیش از 21 هزار و 500 رأی متضمن نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس، در بازهزمانی سال 1400 تاکنون، از محاکم کیفری استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس سه هدف عمده کاستن از حجم پروندهها در محاکم قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندانها و کاستن از آثار سوء مجازات زندان بر زندانیان را دارد، اضافه کرد: قانونگذار، ظرفیت استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس را به جای اجرای کامل یا بخشی از مجازات ایجاد کرده است و غالباً این اختیار را به قضات محاکم کیفری و انقلاب داده است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در همه جرایم، تأسیسات ارفاقی راه نداشته و قانونگذار برای هر نهاد، چارچوب معینی مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی عمدتاً توسط دادرسان در محکمه صادر میشود و قضات تحقیق تنها مجاز به استفاده از ظرفیت چند نهاد ارفاقی همچون تعلیق تعقیب (ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری)، اعطای مهلت (ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری) و ... هستند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به سیاستهای دستگاه قضاء مبنی بر کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: اگرچه قانونگذار، نهادهای ارفاقی را در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرده است، اما مقام قضایی در عمدهی موارد، در خصوص استفاده از این تأسیسات اختیار دارد.
وی تخفیف و معافیت قضایی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و ... را از جمله تأسیسات ارفاقی مصرح در قانون برشمرد و گفت: به منظور افزایش صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی در «کمیتهی ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان» مورخ بیست و دوم دی ماه 1400، تصمیماتی با هدف ترغیب قضات به صدور چنین آرائی مصوب شده است.
موسوی افزود: اگرچه ظهور نهادهای ارفاقی در آراء قضات استان چهارمحال و بختیاری، طی سالیان گذشته همیشه مورد توجه بوده است اما این مهم از سال 1399 به صورت جدی و نظاممند در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در نهایت منجر به تصویب در «کمیتهی ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان» در دی ماه 1400 شد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی استان خاطرنشان کرد: اگرچه متهم یا محکومعلیه مستحق تعقیب یا تحمل کیفر است اما گاهی اجرای کیفر، به جای اثرگذاری مثبت، دارای آثار منفی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: گاهی تعقیب متهم یا اجرای مجازات محکومعلیه، علاوه بر داشتن هزینههای مالی برای دولت و حاکمیت، سبب سوءسابقهدار شدن فرد یا بیاعتبار شدن وی در جامعه میشود و ممکن است آینده شغلی و اجتماعی وی را تحتالشعاع قرار دهد سعی بر این است که تا حد ممکن از این مهم جلوگیری شود.
انتهای پیام/
