همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی برگزار می شود / برگزاری آزمون کارشناسان رسمی در نیمه اول ۱۴۰۵

محمدجواد تیموری در نشست خبری گفت: برگزاری  همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی  در راستای  این است تا با تمرکز بر توسعه انسجام داخلی جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار و اعتماد عمومی به خدمات کارشناسی، ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و ‌گسترش همکاری‌های نهادی، گامی مؤثر در مسیر تحول نظام کارشناسی برداشته شود.

وی ادامه داد: محورهای همایش شامل تبیین جایگاه قانونی و حرفه‌ای کارشناسی رسمی، بررسی ساختار و چالش‌های نظام کارشناسی، تحلیل تعاملات نهادهای درونی و بیرونی مؤثر بر حوزه کارشناسی و مرور تجارب ملی و بین المللی در این حوزه است.

تیموری ادامه داد: این همایش فرصتی  برای هم اندیشی کارشناسان، قانون‌گذاران، مسئولان قضایی، دانشگاهیان و فعالان حرفه ای به منظور ترسیم نقشه راهی برای آینده کارشناسی رسمی در کشور، با نگاهی به استانداردها و رویکردهای نوین جهانی است.

وی گفت: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در پاسخ به ایسنا درباره زمان و جزئیات آزمون کارشناسی سال آینده گفت: آزمون هر سال یک بار برگزار می‌شود و تاریخ دقیق آن توسط شورای عالی کارشناسان با هماهنگی سازمان سنجش تعیین می‌شود. اما به طور معمول، برگزاری آزمون در نیمه اول سال انجام می‌شود.

تیموری درباره تغییرات محتوایی آزمون تصریح کرد: محتوا و مواد آزمون نسبت به سال‌های گذشته تغییر زیادی نخواهد داشت و شیوه برگزاری نیز مشابه دوره‌های قبل است.

وی درباره ظرفیت پذیرفته‌شدگان اضافه کرد: در هر دوره معمولاً حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر در آزمون شرکت می‌کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر موفق به کسب پذیرش می‌شوند. در حال حاضر محدودیت قانونی برای ورود به عرصه کارشناسی وجود ندارد و معیارهای سنجش متقاضیان مطابق روال گذشته خواهد بود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تشریح مفهوم «توسعه نظام کارشناسی» گفت: توسعه یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه است و هر جامعه‌ای بسته به باورها و ارزش‌های خود، آن را تعریف می‌کند.

وی با اشاره به نگاه اسلامی و ملی در ایران افزود: از منظر باورهای ما، توسعه به معنای سیر در مسیر رشد و تکامل و رسیدن به مقام انسان کامل است؛ بنابراین در حوزه کارشناسی، توسعه به معنای ارتقای دانش و مهارت کارشناس، افزایش دقت و رعایت بی‌طرفی و انصاف در ارائه نظریه‌های کارشناسی و استفاده از تجارب دیگران بدون حب و بغض است.

تیموری ادامه داد: انتقال دانش و تجارب میان کارشناسان، انتشار مقالات تخصصی و بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، زمینه رشد و تقویت نظام کارشناسی را فراهم می‌کند. اصلاح ساختارها، تعامل با نظام قضایی، بخش خصوصی، نهادهای امنیتی و اجرایی، و رفع مشکلات کلان و خرد حوزه کارشناسی، بخشی دیگر از مسیر توسعه نظام کارشناسی است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: غایت توسعه نظام کارشناسی، تحقق عدالت فردی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه و فراهم کردن ظرفیت کارشناسان برای حضور مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری،گفت: امروز تقریباً تمام ارجاعات کارشناسی به صورت سیستمی انجام می‌شود و این روند در دو بخش قضایی و غیر قضایی برقرار است.

وی افزود: در نظام قضایی، قضات از طریق سامانه ثنا کارشناس مورد نیاز را انتخاب می‌کنند و صلاحیت‌ها و تخصص‌ها از قبل در سیستم تعریف شده است. انتخاب معمولاً به قید قرعه انجام می‌شود، مگر در پرونده‌های خاص که قاضی نیاز به کارشناس ویژه داشته باشد.

تیموری همچنین گفت: در نظام غیر قضایی، ارجاعات عمدتاً از طریق سامانه‌های ۱۵ مرکز کارشناسان و سامانه ۲۰۲۰ کانون‌های کارشناسی انجام می‌شود. موارد محدود و خاص، مانند پرونده‌های امنیتی و ویژه مقامات قضایی، هنوز به شیوه سنتی مدیریت می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت نقش وکیل و کارشناس رسمی اظهارکرد: واقعیت این است که افکار عمومی با مرز میان وکیل و کارشناس آشنا نیستند. وکیل وظیفه دارد از موکل خود دفاع کند و در محاکم از حقوق او حمایت نماید، اما کارشناس در نقش مشاور قاضی یا مشاور اشخاص حقیقی و حقوقی عمل می‌کند و ارتباط مستقیمی با طرفین دعوا ندارد. در حوزه قضایی، کارشناس به قاضی کمک می‌کند تا مسائل فنی و تخصصی پرونده را روشن کند. در حوزه غیر قضایی نیز کارشناسان خدمات تخصصی مشاوره‌ای ارائه می‌دهند، از جمله در انعقاد قراردادها، داوری و سایر امور حقوقی و مالی.

تیموری درباره رتبه‌بندی کارشناسان گفت: پس از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، تغییراتی در آزمون‌های کارشناسان اعمال شده و برنامه‌ریزی برای رتبه‌بندی کارشناسان در شرف اجرا است. این رتبه‌بندی به ما کمک می‌کند تا کارها متناسب با توانایی و تجربه کارشناسان به آن‌ها ارجاع شود و عدالت در نظام کارشناسی رعایت شود.

تیموری با تأکید بر اینکه عدالت به معنای یکسان‌سازی تمام کارها نیست، تصریح کرد: همانطور که در پزشکی، همه پزشکان دارای پروانه فعالیت هستند، اما توانایی‌ها و تجربه‌ها متفاوت است، در کارشناسی نیز باید هر کار به کارشناس متناسب با تخصص و تجربه او ارجاع شود. هدف این است که با رتبه‌بندی کارشناسان، سازوکار عادلانه‌ای در ارجاع پرونده‌ها ایجاد شود و کیفیت خدمات ارتقاء یابد.

تیموری گفت: این اقدامات در راستای ارتقای شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی در نظام کارشناسی رسمی انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم با عملیاتی شدن رتبه‌بندی، فرآیند ارجاع پرونده‌ها منظم‌تر و متناسب‌تر با توانایی کارشناسان انجام شود.