جایگاه ورزش در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ سهم ناچیز در سال برگزاری جام جهانی فوتبال و بازیهای آسیایی پاسخگو نخواهد بود
بسیم لاله - دبیر اقتصادی : بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد مجموع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان با افزایش اسمی نسبت به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همراه شده، اما این رشد در عمل بیش از آنکه بیانگر تقویت واقعی این حوزه باشد، بازتابی از افزایش کلی هزینهها و فشار تورمی است.
بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار میلیارد ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش اسمی داشته، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید بودجه عمومی، همچنان فاصله معناداری با نیازهای واقعی این حوزه دارد. افزایش فعلی، بیش از آنکه نشانه تقویت جایگاه ورزش و جوانان باشد، انعکاسی از رشد عمومی ارقام بودجهای در اقتصاد تورمی کشور است، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، افزایش هزینههای جاری و رشد قیمت تجهیزات و زیرساختهای ورزشی، عملاً به معنای حفظ وضع موجود است نه توسعه.
این درحالیست که در سال آینده دو رویداد مهم جام جهانی فوتبال و بازی های آسیایی که به عنوان المپیک کشورهای آسیا نیز شناخته می شود، در پیش روی داریم؛ اما به نظر نمی رسد این بودجه با نگاه به این دو رویداد تنظیم شده باشد .
از سوی دیگر، ترکیب بودجه وزارت ورزش و جوانان همچنان نشان میدهد بخش عمدهای از منابع صرف هزینههای جاری، کمک به فدراسیونها و برگزاری رویدادهای قهرمانی میشود؛ در حالی که سهم ورزش همگانی، توسعه فضاهای ورزشی محلی، برنامههای نشاط اجتماعی و سیاستهای پیشگیرانه سلامت در سطح جامعه محدود و کمرنگ باقی مانده است.
این در شرایطی است که کارشناسان اجتماعی و سلامت بارها تأکید کردهاند؛ ورزش، یکی از کمهزینهترین ابزارهای کاهش آسیبهای اجتماعی، افت سلامت روان، افسردگی و فرسودگی اجتماعی است؛ حوزهای که بیتوجهی به آن، هزینههای سنگینتری را در نظام درمان، رفاه اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی تحمیل خواهد کرد.
مرور بودجه وزارت ورزش و جوانان در لایحه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت هنوز ورزش را نه بهعنوان یک سرمایه اجتماعی، بلکه بهعنوان یک هزینه قابل مدیریت میبیند. تداوم این نگاه، در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، فرسایش روانی و کاهش نشاط عمومی روبهروست، میتواند پیامدهای بلندمدت جبرانناپذیری داشته باشد.
واقعیت این است که سرمایهگذاری در ورزش، سرمایهگذاری در سلامت و روحیه جامعه است؛ حوزهای که اگر امروز بهای بیشتری به آن داده نشود، فردا با هزینهای چندبرابر در بخشهای دیگر باید جبران شود. بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه چرخش این نگاه باشد، حضور یک مدیر ورزشی که از دل همین مجلس به صندلی وزارت رسیده و عملکرد او در سال اول( در حوزه قهرمانی و عمرانی) بهترین فرصت را به نمایندگان می دهد که حداقل بودجه ای اختصاصی برای جام جهانی و المپیک اختصاص دهند تا با سبک شدن بار کمک به فدراسیون ها؛ مبلغ آن به فعالیت های عمرانی وزارت ورزش اختصاص پیدا کند.
انتهای پیام/
