کریمپور: صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی در مازندران باید متناسب با اولویت های توسعه پایدار باشد
به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران با اشاره به افزایش چشمگیر درخواستها برای تغییر کاربری اراضی و صدور مجوز در برخی حوزههای اقتصادی، گفت: در حال حاضر تقاضا برای فعالیتهایی مانند بستهبندی میوه و مرکبات، بستهبندی برنج و خشکبار به حدی افزایش یافته که در برخی موارد از ظرفیت واقعی تولید استان فراتر رفته است.
کریمپور در جلسه شورای برنامهریزی استان اظهار کرد: پیش از تخصیص اراضی ارزشمند و صدور مجوزهای جدید، لازم است مشخص شود استان دقیقاً به چه میزان ظرفیت جدید نیاز دارد و چه بخشی از این تقاضاها منجر به ایجاد ظرفیت مازاد و غیراقتصادی میشود.
وی از تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت دبیرخانه شورای برنامهریزی استان خبر داد و افزود: این کارگروه با عضویت سازمان مدیریت و برنامهریزی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، مأمور بررسی آمار تولید، ظرفیتهای موجود، واحدهای در حال احداث و نیاز واقعی استان در مناطق مختلف خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به نگاه استاندار مازندران در این خصوص تصریح کرد: به تأکید استاندار، بخشی از فرآیند صدور مجوزها در حال انحراف از مسیر اصلی خود است و مجوزها باید متناسب با نیاز واقعی استان صادر شود، نه صرفاً بر اساس تقاضای سرمایهگذاران.
کریمپور خاطرنشان کرد: وظیفه سیاستگذار صرفاً پاسخ به درخواست متقاضیان نیست، بلکه هدایت سرمایهگذاریها به سمت حوزههای اولویتدار و مورد نیاز استان است؛ به همین دلیل حمایتهای دولتی و تسهیلات نیز باید هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی باشد.
کریمپور با بیان اینکه اشباع مجوزها به زیان توسعه استان است، خاطرنشان کرد: افزایش بیضابطه صدور مجوز در حوزههایی مانند بستهبندی محصولات کشاورزی، علاوه بر اتلاف منابع، منجر به رقابت ناسالم، کاهش بهرهوری واحدها و از بین رفتن اراضی ارزشمند کشاورزی میشود. مدیریت هدفمند مجوزها میتواند از این آسیبها جلوگیری کند.
وی همچنین به بررسی یک پرونده مرتبط با بلندمرتبهسازی در شورای برنامهریزی استان اشاره کرد و گفت: این پرونده که پیشتر نیز مطرح شده بود، پس از بررسی در کارگروه زیربنایی و تطبیق با ضوابط مصوب بلندمرتبهسازی استان، در جلسه امروز شورا تعیین تکلیف شد.
انتهای پیام
