اولین قدم دولت برای خروج از بازار

حذف «امضای طلایی» از واردات؛ تصمیم جدید بانک مرکزی چگونه بساط رانت ارزی را جمع می‌کند؟

|
۱۴۰۴/۱۰/۱۴
|
۰۹:۰۸:۰۲
| کد خبر: ۲۲۹۸۳۲۰
حذف «امضای طلایی» از واردات؛ تصمیم جدید بانک مرکزی چگونه بساط رانت ارزی را جمع می‌کند؟
 برنا - گروه اقتصادی: تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر پایان واردات کالا بدون انتقال ارز و الزام دریافت ارز از مسیر رسمی، اگرچه در نگاه اول محدودکننده به نظر می‌رسد، اما به اعتقاد کارشناسان می‌تواند یکی از جدی‌ترین گام‌ها برای حذف رانت، کاهش امضا‌های طلایی و شفاف‌سازی فرآیند واردات در اقتصاد ایران باشد؛ تصمیمی که نوید بخش خروج دولت از تجارت و اعمال نقش سیاستگذار و ناظر است.

در سال‌های اخیر، «واردات بدون انتقال ارز» به یکی از مبهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسیر‌های تأمین کالا در کشور تبدیل شده بود. مسیری که در ظاهر با هدف تسهیل تجارت و دور زدن محدودیت‌های ارزی طراحی شد، اما در عمل به بستری برای شکل‌گیری رانت، تبعیض و امضا‌های طلایی انجامید.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، واردات کالا منوط به دریافت ارز از مسیر رسمی و تحت نظارت این نهاد خواهد بود و دیگر امکان واردات بدون تخصیص ارز وجود ندارد. به این ترتیب، همه واردکنندگان باید در یک زمین بازی مشترک فعالیت کنند؛ زمینی که قواعد آن شفاف است و امکان دسترسی ویژه برای گروهی خاص در آن کاهش می‌یابد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که رئیس‌جمهور نیز اخیراً با انتقاد از سازوکار‌های گذشته ارزی تصریح کرده است: «ارز را ارزان در اختیار برخی قرار می‌دهیم، اما کالا با قیمت ارز بازار آزاد به دست مردم می‌رسد.» اظهارنظری که به‌وضوح نشان می‌دهد حتی در سطح عالی اجرایی کشور نیز نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های چندنرخی ارز و پیامد‌های آن اجماع نسبی شکل گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند الزام به تخصیص ارز، دست‌کم دو پیامد مهم دارد؛ نخست اینکه مسیر واردات شفاف می‌شود و دوم اینکه رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تا حد زیادی از بین می‌رود. در چنین شرایطی، سود واردات نه از «دسترسی خاص» بلکه از «رقابت واقعی» و بهره‌وری حاصل خواهد شد.

سیاستی که ۸ سال دیر اجرا شد

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی در سال‌های قبل اظهار داشت: زمان دولت روحانی هنگامی که اعلام شد به دلیل خروج امریکا از برجام و محدودیت ارزی دیگر ارز برای واردات خودرو تخصیص داده نمی‌شود همان زمان ما پیشنهاد دادیم که بگذارید وارد کنندگان از محل دارایی‌ها و اعتبارات خود در خارج از کشور واردات انجام دهند بدین صورت دیگر نیازی به ارز دولتی ندارند.

وی افزود: آن زمان با این پیشنهاد مخالفت شد و استدلال آنها این بود که فشار بر بازار ارز آزاد می‌آید و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. اما حالا به این نتیجه رسیدند که دولت علاوه بر اینکه نمی‌تواند ارز بازار خودرو را تامین کند ارز سایر کالا‌ها حتی کالا‌های اساسی هم تبدیل به یک پایگاه رانتی و فساد شده و در آخر به این نتیجه رسیدند که باید بازار را و تجارت را به مردم بسپارند و فقط ناظر باشند چیزی که ما بخش خصوصی ده‌ها سال است آنرا فریاد می‌زنیم.

اظهارات این فعال اقتصادی در حالی است که برخی کارشناسان نگران فشار به دهک‌های ضعیف جامعه و حتی اقشار متوسط بودند، زیرا جمله واردات بدون انتقال ارز یک مفهوم دو پهلو بود هر چند در این مصوبه ذکر شده بود که محل تامین ارز باید به تائید بانک مرکزی برسد، اما تکلیف اقلام اساسی همچنان مشخص نشده بود که آیا آنها نیز قرار است با ارز بازار به دست مصرف کننده برسد؟

اصلاح زنجیره یارانه

اظهارات رئیس دولت چهاردهم در بازدید از وزارت جهاد در روز ولادت حضرت علی این ابهام را پاسخ داد و مشخص شد که دولت در یک اقدام جسورانه سرانجام به دنبال اصلاح نظام یارانه‌ای رفته و اینبار قرار است یارانه از انتهای زنجیره به افراد اختصاص پیدا کند آن هم به دو صورت نقدی و اعتباری برای ۸۰ میلیون نفر

سیاست چند نرخی ارز، ریشه گرانی

سید احمد علوی استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با برنا در خصوص این اصلاح نظام یارانه‌ای گفت: «وقتی همه واردکنندگان مجبور باشند ارز خود را از مسیر بانک مرکزی تأمین کنند، امضای طلایی معنا ندارد. دیگر کسی به‌خاطر رابطه، مجوز ویژه یا دسترسی خاص سود نمی‌برد. این تصمیم اگر درست اجرا شود، می‌تواند یکی از معدود اصلاحات واقعی در نظام ارزی کشور باشد.»

به گفته این کارشناس، نگرانی درباره کاهش واردات یا افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت قابل طرح است، اما ریشه گرانی کالا‌ها نه در شفاف‌سازی، بلکه در سیاست‌های چندنرخی و عدم نظارت بر زنجیره توزیع بوده است.

اینکه برای سال‌ها واردات نهاده‌های دامی در انحصار یک سری افراد خاص بوده یا دانه‌های روغنی را فقط چند شرکت می‌توانستند وارد کنند سبب شده بود که عملا بازار گروگان این افراد باشد، اما الان با اجرای صحیح این مصوبه انحصاری در کار نیست هر چند باید در مسیر اجرا دید مدیران دولتی و ناظر چقدر می‌توانند وضعیت را مدیریت کنند.

پایان رانت و فصل جدید تخصیص هدفمند یارانه

تصمیم بانک مرکزی برای پایان واردات بدون انتقال ارز، اگر با نظارت مؤثر و ثبات در سیاست‌گذاری همراه شود، می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از رانت‌زا‌ترین سازوکار‌های تجاری سال‌های اخیر باشد. مسیری که در آن، به‌جای امضا‌های طلایی و روابط پشت‌پرده، رقابت و شفافیت معیار فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرد. حال باید دید آیا این تصمیم به‌درستی اجرا خواهد شد یا در پیچ‌وخم اجرا، بار دیگر راه‌های فرعی برای دور زدن قانون باز می‌شود.

انتهای پیام/

نظر شما
پیشنهاد سردبیر
رایتل
بانک سپه
قیمت و خرید طلای آب شده
بانک صادرات
بلیط هواپیما
دندونت
رایتل
بانک سپه
قیمت و خرید طلای آب شده
بانک صادرات
بلیط هواپیما
دندونت
رایتل
بانک سپه
قیمت و خرید طلای آب شده
بانک صادرات
بلیط هواپیما
دندونت