عزم جدی دستگاه قضایی آذربایجان غربی برای بازگشت کلیه ارزهای حاصل از صادرات و مقابله جدی با عدم رفع تعهدات ارزی

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ؛ در جلسه پیگیری پرونده های رفع تعهدات ارزی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان، مدیران مجموعه های قضایی، نظارتی، بانکی و ادارات متولی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: در راستای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در پیگیری پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی از ناحیه دستگاه های مسئول، این جلسه تشکیل شده است.
عتباتی تاکید کرد: رفع تعهدات ارزی تاثیر بسزایی در حفظ منابع ارزی کشور، پیشگیری از تخلفات ارزی، افزایش شفافیت مالی و حفظ اعتبار تجاری وارد کنندگان دارد که در نهایت منجر به جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و تخلفات ارزی آسیب زا به اقتصاد کشور می شود از این رو لازم است در راستای تسریع در شناسایی و تعقیب کیفری، دستگاه های نظارتی و قضایی با متخلفین در این حوزه ورود  و برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تاکید ریاست معظم قوه قضائیه گفت: نکته مهم برگشت ارز از محل صادرات و رفع تعهد ارزی از کسانی است که از ارز تخصیص داده شده منتفع شده اند و در ادامه برخوردهای قضایی، عبرت آموز و بازدارنده با افرادی که به این امر تمکین نمی کنند است.
مقام ارشد قضایی استان از مجموعه های نظارتی خواست منتظر اعلام افرادی که به رفع تعهدات ارزی خود نشده اند از سوی متولیان نشوند ورودی‌های جدی به این موضوع داشته باشند چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی که کشور درگیر آن است ریشه در همین عدم رفع تعهدات ارزی است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان عزم جدی برای بازگرداندن کلیه ارزهای حاصل از صادرات و مقابله با عدم رفع تعهدات ارزی دارد به مدیران بانکی استان و مدیران حوزه صنعت دستور داد به قید فوریت و با استفاده از ظرفیت های قضایی و نظارتی استان نسبت به استرداد ارزهای حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.
عتباتی در پایان تاکید کرد: مدیران متخلف تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز و فرارهای مالیاتی در قالب عدم رفع تعهدات ارزی صورت می گیرد از این رو حفاظت از منابع ارزی و شفافیت های ارزی در بحث صادرات یک ضرورت است.
مجیدی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان مبارزه بی امان با مفاسد است و با توجه به اینکه بسیاری از چالش های اقتصادی ناشی از اهمال و ترک فعل هاست از این رو باید با این ترک فعل ها برخورد قاطع و بازدارنده نمود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به سوء استفاده از کارت های بازرگانی نیز پرداخت و گفت: بخشی از تخصیص ارزها در قالب کارت های بازرگانی اتفاق می افتد که بسیاری از این کارت ها به صورت اجاره ای هستند که در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهدات ارزی از طریق این کارت ها باید افرادی که از آنها منتفع شده اند شناسایی و به عنوان مباشر رفتار مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرند.
در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح و هریک از مجموعه ها گزارشی از وضعیت رفع و عدم رفع تعهدات ارزی و اقدامات صورت گرفته را ارائه و پس از بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

انتهای پیام