پیامدهای سرکوب مهاجرت و واکنش کاخ سفید
بر اساس گزارش مفصل وبسایت خبری-تحلیلی «پالیتیکو»، کاخ سفید در پی کشته شدن دومین شهروند آمریکایی در درگیری با مأموران فدرال مهاجرت، در حال تلاش برای کنترل پیامدهای سیاسی این فاجعه است. این حادثه که ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶، در مینیاپولیس ایالت مینهسوتا رخ داد، موجب شد سیاست سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ زیر ذرهبین شدیدتر افکار عمومی، رسانهها و حتی مقامات حزب جمهوریخواه قرار گیرد. در این واقعه، «الکس بریتی»، مرد ۳۷ ساله که سعی داشت به زنی کمک کند که توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) بر زمین انداخته شده بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این حادثه تنها چند هفته پس از کشته شدن «رنه نیکول گود» توسط مأموران ICE در همان شهر رخ داده و امواج خشم و اعتراض را در سراسر کشور تشدید کرد.
واکنشهای سیاسی به این رویداد سریع و تند بوده است. از یک سو، قانونگذاران دموکرات کنگره، از جمله برخی سناتورهای ارشد، تهدید کردهاند که در صورت عدم شفافسازی و پاسخگویی، با تصویب بودجه وزارت امنیت داخلی مخالفت خواهند کرد، اقدامی که میتواند به تعطیلی موقت بخشهایی از دولت فدرال بینجامد. آنها سیاستهای «ضد انسانی» و «تهاجمی» ICE را محکوم کردهاند. از سوی دیگر، حتی در درون حزب جمهوریخواه نیز نگرانیهای قابل توجهی شکل گرفته است. بر اساس گزارش پالیتیکو، برخی مشاوران ارشد جمهوریخواه در کنگره به صورت ناشناس هشدار دادهاند که تمرکز اصلی باید بر مرزها و مهاجران غیرقانونی باشد، نه بر شهروندان آمریکایی، و اینکه ادامه این روند میتواند اعتبار سیاسی گستردهتری را از بین ببرد. یک مقام ارشد جمهوریخواه به پالیتیکو گفت: «جمهوریخواهان تا حدی به این دلیل در انتخابات برنده شدند که رأیدهندگان خواهان امنیت مرزها بودند...، اما نتیجه اکنون این است که آمریکاییها توسط کسانی کشته میشوند که فکر میکردند از آنان محافظت خواهند کرد.»
نکته حائز اهمیت، تغییر محسوس در موضع و لحن دونالد ترامپ در روزهای پس از حادثه است. ترامپ که در بیانیه اولیه خود، حاکم دموکرات مینهسوتا، «تیم والز»، را به مقاومت در برابر قوانین فدرال متهم کرده بود، روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با وی، لحنی آشتیجویانهتر در پیش گرفت و بر اساس بیانیه دفتر فرماندار، دو طرف توافق کردند تا درباره «کاهش حضور دولت فدرال» در مینهسوتا گفتوگو کنند. این تغییر مشهود در رویکرد، با اقدامات عملی همراه شد؛ از جمله اعزام «تام هومان»، مقام ارشد سابق ICE و مشاور مرزی ترامپ، به مینیاپولیس برای مدیریت بحران و همچنین خروج نیروهای تحت امر «گریگوری بوونو»، فرمانده پلیس مرزی از آن منطقه. تحلیلگران این تغییر موضع را نشانه نگرانی عمیق کارزار انتخاباتی ترامپ از افت محبوبیت در میان گروههای کلیدی رأیدهنده میدانند.
این نگرانی در دادههای نظرسنجی نیز منعکس شده است. یک نظرسنجی اختصاصی که توسط پالیتیکو انجام شده، نشان میدهد که ۵۱ درصد از آمریکاییها (شامل ۳۱ درصد از کسانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی دادهاند) معتقدند «به خطر انداختن جان معترضان ضد ICE برای اجرای قوانین مهاجرت ضرورتی ندارد». در مقابل، تنها ۳۴ درصد موافق پرداخت این هزینه انسانی بودهاند. این آمار حاکی از شکاف حتی در پایگاه سنتی طرفداران ترامپ است. در عین حال، مقامات ارشد کاخ سفید، مانند «کریستی نوئم»، وزیر امنیت داخلی، و «استیون میلر»، معاون اصلی سیاستگذاری داخلی، همچنان بر مواضع تند خود اصرار دارند و بریتی را به حمل سلاح و قصد حمله به مأموران متهم کردهاند، ادعاهایی که تاکنون شواهد عمومی مستدلی برای آن ارائه نشده است.
این بحران، تنش ذاتی بین اجرای قوانین مهاجرتی و حقوق مدنی شهروندان را برجسته کرده است. منتقدان استدلال میکنند که تفویض اختیارات گسترده به ICE و پلیس مرزی تحت لوای دستورات اجرایی ترامپ، فضایی ایجاد کرده که در آن خشونت و درگیریهای مرگبار افزایش مییابد. از سوی دیگر، هواداران سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، بر ضرورت مقابله قاطع با «شهرهای پناهنده» (شهرهایی که با مقامات فدرال مهاجرت همکاری نمیکنند) و اجرای بیطرفانه قانون تأکید دارند. اما آنچه روشن است، این است که حادثه مینیاپولیس به نمادی از عواقب اجتماعی این سیاستها تبدیل شده و فشار بیسابقهای را بر دولت ترامپ وارد کرده است. ادامه این روند میتواند نه تنها بر فضای انتخابات میاندورهای کنگره، بلکه بر دینامیک رأیدهی در ایالات کلیدی مانند مینهسوتا نیز تأثیر قابل توجهی بگذارد.
انتهای پیام/
