اتهام رشوهگیری تاریخی / زدوبند نروژیها و رئیسجمهور کنگو
دادستان عمومی نروژ با انتشار بیانیهای، یک شرکت نفتی مستقر در پایتخت این کشور و دو شهروند نروژی را به ارتکاب یکی از جدیترین پروندههای فساد بینالمللی در سالهای اخیر متهم کرد. بر اساس اعلام «ماریان یوپسلاند»، دادستان کل نروژ، شرکت «هملا» (Hemla) و دو مدیر آن، در ۲۰۱۶ مبلغ ۲۵ میلیون دلار به «دنیس ساسو نگوئسو»، رئیسجمهور کنگو برازاویل و اعضای خانوادهاش رشوه دادهاند تا امتیاز انحصاری اکتشاف و بهرهبرداری از یک میدان نفتی دریایی را به دست آورند. بخش کلیدی این توافق، تعهد شرکت به پرداخت ۲۵ درصد از سود خالص این امتیاز نفتی به رئیسجمهور و خانوادهاش بود که از سوی دادستان نروژی به عنوان «رشوه اصلی» در این پرونده عنوان شده است. این اتهامات پس از یک تحقیق طولانی توسط مقامات نروژی مطرح شده و در صورت اثبات، متهمان با مجازاتهای سنگین زندان و جریمه نقدی تحت قوانین سختگیرانه ضد فساد نروژ مواجه خواهند شد.
از منظر سیاسی، این اتهامات متوجه یکی از کهنهکارترین رهبران قاره آفریقاست. دنیس ساسو نگوئسو ۸۲ ساله، در مجموع بیش از چهار دهه بر کنگو برازاویل حکمرانی کرده است. وی نخستین بار در ۱۹۷۹ و پس از آن در ۱۹۹۷ و در پی یک جنگ داخلی به قدرت بازگشت و تاکنون در این مقام باقی مانده است. دوران حکومت او هموزه با اتهامات فساد و مدیریت غیرشفاف منابع عظیم نفتی کشور همراه بوده است. کنگو برازاویل با تولید حدود ۲۶۸ هزار بشکه نفت در روز (بر اساس آمار ۲۰۲۵)، کاملاً به این ماده متکی است، به طوری که نفت حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی و تقریباً تمام درآمدهای ارزی صادراتی این کشور را تشکیل میدهد. همین وابستگی شدید، کنترل بر بخش نفت را به اهرم اصلی قدرت و ثروت در این کشور تبدیل کرده است.
اتهامات مطرح شده از سوی نروژ، در واقع پرده از یکی از مکانیسمهای احتمالی کسب این ثروت و قدرت برداشته است. بر اساس ادعای دادستان، شرکت «هملا» با پیشنهاد سهم ۲۵ درصدی از سود، عملاً رئیسجمهور و خانوادهاش را به عنوان «شریک مخفی» در این معامله میلیوندلاری وارد کرده است. این نوع قراردادها که در آن منافع شخصی مقامات بلندپایه در ازای اعطای امتیازات دولتی تضمین میشود، نمونه کلاسیکی از «فساد کلان» یا «غارت منابع دولتی» در بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی محسوب میشود. این پرونده، تصویر روشنی از چگونگی تبدیل قدرت سیاسی به ثروت شخصی در ساختارهای حکمرانی غیرشفاف ارائه میدهد.
نقش نروژ به عنوان متهمکننده در این ماجرا نیز حائز اهمیت است. نروژ نه تنها از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، بلکه به دلیل قوانین سختگیرانه و اصلاحطلبانه ضد فساد خود شناخته میشود. قوانین این کشور، صلاحیت قضایی فراسرزمینی دارد، به این معنی که شهروندان و شرکتهای نروژی در هر نقطه از جهان ملزم به رعایت آنها هستند و در صورت تخلف، در خود نروژ محاکمه میشوند. علاوه بر این، صندوق ثروت ملی نروژ (که بزرگترین صندوق سرمایهگذاری دولتی جهان است) به دلیل معیارهای سختگیرانه اخلاقی برای سرمایهگذاریهای خود مشهور است. بنابراین، تعقیب قضایی یک شرکت نروژی به اتهام رشوهدهی در آفریقا، برای این کشور که سعی دارد چهرهای پاک و اخلاقمحور در عرصه بینالمللی داشته باشد، آزمون مهم است. این اقدام نشان میدهد که دستگاه قضایی نروژ، حتی هنگامی که متهمانش اتباع خودش هستند، حاضر به پیگیری جرائم بینالمللی است.
این پرونده ابعاد بینالمللی دیگری نیز دارد. خانواده رئیسجمهور ساسو نگوئسو پیش از این نیز هدف تحقیقات قضایی در فرانسه قرار گرفتهاند. مقامات فرانسوی در حال بررسی اتهامات «پولشویی» و «تصرف اموال عمومی» علیه نزدیکان رئیسجمهور هستند که املاک و داراییهای لوکس در این کشور خریداری کردهاند. این تحقیقات موازی در اروپا، الگویی از «دادخواهی فراسرزمینی» را نشان میدهد که در آن، کشورهای توسعهیافته با استفاده از قوانین خود، به فساد فرامرزی در کشورهای دیگر رسیدگی میکنند. واکنش دولت کنگو برازاویل تاکنون سکوت بوده است. این دولت همواره هرگونه اتهام فساد را رد کرده و بر کارکرد «مطابق با استانداردهای بینالمللی» بخش نفت خود تأکید نموده است. با این حال، این اتهامات تازه میتواند موجب افزایش فشار نهادهای بینالمللی مانند «شفافیت بینالمللی» و نیز «بانک جهانی» بر دولت کنگو برای شفافسازی بیشتر در قراردادهای نفتی شود. نتیجه این پرونده قضایی در نروژ، میتواند تأثیر قابل توجهی بر فضای کسبوکار و سرمایهگذاری خارجی در کنگو برازاویل و حتی منطقه داشته و زنگ خطری برای دیگر شرکتهای بینالمللی فعال در کشورهای با ریسک فساد بالا باشد.
