برنا بررسی می‌کند؛

گذار معبر رفح از سیادت تا تنگنا

|
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
|
۱۱:۳۷:۲۶
| کد خبر: ۲۳۰۷۱۹۴
گذار معبر رفح از سیادت تا تنگنا
برنا - گروه بین‌الملل: در دو دهه اخیر، معبر رفح شاهد دگرگونی‌های بنیادین در مدیریت و مکانیسم عملکرد بود، از کنترل کامل اسرائیل تا اداره فلسطینی-مصری و اکنون بازگشت اشغالگر به مثابه اهرم فشار.

به گزارش برنا، معبر رفح، تنها گذرگاه مرزی خشکی قطاع غزه به جهان خارج که پیشتر مستقیما تحت کنترل اسرائیل نبود، در دو دهه گذشته عرصه چرخش‌های ژئوپلیتیک تندی بود. این تحولات که میان کنترل کامل، مدیریت مشترک و بسته بودن مطلق در نوسان بود، گویای ماهیت کشمکش بر حاکمیت، محاصره و جزئیات زندگی روزمره بیش از دو میلیون فلسطینی در این نوار تحت محاصره است. سفر واقعی این معبر به عنوان یک گذرگاه مرزی منظم در ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) و همزمان با خروج یک‌جانبه اسرائیل از شهرک‌های غزه آغاز شد. در آن تاریخ، «توافقنامه معابر» میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امضا شد که بر اساس آن، مدیریت معبر از سوی فلسطینی‌ها در سمت غزه و از سوی مصر در سمت مصری انجام می‌گرفت و یک طرف سوم متشکل از ناظران اتحادیه اروپا نیز بر اجرا نظارت می‌کردند. این مکانیسم، با همه پیچیدگی‌اش، نمادی نادر از وجود حاکمیتی جزئی برای فلسطینی‌ها بر یکی از گذرگاه‌های غزه بود؛ جایی که تشکیلات فلسطین می‌بایست ۴۸ ساعت پیش از حرکت، فهرست نام مسافران را به اسرائیل اعلام می‌کرد و در عین حال -از نظر تئوری- تصمیم نهایی در اختیار آنان بود، حال آنکه اسرائیل حق داشت تا ۲۴ ساعت پس از دریافت فهرست، نسبت به هر نامی اعتراض کند.

این چارچوب دوام چندانی نیاورد. پس از تسلط جنبش حماس بر غزه در خرداد ۱۳۸۶ (ژوئن ۲۰۰۷)، اسرائیل کاربرد توافقنامه را معلق کرد و فصل جدیدی آغاز شد. مدیریت به الگویی کاملا فلسطینی-مصری تغییر یافت که در آن، مقامات تحت امر حماس اداره سمت فلسطینی را بر عهده گرفتند و مصر بر سمت دیگر نظارت می‌کرد. با این حال، این الگو دوره‌های طولانی و پیوسته بسته بودن را به خود دید، به ویژه پس از برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر در ۱۳۹۲، که قاهره معبر را برای سال‌ها به عنوان بخشی از اقدامات شدید مرزی مسدود کرد و آن را از شریان حیات به دروازه‌ای تقریبا منزوی تبدیل نمود. در ۱۳۹۷، حماس با مقامات مصری به توافقی دست یافت که به باز شدن نسبتا منظم معبر انجامید و امکان عبور هزاران مسافر و کالاهای اساسی را فراهم آورد. این روند تا آغاز جنگ همه‌جانبه اسرائیل علیه غزه در مهر ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳) ادامه یافت.

با تشدید دامنه جنگ، ارتش اسرائیل در اردیبهشت ۱۴۰۳ (می ۲۰۲۴) به طور کامل بر قسمت فلسطینی معبر و مناطق اطراف آن در شهر رفح مسلط شد و آن را به‌طور کامل بست. این بستن، معبر را به نمادی از محاصره مطلق تبدیل کرد و از خروج مجروحان و بیماران یا ورود کمک‌های انسان‌دوستانه از این مسیر حیاتی جلوگیری کرد. بر اساس توافق آتش‌بس امضا شده در مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، قرار بود معبر مطابق مکانیسم ۱۳۸۴ بازگشایی شود، اما اسرائیل این امر را منوط به تحویل پیکرهای تمامی اسرای جنگی فلسطینی کرد که اجرای آن را برای ماه‌ها به تعویق انداخت.

امروز و در آستانه بازگشایی قریب‌الوقوع، اسرائیل در تلاش است تا واقعیت‌های تازه‌ای بر زمین تحمیل کند که با متن توافقنامه اصلی در تناقض است. نیروهایش کماکان بر کل شهر رفح مسلط هستند و بر ایجاد یک «دالر کنترل امنیتی» اسرائیلی در خارج از محوطه اصلی معبر اصرار می‌ورزند، جایی که واردشوندگان و خارج‌شوندگان تحت نظارت مستقیم آنان بازرسی خواهند شد. حتی گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، مانند گزارش روزنامه «یدیعوت احرونوت» حاکی از آن است که فرآیند تأیید نهایی فهرست‌ها از طریق دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) انجام خواهد شد. این به معنای بازگشت عملی مکانیسم کنترل کامل اسرائیل، هرچند به صورت غیرمستقیم، است و با حضور ظاهری کارمندان فلسطینی و ناظران اروپایی وجهه‌ای قانونی می‌یابد. این نگرانی‌ها با اظهارات رهبران گروه‌های فلسطینی همکار با اشغالگر، مانند غسان الدهینی، که اعلام کرد نیروهایش در عملیات بازرسی مشارکت خواهند داشت، تقویت می‌شود و لایه دیگری از پیچیدگی و تحقیر به فرآیند می‌افزاید.

ابعاد راهبردی این تحولات فراتر از جنبه لجستیکی است. همان‌گونه که "یاسرابوهین" تحلیلگر سیاسی، توضیح می‌دهد، معابر و به ویژه رفح، ابزاری برای اعمال حاکمیت و کنترل جمعیتی و اقتصادی هستند. توانایی محدود کردن تردد افراد، ممانعت از ورود اقشاری مانند روزنامه‌نگاران خارجی طبق اعلام رسمی اسرائیل، یا مختنق کردن حرکت تجارت، به اسرائیل اهرمی عظیم برای فشار سیاسی می‌بخشد. تبدیل معبر از یک گذرگاه حاکمیتی بر مبنای توافقنامه به یک نقطه بازرسی تابع شرایط امنیتی متغیر اسرائیل، واقعیتی را تثبیت می‌کند که در آن، سرنوشت ساکنان غزه گروگان نوسانات سیاست امنیتی مدیریت اسرائیلی است و هر توافق آتی درباره گشایش معابر را می‌توان به بهانه‌ای به عنوان شکلی از «مجازات جمعی» معلق یا ملغی کرد. روزهای آتی نشان خواهد داد که آیا گشایش معبر، فرج واقعی‌ای ایجاد خواهد کرد که بخشی از زندگی عادی را به ساکنان نوار بازگرداند، یا تنها بازتولید مکانیسم محاصره و کنترل تحت عنوان‌هایی جدید خواهد بود.

انتهای پیام/

نظر شما
پیشنهاد سردبیر
بانک صادرات
بلیط هواپیما
دندونت
بانک صادرات
بلیط هواپیما
دندونت
بانک صادرات
بلیط هواپیما
دندونت