کارنامه وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق ملی زیر ذرهبین/ از اصلاح ساختار تا گسترش عدالت اجتماعی
وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم یکی از وزارتخانههایی بوده که تلاش کرده از منطق اقدامهای مقطعی و نمایشی فاصله بگیرد و بهسمت سیاستگذاری مبتنی بر برنامه، داده و عدالت حرکت کند. بررسی مجموعه اقدامات این وزارتخانه نشان میدهد که ورزش و جوانان نهتنها بهمثابه حوزهای صرفاً قهرمانی یا خدماتی دیده نشده، بلکه بهعنوان پیشران اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
اصلاح زیرساختهای حقوقی و نهادی ورزش
یکی از مهمترین و در عین حال زیرساختیترین اقدامات وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق، تحقق معافیت مالیاتی برای فدراسیونها، باشگاهها و فعالیتهای ورزشی بوده است. این اقدام را باید گامی جدی در جهت کاهش فشارهای مالی بر نهادهای ورزشی، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در ورزش دانست. در شرایطی که بخش قابل توجهی از باشگاهها و فدراسیونها با مشکلات مالی مزمن دستوپنجه نرم میکنند، این سیاست میتواند به بازتعریف رابطه دولت و ورزش حرفهای بینجامد و مسیر حرفهایسازی را هموارتر کند.
تکمیل پروژه سند آمایش سرزمینی ورزش قهرمانی کشور نیز یکی دیگر از اقدامات کلیدی دولت چهاردهم بهشمار میرود. این سند، با هدف توزیع متوازن امکانات، رشتهها و سرمایهگذاریهای ورزشی متناسب با ظرفیتهای جغرافیایی، اقلیمی و انسانی استانها تدوین شده و میتواند نقطه پایانی بر تمرکزگرایی تاریخی ورزش قهرمانی در چند استان محدود باشد. آمایش سرزمینی، ورزش را از نگاه سلیقهای و مقطعی خارج کرده و به آن منطق توسعهای میبخشد.
حرکت بهسوی ورزش دانشبنیان و فناورمحور و سرمایهگذاری برای آینده
وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق، همگام با تحولات جهانی، گسترش بهکارگیری فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در ورزش را در دستور کار قرار داده است. استفاده از دادههای کلان، تحلیل عملکرد ورزشکاران، پیشگیری از آسیبها و ارتقای بهرهوری تمرینات، از جمله کارکردهای این رویکرد است. این سیاست، نشانهای از عبور از ورزش سنتی و ورود به عرصه ورزش علمی و دانشبنیان است؛ مسیری که بدون آن، رقابت در سطح جهانی عملاً ناممکن خواهد بود.
ثمره این نگاه علمی و برنامهمحور، در عرصه میادین بینالمللی نیز قابل مشاهده است؛ جایی که ورزشکاران کشور موفق به کسب ۳۷۷۴ مدال شامل ۱۴۲۷ مدال طلا، ۱۱۱۲ نقره و ۱۲۳۵ برنز در رقابتهای جهانی شدهاند. این آمار، نهتنها بیانگر توانمندی ورزش قهرمانی کشور است، بلکه نشان میدهد سرمایهگذاری هدفمند و برنامهریزیشده میتواند به نتایج ملموس منجر شود.
همچنین یکی از نقاط قوت عملکرد وزارت ورزش و جوانان، توجه همزمان به حال و آینده ورزش است. شناسایی ۹۹۶۹ نفر مستعد در قالب اجرای برنامههای استعدادیابی نشان میدهد که نگاه وزارتخانه صرفاً معطوف به مدالآوری کوتاهمدت نبوده و پرورش نسل آینده ورزشکاران نیز در کانون توجه قرار داشته است.
این رویکرد آیندهنگرانه، با تدوین برنامه دهساله راهبردی در المپیک و پارالمپیک تکمیل شده است. برنامهای که میکوشد اهداف، مسیرها و الزامات حضور موفق ایران در بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان را بهصورت واقعبینانه و قابل ارزیابی ترسیم کند. چنین برنامهای، شرط لازم برای ثبات، انسجام و پرهیز از تصمیمات شتابزده در ورزش قهرمانی است.
توسعه زیرساختها و عدالت فضایی در ورزش
وزارت ورزش و جوانان دولت چهاردهم در حوزه زیرساخت نیز کارنامهای قابل توجهی دارد. بهرهبرداری از ۹۵۵ پروژه ورزشی به مساحت یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۳۸۲ متر مربع نشاندهنده تمرکز جدی بر توسعه فضاهای ورزشی در سراسر کشور است. این پروژهها، از سالنهای چندمنظوره تا فضاهای تخصصی، نقش مهمی در افزایش دسترسی عمومی به ورزش ایفا میکنند.
علاوه بر این افزایش سرانه فضای ورزشی کشور به ازای هر نفر جمعیت به میزان حدود ۸۳ صدم متر مربع در دولت وفاق گواهی بر تلاش برای جبران عقبماندگیهای تاریخی در این حوزه است. هرچند این عدد هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد، اما روند افزایشی آن نشانهای مثبت از جهتگیری دولت بهشمار میرود.
در تکمیل این سیاست عدالتمحور، تجهیز ۱۷۵۹ خانه ورزش روستایی هم اهمیت ویژهای دارد. این اقدام، ورزش را از انحصار شهرهای بزرگ خارج کرده و به روستاها و مناطق کمبرخوردار رسانده است؛ گامی عملی در جهت تحقق عدالت ورزشی و کاهش شکافهای منطقهای.
حمایت از بخش غیردولتی و اقتصاد ورزش
وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم، نقش بخش غیردولتی را در توسعه ورزش بهرسمیت شناخته است. پرداخت تسهیلات تلفیقی به ۸۹۳ باشگاه ورزشی غیردولتی با هدف احداث، تکمیل و تجهیز باشگاهها، نمونهای از این رویکرد حمایتی است. این سیاست، علاوه بر تقویت زیرساختها، به ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد ورزش نیز کمک کرده است.
در سطحی کلانتر، اعطای ۶۹۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان در استانهای سراسر کشور نشان میدهد که حوزه جوانان نیز بهعنوان بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت دیده شده است. این تسهیلات، میتواند زمینهساز کاهش بیکاری جوانان و افزایش مشارکت آنان در فعالیتهای مولد باشد.
گسترش ورزش همگانی و مشارکت اجتماعی
یکی از شاخصترین اقدامات وزارت ورزش و جوانان، تمرکز بر ورزش همگانی است. مشارکت ۱۲ میلیون و ۹۴ هزار و ۶۴۷ نفر در ورزش همگانی محلهمحور نشاندهنده گسترش دامنه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه است. بر اساس این آمار، نرخ مشارکت در ورزش همگانی به ۱۹ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال رسیده؛ افرادی که حداقل سه روز در هفته فعالیت بدنی دارند. این دستاورد، تأثیر مستقیمی بر سلامت عمومی و کاهش هزینههای اجتماعی و درمانی دارد.
در همین چارچوب، ارائه خدمات به بانوان از سوی ۱۴ هزار و ۹۰۸ واحد باشگاه در سال ۱۴۰۴ و فعالیت ۶۴۴۰ باشگاه ویژه بانوان نشان میدهد که توجه به ورزش زنان، از سطح شعار فراتر رفته و به اقدام عملی تبدیل شده است. این سیاست، نقش مهمی در ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و توانمندسازی بانوان ایفا میکند.
مهارت، هویت اجتماعی، شبکهسازی اجتماعی و نهادسازی مردمی
در حوزه جوانان نیز وزارت ورزش و جوانان تلاش کرده نگاه تکبعدی را کنار بگذارد. بهرهمندی ۱۳.۳ درصدی (۳ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۹۵ نفر) از جوانان کشور از برنامههای فراغتی نشاندهنده توجه به اوقات فراغت بهعنوان عرصهای برای رشد اجتماعی و فرهنگی است. در کنار آن، اجرای طرح مهارتآموزی تا اشتغال با برگزاری ۵۴۰ دوره آموزشی و مشارکت ۹۳۵۱ نفر پیوند میان آموزش و بازار کار را هدف گرفته است. این طرح، پاسخی عملی به یکی از مطالبات اصلی جوانان، یعنی اشتغال پایدار، محسوب میشود.
برگزاری جایزه استانی و ملی جوان سال نیز تلاشی برای الگوسازی، انگیزهبخشی و بهرسمیت شناختن نقش جوانان موفق در عرصههای مختلف است. اینگونه برنامهها، در شکلدهی به هویت مثبت جوانان و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثرند. از دیگر اقدامات قابل توجه، راهاندازی شبکه ایرانیاران جوان است؛ شبکهای که میتواند بستر مشارکت، همافزایی و کنشگری اجتماعی جوانان را فراهم کند. چنین شبکههایی، اگر بهدرستی مدیریت شوند، نقش مهمی در پیوند میان دولت و جامعه جوان ایفا خواهند کرد.
در همین راستا، صدور بیش از ۷۲۰ مجوز فعالیت سازمانهای مردمنهاد جوانان و رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته نشاندهنده اعتماد دولت به ظرفیتهای مردمی و حرکت بهسوی حکمرانی مشارکتی است. سمنها، بازوی اجتماعی دولت در حوزه جوانان بهشمار میروند و تقویت آنها، نشانه بلوغ سیاستگذاری اجتماعی است.
تحکیم بنیان خانواده و سلامت روان
وزارت ورزش و جوانان، در کنار ورزش و اشتغال، به مسائل نرم اجتماعی نیز توجه داشته است. برگزاری ۱۱ هزار و ۴۵۵ کارگاه آموزش ازدواج و خانواده به میزان ۶۷۷ هزار و ۳۰۰ نفرساعت، نشاندهنده سرمایهگذاری بر آموزش و پیشگیری در حوزه خانواده است.
همچنین، ارائه خدمات مشاوره به ۶۹۲ هزار و ۳۹۳ نفر از جوانان، زوجین و خانوادهها و صدور ۵۷۴ مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده بیانگر توسعه زیرساختهای حمایتی و روانی در سطح کشور است؛ اقدامی که میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
مجموعه اقدامات وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق ملی نشان میدهد که این وزارتخانه کوشیده است با نگاهی جامع، متوازن و آیندهنگر، همزمان به ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و مسائل متنوع جوانان بپردازد. از اصلاح ساختارهای حقوقی و توسعه زیرساختها گرفته تا حمایت از جوانان، خانواده و نهادهای مردمی، کارنامهای شکل گرفته که میتوان آن را گامی رو به جلو در مسیر حکمرانی اجتماعی دانست. هرچند چالشها و کاستیها همچنان وجود دارد، اما جهتگیری کلی این سیاستها، از تلاشی برای گذار از اقدامات پراکنده به سوی برنامهمحوری و عدالتمحوری حکایت دارد.
انتهای پیام/
