رئیس اتاق بازرگانی کرمان: جامعه تولیدی کشور از منابع بانکی محروم شده‌اند

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی طبیب زاده، در نشست فعالان اقتصادی استان با هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، عدم تامین مالی را مهمترین مانع توسعه صادرات استان دانست و خاطرنشان کرد: بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند نقش موثری در تامین مالی داشته باشند به همین دلیل فعالان اقتصادی از روش‌های دیگری برای تامین ارز استفاده می‌کنند.

رئیس اتاق کرمان ضمن درخواست از بانک توسعه صادرات برای ایجاد ابزار‌های نوین تامین مالی مانند ایجاد نئوبانک و توکنایز کردن سرمایه‌های راکد در کرمان، برای همراهی اتاق در این مورد اعلام آمادگی کرد و افزود: در حال حاضر تنها از طریق روش‌های نوین می‌توان تامین مالی را انجام داد بنابراین باید روش‌های جدید بانکداری را در حوزه صادرات به کار گرفت و اتاق کرمان آمادگی همراهی برای آغاز اجرای این روش‌ها از کرمان را دارد.

وجود تفاوت معنادار بین منابع و مصارف بانکی در کرمان

وی در ادامه بیان کرد: بانک توسعه صادرات شعبه کرمان از جمله بانک‌هایی است که مصارف آن بر منابع، پیشی گرفته و تفاوت معنا داری بین منابع و مصارف وجود دارد در حالی که انتظار می‌رود استان کرمان با حجم صادرات بالا، وضعیت متفاوت تری داشته باشد. طبیب زاده، ادامه داد: کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه اول کشور را داشته و با نزدیک به سه میلیارد دلار صادرات سالانه و بیش از یک و نیم میلیارد دلار واردات ماشین آلات و قطعات صنعتی، حجم گردش مالی بالایی دارد، اما اینکه مصارف آن بر منابعش پیشی گرفته، جای تامل است.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر نمایندگان بانک توسعه صادرات به ۲۲ واحد صنایع کوچک و متوسط استان مراجعه کردند، اما علیرغم برتری نسبی این بانک در ارائه تسهیلات با نرخ مناسب نسبت به سایر بانک ها، تنها ۲ واحد استقبال کردند، تصریح کرد: باید آسیب شناسی کرد که چرا بانک توسعه صادرات استان کرمان جذابیت خاصی برای جذب منابع و حضور فعالان اقتصادی نداشته است؟

۸۵ درصد صادرات کرمان محدود به چند کالای خاص و خام‌فروشی

طبیب زاده، با بیان اینکه نگرش صادرات محور باید به عنوان یک اصل در تولید کالا‌ها مورد توجه قرار گیرد و سطح تکنولوژیک و رقابت پذیری استان را ارتقا بخشد، گفت: باور داریم اگر یک کشور یا منطقه بخواهد رشد کند، باید تولیدات صادرات محور داشته باشد، زیرا تولید صادرات محور به معنای تکنولوژی، رقابت پذیری، فناوری و حضور در بازار‌های جهانی با قیمت تمام شده کمتر است. وی گفت: در ترکیب کالا‌های صادراتی استان کرمان متاسفانه کالای تکنولوژیک با ارزش افزوده بالا وجود ندارد و بیش از ۸۵ درصد از سه میلیارد دلار صادرات کرمان محدود به چند قلم کالا و بازار خاص بوده و تنوعی در محصولات، بازار‌ها و شرکت‌های صادرکننده نداریم.

رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: ارزش کالا‌های وارداتی کرمان تقریبا ۱۰ برابر ارزش کالا‌های صادراتی است که نشان می‌دهد کالا‌های صادراتی استان صرفاً کالا‌هایی خام و بدون ارزش افزوده هستند؛ بنابراین یکی از مواردی که اتاق به آن توجه دارد متنوع کردن کالا‌های صادراتی است در همین راستا برنامه‌های متعددی را طراحی کرده‌ایم که یکی از آنها تدوین برنامه “۱۰،  ۴۰،  ۵۰” (رساندن صادرات استان به ۱۰ میلیارد دلار، ۴۰ کالا و ۵۰ مقصد صادراتی) با نگرش کالا‌های دانش بنیان، با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاست.

حمایت از کالا‌های صادراتی با کارمزد ترجیحی

وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات می‌تواند حمایت با کارمزد ترجیحی برای کالا‌های صادراتی، تولیدات دانش بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط داشته باشد، خاطرنشان کرد: می‌توان با همراهی بانک توسعه صادرات و اتاق نقشه راهی تهیه و شرکت‌های دانش بنیان، صنایع کوچک، متوسط و دارای تکنولوژی را به بانک معرفی و تسهیلات ویژه و اولویت‌های ویژه‌ای برای آنها فراهم کنیم تا این شرکت‌ها در مسیر مناسبی قرار گرفته و ترکیب کالای صادراتی استان کرمان تغییر کند.

طبیب زاده، راه اندازی شتاب دهنده صادراتی گرادیان را از دیگر اقدامات اتاق کرمان برای توسعه صادرات استان برشمرد و یادآور شد: هدف از راه اندازی این شتاب دهنده، بازارسازی، برندینگ، مارکتینگ و همچنین حمایت از ۱۰۰ شرکت کوچک و متوسط برای ورود به بازار‌های جهانی است. وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات می‌تواند کمک کند تا تولیدات استان کرمان صادرات محور باشد، اضافه کرد: با کمک بانک توسعه صادرات می‌توانیم صادرکنندگان را به روش‌های مختلف آموزش دهیم تا گرایش تولید در کرمان تبدیل به صادرات شده و بتوانیم برنامه جامعی برای تنوع بخشی در نوع کالا، تکنولوژیک کردن کالا، ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار صادرات سالانه در استان کرمان داشته باشیم.

اجرای سیاست تعهد ارزی کمتر از خیانت نبود

وی در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ مخالفت‌های بسیاری با شیوه اجرای ایفای تعهد ارزی وجود داشت، اما مورد توجه قرار نگرفت، یادآور شد: در حضور رئیس جمهور سه سوال را در ارتباط با این موضوع مطرح کردیم که عبارت بودند از ۱.  آیا اجرای سیاست تعهد ارزی به نفع کشور بود یا به ضرر آن؟  ۲.  چرا برخلاف دیگر کشور‌ها و با وجود کم شدن ارزش پول، صادرات افزایش پیدا نکرد؟  ۳.  چه سنخیتی بین صادرکنندگان و قاچاقچیان وجود دارد که مشمول قانون مبارزه با قاچاق می‌شوند؟ طبیب زاده افزود: ما معتقدیم سیاست تعهد ارزی به ضرر کشور بوده و اجرای آن کمتر از خیانت نبود و مسئولان و دست اندرکاران آن باید پاسخگوی تاریخ برای این تصمیم زیان بار باشند.

انتهای پیام