اولویت بودجه روی معیشت و پروژههای حیاتی/ سهم مالیات از نفت پیشی گرفت
بودجه سال آینده در شرایطی تدوین شده که دولت تلاش کرده میان محدودیت منابع وتعهدات اجتماعی و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی توازن ایجاد کند. تصویر کلی لایحه نشان میدهد جهتگیری اصلی بر مدیریت واقعبینانه منابع و کاهش اتکای مستقیم به نفت و هدایت هزینهها به سمت اولویتهای حیاتی متمرکز شده است.
بررسی عملکرد سال جاری مبنای مهمی برای تنظیم بودجه آینده بوده است. تحقق ۷۱ درصدی درآمدها و ۷۸ درصدی هزینهها نشان میدهد دولت با وجود محدودیتهای درآمدی تلاش کرده تعهدات خود را حفظ کند. انتشار ۵۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی نیز در چارچوب مدیریت تأمین مالی انجام شده و ادامه این روند ابزار دولت برای حفظ جریان هزینههای ضروری بوده است.
این تجربه چارچوب تصمیمگیری بودجه ۱۴۰۵ را واقعبینانهتر کرده است. بودجه سال آینده در فضایی تنظیم شده که همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا و افت سرمایهگذاری همراه بوده است.
با وجود این شرایط دولت تلاش کرده نقش فعالتری در حمایت از اقتصاد ایفا کند. رشد دو درصدی منابع در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق نشان میدهد تنظیم بودجه بر پایه احتیاط مالی صورت گرفته تا از ایجاد کسریهای کنترلنشده جلوگیری شود.
در حوزه حقوق و دستمزد ساختار افزایشها به گونهای طراحی شده که حداقل حکم حقوقی با احتساب امتیازات برنامه هفتم به حدود ۱۸ میلیون تومان میرسد. اجرای افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان با وجود بار مالی ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی تلاشی برای حفظ قدرت خرید در چارچوب ظرفیتهای بودجهای محسوب میشود.
ترکیب منابع بودجه نیز حاکی از تغییر تدریجی ساختار درآمدی دولت است. ۵۷ درصد منابع از محل مالیات و گمرک و حدود ۱۶ درصد از محل نفت تأمین میشود که نشاندهنده حرکت به سمت درآمدهای پایدارتر است.
در همین چارچوب پیشبینی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گامی در جهت شفافسازی تعهدات و نظمبخشی مالی دولت به شمار میآید.
در بخش هزینهها تمرکز بر اولویتهای اجتماعی و معیشتی پررنگ است. حدود ۳۰ درصد بودجه به حقوق و مزایا، نزدیک به ۲۰ درصد به صندوقها و متناسبسازی حقوق و حدود ۲۵ درصد به هزینههای معیشتی اختصاص یافته است.
در حوزه عمرانی نیز با وجود محدودیت منابع رقم عملیاتی پروژهها با احتساب ظرفیت شرکتهای زیرساختی به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد و اعتبارات به سمت پروژههای حیاتی بهویژه تنش آبی و تأمین آب شرب هدایت شده است.
همزمان بازتنظیم برخی محاسبات در پی حرکت به سمت ارز تکنرخی، نشاندهنده تلاش برای هماهنگسازی بودجه با واقعیتهای سیاستگذاری پولی است.
مجموع این اقدامات بیانگر آن است که بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد ثبات، انضباط و تمرکز بر نیازهای اساسی تدوین شده و هدف آن عبور مدیریتشده از شرایط اقتصادی موجود است.
انتهای پیام/
