پوسیدگی اقتدارگرا و فروپاشی جمعیتی؛ تونس در سراشیبی جمعیتی

نرخ باروری تونس به زیر سطح جایگزینی (۲.۱ فرزند) سقوط کرده و جمعیت بالای ۶۰ سال به ۱۷ درصد رسیده است. این نسبت تا ۲۰۴۳ به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. وابستگی جمعیتی (نسبت افراد غیرشاغل به شاغلان) طی یک دهه اخیر به شدت بدتر شده و جمعیت در سن کار به طور نسبی در حال کاهش است.
صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. صندوق ملی تأمین اجتماعی (CNSS) و صندوق ملی بازنشستگی و تأمین اجتماعی (CNRPS) تا پایان ۲۰۲۵ با کسری مجموع ۷۵۵ میلیون یورو مواجه خواهند شد. نسبت شاغلان به بازنشستگان به سرعت در حال کاهش است و دولت را میان سه گزینه سخت افزایش مالیات، کاهش مزایا یا تشدید کسری بودجه قرار می‌دهد.
ابعاد تاریخی و ساختاری: بحران کنونی ریشه در تحولات سه دهه اخیر دارد. نرخ باروری تونس از ۳.۸ فرزند در ۱۹۹۰ به ۲.۰ در ۲۰۲۰ کاهش یافت. این گذار سریع جمعیتی، هم‌زمان با رشد اقتصادی ضعیف و ناتوانی بازار کار در جذب جوانان رخ داد. نرخ بیکاری ۱۵.۷ درصد و اقتصاد غیررسمی که بیش از یک سوم نیروی کار را در بر می‌گیرد، نشانه‌های این ناتوانی است. تولید ناخالص داخلی سرانه تا ۲۰۳۴ به سطح ۲۰۱۹ بازنخواهد گشت.
مهاجرت نخبگان شتاب گرفته است. از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، شش هزار پزشک و ۳۹ هزار مهندس کشور را ترک کردند. این "فرار مغزها" هم علت و هم معلول افول تونس است. نظام سلامت که باید پاسخگوی جمعیت سالخورده باشد، ظرفیت خود را از دست داده است. نزدیک به نیمی از تونسی‌ها از جمله سه‌چهارم جوانان، تمایل به ترک کشور دارند.
ابعاد بهداشتی و زیرساختی: بیماری‌های غیرواگیر ۸۷.۷ درصد بار بیماری‌ها و ۸۶ درصد مرگ‌ومیر‌ها را در تونس تشکیل می‌دهند. با این حال، کشور تنها دو مرکز تخصصی مراقبت از سالمندان دارد. برنامه آموزش تخصصی طب سالمندی وجود ندارد و زیرساخت‌های بیمارستانی فاقد امکانات اولیه برای بیماران مسن است. سلامت روان و خودکشی در میان سالمندان منزوی همچنان موضوعات تابو محسوب می‌شوند که نشان‌دهنده ناتوانی اجتماعی در مواجهه با ابعاد انسانی سالمندی است.
ابعاد سیاسی و نهادی: از زمان کودتای قانونی رئیس‌جمهور قیس سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، نهاد‌های دولتی تونس به طور سیستماتیک تضعیف شده‌اند. یکپارچگی انتخاباتی فروپاشیده، آزادی‌های مدنی محدود شده و مخالفت از طریق احکام قانونی علیه "اطلاعات نادرست" جرم‌انگاری شده است. اداره عمومی در وضعیت آشفتگی به سر می‌برد و مقامات ارشد اغلب بدون توضیح برکنار می‌شوند. حکمرانی با تصمیم‌گیری‌های بی‌ضابطه و پاکسازی‌های ایدئولوژیک جایگزین شده است.
بحران جمعیتی تونس در این بستر سیاسی معنای عمیق‌تری می‌یابد. نظامی که توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست داده، نمی‌تواند به چالش‌های جمعیتی پاسخ دهد. نمونه تاریخی مشابه، فروپاشی نظام بازنشستگی آرژانتین در ۲۰۰۱ بود که ترکیبی از سالخوردگی جمعیت، سوءمدیریت و بحران سیاسی منجر به شورش‌های خیابانی و سقوط دولت شد. تونس با جمعیتی مسن‌تر و نهادی ضعیف‌تر، در مسیر مشابهی گام برمی‌دارد.