فعال سازی معادن غیر فعال از سیاست های اصلی در استان قزوین است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد نوذری روز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با وجود آسیب‌هایی که بخش صنعت و حوزه خصوصی استان در سال گذشته بر اثر تنش‌های منطقه‌ای از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» متحمل شد، دولت در کنار صنعتگران و فعالان بخش خصوصی می‌ماند و روند بازسازی واحدهای صنعتی با قدرت دنبال خواهد شد.

استاندار قزوین بیان کرد: کمیته بازسازی صنایع استان فعال می شود و همه ظرفیت‌ها برای احیای مجدد واحدهایی که در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند، بسیج شده است.

نوذری اضافه کرد: دشمن گمان می‌کند می‌تواند ایران را به عقب برگرداند؛ اما این تصور اشتباه است، چراکه واحدهای تولیدی کشور در مسیر مقاومت و پویایی قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت عمل به شعار سال تصریح کرد: حرکت ما در سال جاری باید در مسیر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی باشد که شاکله و ستون فقرات هر کشور است و دولت تا پایان سال در کنار بخش خصوصی خواهد ایستاد.

استاندار قزوین در ادامه خواستار ارائه گزارش جامع عملکرد صنعتی استان در سال گذشته شد و گفت: تامین واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی باید تسریع شود تا خلأ موجود را برطرف کنیم و در این راستا  حمایت از واحدهای فعال در این حوزه از اولویت‌های اصلی است.

نوذری یادآورشد: احیای واحدهای تولیدی حوزه فولاد در دستور کار قرار دارد و منطقه ویژه اقتصادی قزوین باید در صدر برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار گیرد.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به لزوم اهلیت ‌سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و کشاورزی گفت: در آغاز کار باید آورده اولیه توسط متقاضیان ارائه شود تا دولت بتواند در ادامه از مسیر ارائه تسهیلات، حمایت مؤثر انجام دهد.

نوذری بیان کرد: در بخش معدن باید تحرک جدی‌تری صورت گیرد چون در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به این بخش وجود دارد و فعال‌سازی معادن غیرفعال از سیاست‌های اصلی استان خواهد بود.

استاندار قزوین در خصوص وضعیت گمرک و ترخیص کالا نیز اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه گمرک استان مشکل خاصی در فرآیند ترخیص نداریم، اما موانع موجود باید سریع‌تر برطرف شود تا کالاهای صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه تولید شوند.

وی درباره مسائل مالیاتی و حفظ اشتغال نیز بیان کرد: در حوزه مالیات و ارزش افزوده، واحدهای تولیدی که حداقل حقوق قانونی کارگران را پرداخت می‌کنند، مشمول تعدیل مالیاتی خواهند شد، همچنین کارفرمایان می‌توانند نیروهای شاغل در واحدهای آسیب‌دیده را در دیگر واحدهای صنعتی مشغول به کار کنند تا از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری شود.

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط موجود، رعایت ملاحظات اقتصادی و تسریع در فرآیندهای تولید، واردات و ترخیص کالاها ضروری است و دولت عزمجدی دارد با همراهی بخش خصوصی آسیب‌های وارد شده به صنعت استان را جبران کند.

انتهای پیام