تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی در فضای مجازی؛ حتی بدون نیاز به اثبات سوءنیت

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی اصغر عسگری دادستان قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به تفاوت‌های بنیادین مجازات‌ها در شرایط عادی و جنگی، از فعال شدن مکانیسم‌های جدید قضایی برای مقابله با عناصر همکار با دشمن و جاسوسان خبر داد.

وی با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، هشدار داد: انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا ارسال اطلاعات به شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه، می‌تواند منجر به حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال شود؛ حتی اگر فرد مدعی عدم وجود سوءنیت باشد.

دادستان گفت: بر اساس تشخیص کارشناسی مراجع امنیتی، انتشار فیلم‌ها یا تصاویری که برخلاف امنیت ملی باشد، در شرایط عادی جرم درجه سه و در شرایط جنگی به حبس درجه یک (۳۰ سال) منجر می‌شود. از سوی دیگر، ارسال اطلاعات به شبکه‌های رسانه‌ای و صفحات مجازی معاند نیز جرم محسوب شده و قابل پیگرد است.

عسگری ادامه داد: در این قوانین، «سوءنیت» شرط لازم برای مجازات نیست و صرفِ انجام عمل (مانند ارسال محتوا)، می‌تواند موجب برخورد قانونی شود. همچنین اعلام شده است که در پرونده‌های جاری، با قواعد سخت‌گیرانه زمان جنگ با متهمان برخورد خواهد شد.

وی توضیح داد: طبق این قانون، جرایمی که در شرایط عادی مجازات‌های سبک (مانند حبس‌های کوتاه مدت) دارند، در شرایط جنگی یا وضعیت‌های امنیتی به شدت تشدید می‌شوند. برای نمونه، مجازات‌های درجه ۴ یا ۵ می‌تواند به حبس درجه یک (تا ۳۰ سال) تبدیل شود. همچنین برخلاف روال عادی که متهمان غالباً با قرار وثیقه آزاد می‌شوند، در این پرونده‌ها «بازداشت موقت اجباری» و «مصادره اموال» به‌عنوان ضمانت اجراهای قطعی در نظر گرفته شده است.

دادستان قزوین همچنین، از تشکیل پرونده‌های قضایی علیه عناصر داخلی همکار با سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و آمریکایی خبر داد.

عسگری اعلام کرد:  پرونده‌های مربوط به همکاری با سرویس‌های جاسوسی، انجام اقدامات اطلاعاتی و ارسال تصاویر و فیلم‌های حساس از اماکن استراتژیک به رسانه‌های معاند (نظیر اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی)، در حال تکمیل است. این افراد با تهیه و ارسال تصاویر از اماکن حساس برای رسانه‌های معاند، مرتکب خیانت شده‌اند.

 وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و مستندسازی، این پرونده‌ها در آینده‌ای بسیار نزدیک به دادگاه ارسال خواهند شد و ما برای تمامی این موارد، درخواست اشد مجازات را مطرح کرده‌ایم.

عسگری همچنین در خصوص برخورد با عناصر وطن‌فروش در خارج از کشور گفت: «با صدور دستور قضایی، اموال این افراد توقیف و ضبط شده و پرونده‌های مربوط به تصمیم‌گیری نهایی برای ضبط کامل اموال، به مرحله دادگاه رسیده است.

وی با اشاره به سرعت عمل دستگاه قضایی در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت «خارج از نوبت» و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

انتهای پیام