هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نخواهیم داشت
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، سردار عبدالوهاب حسنوند فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به عزم جدی پلیس و دستگاه قضایی برای مقابله با اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان این ملت در میدانهای مختلف بهدنبال فشار بر مردم هستند، برخی افراد سودجو با احتکار کالا، اخلال در بازار، قاچاق سازمانیافته و برهمزدن چرخه توزیع، عملاً در زمین دشمن بازی میکنند و امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف قرار میدهند.
وی افزود: امروز برخورد با محتکران، قاچاقچیان سازمانیافته، اخلالگران بازار و کسانی که معیشت مردم را ابزار سودجویی خود قرار دادهاند، صرفاً یک اقدام انتظامی نیست؛ بلکه دفاع از حقوق عمومی، آرامش جامعه و مقابله مستقیم با پروژه جنگ اقتصادی دشمن است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: مطالبه جدی و بهحق مردم نیز برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با این افراد است و پلیس با همکاری دستگاه قضایی، این مطالبه عمومی را با قدرت دنبال خواهد کرد.
سردار حسنوند با بیان اینکه برخی جریانهای معاند تلاش دارند از طریق التهابآفرینی در بازار، احتکار کالاهای اساسی و ایجاد نگرانی در جامعه، فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند، گفت: دشمن وقتی در میدانهای مختلف ناکام میماند، تلاش میکند از مسیر اقتصاد، آرامش جامعه را هدف بگیرد و متأسفانه برخی سودجویان داخلی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در تکمیل این پازل حرکت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی و سایر بخشهای تخصصی فرماندهی انتظامی استان، رصد شبانهروزی انبارها، شبکههای توزیع، مبادی حملونقل و فعالیتهای مشکوک اقتصادی را با جدیت دنبال میکنند و هرجا که حقوق مردم تضییع شود، ورود پلیس قاطع و بدون تعارف خواهد بود.
این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از امنیت کشور ایستادهاند، مقابله با اخلالگران اقتصادی نیز بخشی از صیانت از امنیت ملی و آرامش عمومی است و اجازه نخواهیم داد عدهای با طمعورزی و سودجویی، معیشت مردم را قربانی منافع شخصی خود کنند.
سردار حسنوند در پایان با قدردانی از همکاری مردم در ارائه گزارشهای مردمی گفت: شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک مرتبط با احتکار، قاچاق، توزیع خارج از شبکه و اخلال در بازار را از طریق سامانههای پلیس گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چراکه حفظ آرامش اقتصادی جامعه، نیازمند همراهی و مشارکت همگانی است.
انتهای پیام
