ضرورت پایان عصر سوداگری در بانکها
در این میان به باور کارشناسان، استمرار روند کنونی ممکن نیست و بانکها باید با بازگشت به وظایف ذاتی خود، موتور محرک رونق اقتصادی شوند. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاستهای جدیدی را با محوریت هدایت اعتبار به بخشهای مولد و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در دستور کار قرار داده است.
تغییر در رأس بانک ملی؛ گامی برای تحقق اهداف وزارت اقتصاد
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به منظور عملیاتی کردن این راهبردها، تغییر در مدیریت ارشد بانک ملی کلید خورد. مدیریت جدید مأموریت دارد تا با اصلاح رویکردهای پیشین، بستری مناسب برای تخصیص اعتبارات به بخشهای تولیدی و نوسازی زیرساختهای کشور فراهم آورد.
انتقاد نماینده مجلس از بنگاهداری و بیتوجهی بانکها به تسهیلات خرد
در همین راستا محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری برنا، با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاستهای بانکی اظهار داشت: شواهد نشان میدهد که بانکها تاکنون عملکرد مناسبی نداشته و از انجام وظایف خود بازماندهاند. بانکها باید به عنوان بازوهای اجرایی دولت، زمینهساز رونق اقتصادی باشند، اما متأسفانه با ورود به عرصه سوداگری و بنگاهداری، بر مشکلات کشور افزودهاند.
وی افزود: همواره بر ضرورت نقشآفرینی بانکها در رشد اقتصادی تأکید شده، اما این هدف در مقام عمل محقق نشده است. در حالی که بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات خرد به مردم و حمایت از بخش تولید ندارند، شاهد تخصیص گسترده اعتبارات به زیرمجموعههای خودِ بانکها هستیم که نتیجهای جز افزایش نقدینگی و تورم ندارد.
ضرورت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ
جمالیان از بنگاهداری به عنوان آفتی بزرگ در نظام بانکداری یاد کرد و گفت: در شرایط فعلی که بخشی از زیرساختهای کشور بر اثر جنگ آسیب دیده است، هدایت منابع به سمت بازسازی و تحریک بخشهای مولد، حیاتیترین اقدام ممکن است. متأسفانه بانک ملی در اجرای دقیق این سیاستها موفق نبوده است.
نظارت بر مدیران میانی الزامی است
این نماینده مجلس تأکید کرد: امروز زمان ریسک و آزمونوخطا با سیاستهای غلط بانکی و ارزی نیست. کنترل بازار ارز و اجرای دقیق سیاستهای وزارت اقتصاد باید اولویت اصلی باشد. تغییر مدیریت بانک ملی نیز دقیقاً در راستای همین هدف و برای بازسازی زیرساختها انجام شده است.
جمالیان در پایان به نقش کلیدی بدنه اجرایی بانکها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تنها تغییر در رأس هرم کافی نیست؛ مدیران ارشد باید از همراهی مدیران میانی و ردههای پایینتر با سیاستهای جدید اطمینان حاصل کنند. در شرایط جنگی، اگر تسهیلات خرد مردمی و اعتبارات تولیدی به درستی مدیریت نشود، اداره اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. عملکرد بانکها باید بیش از هر زمان دیگری تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرد.
انتهای پیام/
