رئیس کل دادگستری ایلام: کمیته ویژه نظارت قیمت کالا در تمام شهرستانهای استان تشکیل شود
به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ دکتر "عمران علی محمدی" نگرانی مردم از گرانیها را مطالبه ای به حق خواند و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان با گرانفروشی برخورد قانونی می کند.
وی طی دستوری فوری و قاطع به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان، خواستار تشکیل کمیته ویژه نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و تأمین مایحتاج عمومی شد.
رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت ساماندهی بازار و مهار نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمتها تأکید کرد و اظهار داشت: این کمیته باید با عضویت دستگاههای ناظر و امنیتی، به صورت مستمر بر وضعیت بازار نظارت کند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، مردم را سرمایه اصلی و پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم عزیز استان وفاداری خود را در بزنگاه های تاریخی، از جمله در اثنای جنگ تحمیلی و راهپیماییهای شبانه، به اثبات رساندهاند. امروز نگرانی و گلایه های آنان از بازار لجامگسیخته و نوسانات شدید قیمتی، یک مطالبه بحق است که نیازمند اقدام سریع و جدی مسئولان میباشد.
علی محمدی افزود: کمیته مذکور تحت نظارت مستقیم دادستان های عمومی و انقلاب و با حضور مدیران سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه، به صورت هفتگی تشکیل جلسه خواهد داد که محور اصلی این جلسات، بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای کنترل قیمتها اعلام شده است.
علیمحمدی به مأموریتهای این کمیته اشاره و تصریح کرد: نظارت و رصد مستمر قیمت کالاها و خدمات، شناسایی عوامل مؤثر بر گرانیها و کمبودها، بازرسی دقیق از واحد های توزیعی، خدماتی و انبارها، و برنامهریزی برای تأمین پایدار مایحتاج عمومی، از جمله وظایف اصلی این کمیته خواهد بود.
عالیترین مقام قضایی استان با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیتوجهی به معیشت مردم، تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران فروشی، احتکار و عدم رعایت مقررات، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. همچنین با مدیرانی که در حوزه تنظیم بازار مرتکب ترک فعل یا قصور شوند، بدون اغماض برخورد میشود.
