موازیکاریهای اداری مانع همافزایی در نظام اقتصادی کشور است
در روزهایی که اقتصاد ایران تحت فشار شدیدترین تحریمهای ظالمانه و در شرایط موسوم به اقتصاد جنگی قرار دارد، بازتعریف نقش پیشرانهای اقتصادی از جمله مناطق آزاد از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. در همین راستا، رویکرد جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، بحثها و دیدگاههای متعددی را در محافل کارشناسی بهدنبال داشته است.
ضرورت حذف موازیکاری اداری در مدیریت مناطق آزاد
احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا، با اشاره به تغییرات اخیر در رویکرد وزارت اقتصاد نسبت به ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اظهار کرد: در شرایط «اقتصاد جنگی»، مهمترین آفت پیشروی کشور، تصمیمگیریهای جزیرهای و موازیکاریهای اداری است که میتواند روند کارآمدی نظام اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: ساختار قبلی دبیرخانه، علیرغم تلاشهای صورتگرفته، در برخی موارد به جای نقش تسهیلگر، به لایهای دیوانسالارانه تبدیل شده بود که فاصله میان مناطق آزاد و بدنه اصلی اقتصاد کشور را افزایش میداد.
بیوته با اشاره به تصمیم اخیر وزارت اقتصاد تصریح کرد: تغییر رویکرد در ساختار دبیرخانه در راستای چابکسازی و حذف زوائد اداری است و میتواند به بهبود عملکرد و هماهنگی بیشتر در این حوزه منجر شود.
ضرورت همافزایی مناطق آزاد با گمرک و سازمان امور مالیاتی
وی ادامه داد: مناطق آزاد باید در خط مقدم دیپلماسی اقتصادی و پدافند غیرعامل قرار بگیرند و این رویکرد میتواند زمینه اتصال مؤثرتر آنها به جریان اصلی اقتصاد کشور و تقویت نقش آنها در معادلات ارزی و تجاری را فراهم کند.
این نماینده مجلس با اشاره به چالشهای هماهنگی میان مناطق آزاد و نهادهایی مانند گمرک و سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این موضوع یکی از نقاط حساس و اثرگذار در عملکرد مناطق آزاد است و در صورت نبود هماهنگی، عملاً شاهد ایجاد اصطکاک در روند فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: مناطق آزاد در واقع ریههای تنفسی تجارت کشور در حوزه واردات کالاهای سرمایهای و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشوند و هرگونه ناهماهنگی میان مدیریت این مناطق با نهادهای کلان اقتصادی، بهویژه گمرک، میتواند روند تجارت را با اختلال مواجه کند.
بیوته تصریح کرد: رویکرد جدید وزیر اقتصاد این پیام را دارد که مناطق آزاد باید بهعنوان بخشی از یک پیکره واحد در نظام مدیریت اقتصادی کشور دیده شوند و این موضوع میتواند به افزایش همافزایی میان دستگاهها منجر شود.
وی ادامه داد: تقویت هماهنگی با گمرک به معنای تسریع در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد است و از سوی دیگر، تعامل منسجمتر با سازمان امور مالیاتی نیز میتواند ضمن ایجاد شفافیت، از مزیتهای قانونی این مناطق برای سرمایهگذاران واقعی صیانت کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به نگرانیها درباره کاهش استقلال مدیران عامل مناطق آزاد در پی نزدیکی ساختار این مناطق به وزارت اقتصاد اظهار کرد: برخلاف این تصور، این تغییر ساختاری میتواند به تقویت جایگاه و اختیارات مدیران عامل منجر شود.
تأکید بر چابکسازی ساختار تصمیمگیری در مناطق آزاد
وی افزود: در ساختارهای گذشته، مدیران عامل مناطق آزاد برای اتخاذ تصمیمهای ساده در حوزههای ارزی یا گمرکی ناچار بودند فرآیندهای طولانی و چندلایه اداری را طی کنند که این موضوع عملاً سرعت تصمیمگیری را کاهش میداد.
بیوته تصریح کرد: با چابکسازی ساختار و تقویت ارتباط مستقیم با وزارت اقتصاد، قدرت تصمیمگیری و تصمیمسازی مدیران عامل افزایش پیدا میکند و آنها میتوانند با اختیارات مؤثرتر در مسیر توسعه مناطق خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این چارچوب، جایگاه مدیران عامل در سطح شورایعالی و بدنه اجرایی دولت نیز تقویت میشود و آنها عملاً بهعنوان بازوی اجرایی مستقیم وزارت اقتصاد عمل خواهند کرد؛ موضوعی که میتواند زمینهساز افزایش اقتدار مدیریتی و تسهیل اجرای طرحهای توسعهای در مناطق آزاد شود.
وی درباره ضرورت تغییرات ساختاری در مناطق آزاد اظهار کرد: امروز کشور در یک شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد و عملاً دشمن با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، بهدنبال فشار بر اقتصاد ملی است.
تقویت پیوند مناطق آزاد و وزارت اقتصاد در راستای ثبات سرمایهگذاری
وی افزود: در چنین شرایطی، نمیتوان با ساختارهای سنگین، قدیمی و بروکراتیک به مقابله پرداخت و لازم است نظام تصمیمسازی و اجرایی کشور به سمت چابکسازی و افزایش کارآمدی حرکت کند.
بیوته تصریح کرد: تغییر ساختار دبیرخانه مناطق آزاد را باید بهعنوان یک مانور عملیاتی برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور ارزیابی کرد؛ اقدامی که میتواند نقش مناطق آزاد را در اقتصاد ملی پررنگتر و مؤثرتر کند.
وی ادامه داد: تقویت پیوند میان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد به معنای افزایش امنیت سرمایهگذاری و در نهایت، اتصال توسعه این مناطق به ثبات اقتصادی در سطح کلان کشور است و میتواند آثار مثبتی بر معیشت مردم، بهویژه در مناطق مرزی، داشته باشد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از هرگونه نگاه کارشناسی که در مسیر افزایش بهرهوری، حذف تشریفات زائد و ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی کشور باشد، حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/
