پیشنهاد ۱۲۰ میلیون دلاری بخش خصوصی برای نجات ذخایر استراتژیک

در این نامه که به امضای ۹ تشکل فعال در حوزه نهاده‌ها، غلات و روغن رسیده است، از رئیس‌جمهور درخواست شده تا موضوع معافیت برخی شرکت‌های دولتی از رعایت قوانین گمرکی و مناقصات مورد بازبینی قرار گیرد. نویسندگان نامه با ابراز نگرانی از پیامد‌های احتمالی این مجوزها، معتقدند که حفظِ روال‌های قانونی و پرهیز از اقدامات استثنایی، بهترین راه برای پیشگیری از ناهماهنگی در بازار و صیانت از بودجه عمومی کشور است.

بخش خصوصی؛ همراه همیشگی در روز‌های سخت

فعالان اقتصادی در این مرقومه با یادآوری کارنامه‌ی درخشان خود در تأمین بیش از ۹۰ درصد نیاز‌های راهبردی کشور در سال گذشته، آمادگی خود را برای تداوم این مسیر اعلام کردند. آنها با اشاره به برخی چالش‌های بوروکراتیک که منجر به توقف مطالبات ارزی شده است، تأکید کردند که تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کلید اصلی ثبات در بازار کالا‌های اساسی و تأمین امنیت غذایی است.

پیشنهاد سازنده برای مدیریت بهینه ذخایر استراتژیک

تشکل‌های امضاکننده در رویکردی راهگشا، پیشنهادی را جهت کاهش هزینه‌های دولت مطرح کردند. طبق این پیشنهاد، بخش خصوصی آمادگی دارد بخشی از موجودی ذرت در بنادر را که معادل نیاز چند ماهه کشور است، با شرایطی بهینه و به صورت ریالی در اختیار دولت قرار دهد.

اجرای این طرح می‌تواند دستاورد‌های مهمی به همراه داشته باشد:

- مدیریت بهینه ارزی: پیشگیری از خروج ارز برای خرید‌های جدید و صرفه‌جویی حدود ۱۲۰ میلیون دلاری.

- کاهش هزینه‌های دولتی: جلوگیری از تحمیل زیان‌های ریالی احتمالی به واسطه نوسانات بازار.

امید به تدبیر دولت در مسیر اصلاح

در پایان، نمایندگان این ۹ تشکل ملی با ارائه مستندات کارشناسی، از سعه‌صدر و نگاه مدبرانه رئیس‌جمهور درخواست کردند تا با اصلاح برخی رویه‌های فعلی، مسیر تحقق سیاست‌های کلی نظام و مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد هموارتر شود. این فعالان ابراز امیدواری کردند که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، پایداری سفره مردم در هر شرایطی تضمین شود..
انتهای پیام/