بحران ساخت وساز در جهان

به گزارش برنا، توقف جریان کالا در این مسیر، «تورم هزینه»  را به پروژه‌های زیربنایی تحمیل کرده و زنجیره تأمین مصالح پایه را با گسست مواجه ساخته است.

در این بنا به گفته کارشناسان حوزه مسکن کشور‌های توسعه‌یافته به دلیل وابستگی بالا به زنجیره‌های تأمین «به‌موقع» ، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کمبود قطعات کوچک و مواد شیمیایی نشان داده‌اند.

 ژاپن: داده‌های آماری نشان‌دهنده اختلال در ۲۵ درصد از کل پروژه‌های ساختمانی این کشور است. ماهیت فنی پروژه‌های ژاپن به گونه‌ای است که نبود مصالح استراتژیک خرد، نظیر چسب‌های صنعتی خاص و افزودنی‌های شیمیایی بتن، کل فرآیند عملیاتی را متوقف کرده است.

بریتانیا: پیمانکاران در بریتانیا با پیش‌بینی افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مصالح در کوارتر پیش رو مواجه هستند. تحلیلگران بازار مسکن نسبت به وقوع موج ورشکستگی در میان شرکت‌های ساختمانی کوچک و میان‌مقیاس در سال ۲۰۲۷ هشدار می‌دهند.

استرالیا: هزینه ساخت هر واحد مسکونی جدید به‌طور متوسط ۵۰ هزار دلار استرالیا افزایش یافته است. این جهش قیمتی، تحقق برنامه دولت برای ساخت ۱.۲ میلیون مسکن تا سال ۲۰۲۹ را با چالش جدی تأمین اعتبار و توجیه اقتصادی رو‌به‌رو کرده است.

 وضعیت در بازار‌های نوظهور 

در هند، به عنوان یکی از بزرگترین بازار‌های در حال توسعه، هزینه‌های ساخت‌وساز از آغاز تنش‌ها در منطقه، رشد ۵ درصدی را ثبت کرده است. این افزایش قیمت مستقیماً تحت تأثیر رشد بهای مواد اولیه پتروشیمیایی مصرفی در صنعت ساختمان قرار دارد.

 وضعیت  ایران

 تورم دوگانه در نهاده‌های ساختمانی ایران به عنوان مرکز ثقل جغرافیایی بحران، با پارادوکس اقتصادی مواجه شده است. با وجود ظرفیت‌های تولید داخلی، صنعت ساختمان ایران تحت تأثیر دو عامل فشار قرار گرفته است:

 هزینه فرصت و قیمت‌گذاری جهانی: قیمت محصولاتی نظیر قیر، لوله‌های PVC و مشتقات پلیمری که در داخل تولید می‌شوند، تابع قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هستند. انسداد مسیر‌های صادراتی و نوسانات ارزی ناشی از تنش، منجر به افزایش بهای تمام‌شده مصالح در بازار داخلی شده است.

 کمبود افزودنی‌های تکنولوژیک: بخش بزرگی از تجهیزات و عایق‌های پیشرفته ساختمانی در ایران وابسته به قطعات یا مواد اولیه وارداتی هستند که اختلال در مسیر‌های دریایی، زمان تأمین و قیمت نهایی این اقلام را تا ۴۰ درصد افزایش داده و منجر به رکود در بخش خصوصی ساختمان‌سازی شده است.

 شاخص‌های قیمتی کالا‌ها و مواد اولیه 

بر اساس داده‌های لجستیکی، کمبود مشتقات نفتی مستقیماً بر اقلامی مانند کمبود قیر و آسفالت  به دلیل کاهش عرضه نفت خام و افزایش هزینه پالایش،

محصولات پلیمری  به دلیل توقف یا کندی کارخانجات پتروشیمی که خوراک خود را از حوزه خلیج فارس تأمین می‌کردندو همچنین کمبود تجهیزات هوشمند به دلیل تأخیر در زنجیره تأمین میکروچیپ‌ها و قطعات واسطه‌ای که از مسیر‌های دریایی جایگزین با هزینه حمل بالاتر جابجا می‌شوند اثر گذار بوده است.

به هر روی به گفته بسیاری از کارشناسان تداوم انسداد تنگه هرمز فراتر از یک بحران انرژی، در حال تبدیل شدن به یک «رکود ساختاری» در صنعت ساختمان جهان است. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم بازگشایی این مسیر و ثبات در بازار هیدروکربن‌ها، شاخص رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی با افت ۱.۵ تا ۲ درصدی مواجه شود که پیامد مستقیم آن بیکاری گسترده در صنایع وابسته و تشدید بحران مسکن در کلان‌شهر‌های جهان خواهد بود.
انتهای پیام/