کاهش صادرات چرم با کاهش کشتار دام؛ نوسان در بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری چرم

به گزارش برنا، پیش‌بینی‌های کارشناسی حاکی از آن است که با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۳.۹ درصدی، این رقم تا سال ۲۰۳۳ به بیش از ۵۸۶.۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

در حالی که محرک‌هایی نظیر تقاضای فزاینده در بخش کالا‌های لوکس و نوآوری‌های تکنولوژیک، موتور محرک این بازار هستند، نوسانات تامین مواد اولیه به عنوان بزرگترین چالش پیش‌روی فعالان این حوزه خودنمایی می‌کند؛ چالشی که در بازار ایران به شکلی متفاوت تجربه می‌شود.

صنعت چرم ایران؛ از افت تیراژ تا جهش هزینه‌های لجستیک

در سال ۱۴۰۴، صنعت چرم ایران تحت تاثیر مستقیم تلاطم‌های مرزی و تغییرات الگوی مصرف قرار گرفت. آمار‌ها نشان‌دهنده یک بحران جدی در بخش تامین مواد اولیه است؛ جایی که افزایش قیمت گوشت قرمز، آمار کشتار سالانه را از ۲۰ میلیون راس به ۸ میلیون راس کاهش داده و این یعنی افت ۶۰ درصدی در تامین پوست داخلی.

چندیپیش سعید شادکام، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران، با اشاره به پیچیدگی‌های زنجیره تامین و توزیع در سال گذشته گفته بود.

 «در شرایط جنگی شاهد یک‌سری تسهیلگری از سوی وزارت صمت در جهت برداشتن فشار از روی بخش تولید و بخش خصوصی هستیم که امیدواریم این نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه بعد از جنگ هم تداوم داشته باشد.»

تحلیل وضعیت صادرات و انبارش کالا

مسدود شدن مسیر‌های دریایی و محدودیت‌های لجستیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی (از مبادی تفتان و بازرگان) را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است. این موضوع اگرچه منجر به دپو شدن محصولات در انبار‌ها شده، اما کارشناسان معتقدند با بازگشایی بنادر، شاهد تخلیه این بار صادراتی خواهیم بود. در حال حاضر، ۹۰ درصد چرم ایران به صورت نیمه ساخته صادر می‌شود و بازار داخلی تنها ظرفیت جذب ۵ تا ۱۰ درصد از خروجی کشتار را دارد.

موانع واردات و چالش‌های زیستی

در حالی که کمبود پوست در بازار بیداد می‌کند، واردات پوست جایگزین نیز با سد محکم سازمان دامپزشکی و ملاحظات قرنطینه‌ای مواجه است. عدم سرمایه‌گذاری در کشور‌های همسایه به دلایل عقیدتی و فنی، فضا را برای رقبایی همچون ترکیه باز کرده تا سهم بیشتری از بازار منطقه را از آن خود کنند.

صنعت چرم ایران با وجود جایگاه دو رقمی در بخش چرم سبک جهان، برای حفظ بقا در بازار رقابتی ۲۰۲۶ نیازمند بازنگری در سیاست‌های وارداتیِ مواد اولیه و تداوم تسهیل‌گری‌های دولتی است. زنجیره ارزش این صنعت به‌شدت به هم پیوسته است و شکست در بخش محصولات نهایی، به سرعت به تولیدکنندگان چرم و شبکه بانکی (در قالب چک‌های برگشتی) سرایت خواهد کرد.
انتهای پیام/